مسقط - الرؤية

انطلقت أمس في العاصمة الالمانية برلين أعمال اليوم الثاني من فعاليات الملتقى الاقتصادي العربي الألماني في دورته الـ20، والذي تضمن جلسات حوارية تناولت العديد من المواضيع التي تعنى بتطوير العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية وتعزيز مجالات التعاون في مختلف المجالات.

وقال سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن الملتقى يعد من اللقاءات الناجحة، وذلك لمستوى المشاركة والحضور الكبير الذي حظي به الملتقى من رجال الأعمال الألمان، ومجموعة من مؤسسات القطاع الخاص من الدول الأوروبية المجاورة لألمانيا. موضحا أن الملتقى تضمن أكثر من 600 مشارك وأكثر من 70 متحدثا. وأضاف سعادته أن مشاركة السلطنة حظيت بالإشادة من قبل المسؤولين ورجال الأعمال الألمان وعن الاستقرار والأمن التي تتمتع به السلطنة، وما تحتويه من تضاريس متنوعة وموقعها الاستراتيجي التي يجعلها متميزة بالقطاع السياحي، مبينا أن الغرفة سعت بأن تكون من الرعاة للمتقى وذلك باعتباره من أقوى المؤتمرات على مستوى اتحاد الغرف العربية المشتركة وعلى مستوى ألمانيا، بغرض الترويج للسلطنة، موضحا أنّ ألمانيا تحتل مرتبة متقدمة في اقتصاديات الدول الأوروبية.

ويرأس وفد السلطنة إلى الملتقى معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فيما تشارك غرفة تجارة وصناعة عمان في فعاليات الملتقى بوفد كبير يمثل عددا من المسؤولين ورجال الأعمال، بحضور سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس الغرفة. ل

وتناولت جلسات العمل التي حظيت بمشاركة وحضور واسع من قبل المسؤولين ورجال الأعمال العرب والألمان العديد من الأطروحات التي أكدت على ضرورة استثمار الفرص بين المتاحة مع التأكيد على ضرورة تعزيز مستويات الشراكة فيما بين مؤسسات القطاع الخاص العربية والألمانية.

وأكدت أوراق العمل التي استعرضها عدد من المتحدثين من السلطنة وألمانيا على مكانة السلطنة وأهميتها الاقتصادية بوجود العديد من الفرص التي يمكن أن تشكل بوابة استثمارية لتعزيز مستويات حجم المبادلات التجارية، والشراكة في قطاعات حيوية؛ خاصة في مجال الطاقة والسياحة والتعليم والصناعات التحويلية وغيرها من المجالات.

وتناولت أوراق العمل التي قدمت خلال اليومين الماضيين الفرص الاستثمارية في السلطنة والتسهيلات والامتيازات المقدمة للمستثمرين حول الاستقرار الاقتصادي في السلطنة وفرص الأعمال والاستثمار التي تتيحها أمام المستثمر المحلي والأجنبي.

وتطرقت الجلسات الحوارية إلى الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع التعليم، وذلك من خلال سعي السلطنة لدخول في الاقتصاد المبني على المعرفة، وبناء نظام فاعل لإدارة وحوكمة قطاع التعليم، وتحقيق معدلات التحاق عالية بالتعليم وتحقيق المواءمة بين مخرجات نظام التعليم ومتطلبات سوق العمل، والارتقاء بجودة نظام التعليم، تعزيز الابتكار والإبداع والبحث العلمي في قطاع التعليم، بالإضافة إلى بناء نظام تمويل فاعل ومستدام للقطاع.