السويق - الرُّؤية
يُفتَتَح، اليوم الأربعاء، سوق الأسماك الجديد بميناء الصيد البحري بولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة، والذي يُعدُّ مشروعاً حيويًّا نفَّذته وزارة الزراعة والثروة السمكية لتطوير منظومة التسويق السمكي في محافظات السلطنة.
وَمِن المقرَّر أنْ يَرْعَى حفل الافتتاح مَعَالي الدُّكتور عبدالله بن مُحمَّد بن سعيد السعيدي وزير الشؤون القانونية، وبحضور عددٍ من أصحاب المعالي المستشارين والوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء وأعضاء مجلس الشورى مُمثلي ولاية السويق وولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة، كما يحضر الحفل مديرو العموم ومديرو الجهات الحكومية في المحافظتين، وعدد من المشايخ والرشداء وأعضاء المجلس البلدي بولاية السويق والولايات المجاورة. وتمَّ بناء سوق الأسماك بولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة وِفْق أحدث المواصفات ومبنى السوق على شكل شراع لسفينة؛ تجسيداً للتراث البحري العريق للسلطنة والسوق على مساحة أكثر من 800 متر. وتتألف مَرَافقه من مكاتب إدارية ومكتب إشراف على السوق ومَكَاتب لشركات الدلالة والمناداة وصالة عرض ومناداة الأسماك ووحدة تبريد لإنتاج الثلج ومخازن ومحلين لبيع وشوي الأسماك ومواقف للسيارات تتسع لعدد 200 سيارة كحد أقصى.
وبالقرب من السوق الذي يَقَع داخل ميناء الصيد البحري في ولاية السويق، ويبعد 20 مترا فقط من الميناء رصيفان عائمان لاستقبال سفن وقوارب الصيد، وبإمكانه استقبال 20 قاربا في ذات الوقت لإنزال الأسماك، والذي يستغرق ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة للقارب والسفينة الواحدة، ومع وجود تسهيلات للإنزال السمكي من سلال متحركة لنقل الأسماك إلى السوق.
وقال المهندس أحمد بن يعقوب بن محمد المحروقي المدير العام المساعد للتسويق والاستثمار السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية: إنَّ سوق الأسماك بولاية السويق من ضمن المشاريع التي نفذتها وزارة الزراعة والثروة السمكية للنهوض بمنظومة التسويق السمكي في محافظات السلطنة، وتمَّ بناء سوق الأسماك بولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة داخل الأراضي التابعة لموانئ الصيد البحري. وأضاف بأنَّ مشروع بناء السوق يأتي وفق أحدث المواصفات ومبنى السوق على شكل شراع لسفينة في تجسيد للتراث البحري العريق للسلطنة. لافتا إلى أنَّ صالة السوق تتكون من طاولات عرض (دكات) عددها 73 طاولة، مُوزَّعة بين 46 طاولات كبيرة وصغيرة، و27 طاولة لتقطيع الأسماك، وأماكن الإنزال السمكي لأسطول الصيد الحرفي ولسيارات ناقلي الثروة المائية. وبيَّن أنَّ من المتوقع أنْ يستقبل السوق ما بين 50-100 قارب صيد من الولاية في المتوسط يوميًّا، بكميات أسماك تتراوح بين 5 إلى 10 أطنان. وأشار إلى أنَّ السوق مزود بعدد 40 ثلاجة لحفظ الأسماك وفق أحدث المواصفات، كما تمَّ تزويد مُقطِّعي الأسماك في السوق بمعدات التقطيع وألواح التقطيع الحديثة التي تراعي المواصفات الصحية، كما يتواجد في السوق كادر بشري من مراقبي الأسواق السمكية لمتابعة متطلبات ضبط جودة الأسماك وسلامة وصحة الغذاء.
وزادَ بأنَّ السوق يراعي جوانب العمل الصحية في الأسواق السمكية؛ حيث إنَّ وجود السوق داخل ميناء الصيد البحري في ولاية السويق سيتيح الفرصة للصيادين الحرفيين وبائعي الأسماك وناقلي الثروات المائية الحية، للاستفادة من الخدمات والتسهيلات الموجودة في ميناء الصيد، كما أنَّ توافر مواقف للسيارات بعدد مناسب يُعدُّ تسهيلا للمستهلكين الذين يرتادون السوق وسيكون السوق مُكمِّلا لدور ميناء الصيد في تنشيط الحركة التجارية بالولاية، وفتح فرص عمل لأبناء الولاية. وأضاف المدير العام المساعد للتسويق والاستثمار السمكي بأنَّه من المعول عليه أن يوفر السوق للمستهلكين احتياجاتهم من الأسماك الطازجة عالية الجودة ومناخا للتسوق المريح وتلبية رغبات وأذواق مرتادي السوق.
من جهته، قال مُحمَّد بن مطر بن حميد الكيومي مدير دائرة التنمية السمكية بولاية السويق، إنَّه تم تحديد أوقات البيع في السوق، والتي سوف تتم بالطريقة التقليدية المعروفة بـ"المناداة" من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا، مع إمكانية تمديد ساعات البيع في حالات الحركة التجارية النشطة. مشيرا إلى أنَّ عملية البيع ستكون بالمفرق والجملة وللأفراد والتجار، ويتوقع أن يستقطب السوق مستهلكين من الولايات المجاورة مثل المصنعة والخابورة وولاية صحار.
يُشار إلى أنَّ وزارة الزراعة والثروة السمكية تعمل على إنشاء أسواق سمكية جديدة في محافظات السلطنة وفق أحداث التصاميم المعمارية المستوحاة من البيئة والتراث العماني بصفة عامة والتراث البحري بصورة خاصة، وتأهيل وتطوير الأسواق القائمة، كما قامتْ الوزارة أيضا بإصدار اللائحة التنظيمية للأسواق السمكية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التسويق السمكي في السلطنة وتكامل الأنشطة المرتبطة بقطاع الصيد البحري وتحقيق الاستفادة لكافة المنتفعين من الأسواق السمكية وقطاع الثروة السمكية.
