مسقط - الرُّؤية

وقَّعتْ المجموعة العُمانية العالمية للوجستيات مذكرةَ تفاهم مع الاتحاد الدولي للنقل البري -وهي مؤسسة غير ربحية مقرها جنيف بسويسرا- للتعاون في مجال ترويج السلع ونقل الركاب والتمهيد للدخول في بعض الاتفاقيات الرئيسية لدى الأمم المتحدة المتعلقة بالنقل البري متعدد الوسائط وتسهيل التجارة من خلال مواءمة الضوابط الحدودية لتبادل البضائع، والتي تهدف لمواكبة أحدث التطبيقات في هذا المجال كنظام إدارة المخاطر والربط الإلكتروني على قطاع النقل البري وسلسلة الإمداد التجاري بالسلطنة.

وقام بتوقيع المذكرة من جانب المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات: المهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي للمجموعة، وأومبرتو دي بريتو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري. حضر التوقيع سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل والمختصين بالإدارة العامة للجمارك، وبموجب المذكرة سيعمل الطرفان على تنسيق الاجتماعات وحلقات العمل والمشاركة مع الجهات المعنية بالسلطنة وتقديم الدعم المتبادل من أجل التنفيذ الناجح للانضمام إلى اتفاقية النقل البري الدولي.

وبموجب الاتفاقيات، تتمكَّن المجموعة تفعيل أنشطة التسويق والاتصالات وتبادل المعرفة مع القطاعين العام والخاص لتعزيز أنظمة النقل البري متعدد الوسائط وتسهيل التجارة العابرة بدول المنطقة وبعض دول جنوب وشرق ووسط آسيا. ووفقاً للمذكرة، سوف يقوم الاتحاد بمساندة المجموعة  في بناء قدرات قطاع النقل البري في السلطنة، وتقديم التوصيات بشأن المبادئ التوجيهية للانضمام إلى الاتفاقيات التي تُسهم في تعزيز تسهيل التجارة وإجراء الدراسات المشتركة وتقديم الدعم الفني بما في ذلك تنظيم حلقات العمل والتدريب حول سلامة النقل وكفاءة الأداء.

وقال تيم ديفيد رئيس التوسع العالمي في الاتحاد الدولي للنقل البري: "يسرُّ الاتحاد أنْ يعمل جنباً إلى جنب مع المجموعة للمساعدة في تطوير القطاع اللوجيستي العُماني، واضعين خبرتنا التي تقارب 70 عاما وشبكتنا الدولية لتحقيق هذا الهدف". وحول أهمية هذه المذكرة، تحدث نبيل البيماني المدير التنفيذي للإستراتيجية الوطنية الوجيستية: "نسعى بالتعاون مع هذه المنظمة الواسعة الخبرة من أجل تشجيع وتسهيل أنشطة النقل البري متعدد الوسائط، وتبسيط الأنظمة والممارسات المتعلقة بحركة المرور على الطرق المحلية والدولية بما فيها الإجراءات الجمركية وتعزيز عناصر السلامة، هادفين إلى رفع جودة النقل وضمان إستدامته لتعزيز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".