الحبسي: مدن جديدة ضمن المخرجات المتوقعة من "الاستراتيجية العمرانية".. و89% من المواطنين يمتلكون سكنا

البوسعيدي: تراجع أسعار النفط ألقى بتأثيرات سلبية على مختلف القطاعات.. و"العقاري" عانى ضررا مباشرا

الغساني: ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات العقارية

الحارثية: 500 ألف طلب للحصول على قطعة أرض للمواطنين

حجز أراضٍ بالمحافظات لتطويرها ضمن "الأحياء السكنية النموذجية"

"الأحياء النموذجية" ببركاء يوفر 1000 وحدة سكنية

مشاريع عقارية واعدة في السلطنة تنتظر الاستثمار

الرؤية - أحمد الجهوري

انطلقت صباح أمس أعمال مؤتمر عُمان العقاري الثالث تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بتنظيم من الجمعية العقارية العُمانية، ويستمر المعرض المقام في فندق جراند ملينيوم لمدة يومين، ويقدم في نسخته الحالية الفرص المتاحة في القطاع العقاري بالسلطنة والحلول للتحديات التي تواجه القطاع.

وأكد معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط - في تصريح لوسائل الإعلام- أن القطاع العقاري يأتي في الخطة الخمسية الحالية من بين القطاعات الرئيسية الداعمة للتنويع الاقتصادي، ولاسيما قطاع السياحة؛ حيث بدأت المكاتب الاستشارية في جمع المعلومات عبر زيارة المحافظات في إطار الاستراتيجية العمرانية التي يعمل عليها المجلس لدعم القطاع العقاري والاستراتيجية العقارية بصفة عامة، معربًا عن أمله في أن يقوم هذا القطاع بدور كبير كداعم وممكن لقطاع السياحة.

وقال معاليه إنّه تم البدء في تنفيذ الاستراتيجية عبر توزيع الاستشاريين والمكاتب الاستشارية العالمية الأربعة التي تم تعينها على المُحافظات؛ حيث يمكن للاستشاري الواحد أن يأخذ أكثر من محافظة بهدف الانتهاء منها بحلول عام 2019، حسب ما هو مخطط له. وبين الحبسي أن الاستراتيجية ستدعم جوانب أخرى غير الجانب العمراني؛ مثل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية من خلال عمل مخططات هيكلية في المحافظات وتحديد مراكز النمو في كل محافظة، معربًا عن أمله في أن تخرج الاستراتيجية بمدن جديدة يتم التركيز عليها وإيجاد فرص عمل في تلك المحافظات من خلال تنمية المشاريع الاقتصادية فيها.

وأوضح معاليه أن نسبة تملك السكن للمواطنين في السلطنة تبلغ حوالي 89 بالمائة، وهي من أعلى المؤشرات العالمية، مشيرا إلى أن مشروع الأحياء السكنية النموذجية في ولاية بركاء، يعد أول مشروع يتم طرحه بالشراكة مع القطاع الخاص وهو مشروع سكني متكامل على مساحة 350 ألف متر مربع، تم اختياره بحيث يكون قريبًا من محافظة مسقط. وأكد أن هذه التجربة سوف تعمم على مُختلف محافظات السلطنة؛ حيث تم حجز أراضٍ في كثير من محافظات السلطنة ليتم تطويرها مستقبلا.

أهمية القطاع

وكان سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية، قد ألقى كلمة في بداية المؤتمر، قال فيها إن القطاع العقاري يكتسب أهمية كبيرة من بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك من حيث حجم القوى العاملة في هذا القطاع. وأضاف أنَّ قيمة العقود المتداولة في القطاع العقاري بالسلطنة شهدت خلال عام 2016، نمواً كبيراً مقارنة مع عام 2015؛ حيث بلغ حجم التداولات أكثر من ستة مليارات و600 مليون ريال، مقارنة مع 5 مليارات ريال تقريباً خلال عام 2015، بارتفاع قدره 32%، إلا أن الربع الأول من هذا العام شهد تداولات بلغت 727 مليون ريال تقريباً بتراجع ملحوظ مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم، والذي سجل 922 مليون ريال. وتابع سعادته أن البيانات الصادرة من وزارة القوى العاملة، تشير إلى أنَّ حجم القوى العاملة في القطاع العقاري الخاص في السلطنة مع نهاية عام 2016 بلغ ما مجمله 116000 عامل، وشكل عدد العمانيين منهم 24701 عامل، ما يمثل 21% من إجمالي العاملين بالقطاع، لافتاً إلى أن القطاع العقاري بهذه الأرقام يعد خامس أكبر مشغل للقوى العاملة في السلطنة من بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، ورابع أكبر قطاع من حيث عدد القوى العاملة الوطنية.

وبين البوسعيدي أن تراجع أسعار النفط خلال العامين المنصرمين أحدث أثره الواضح على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة مما أثر بشكل مباشر على القطاع العقاري، لذا كان حرياً بالقائمين على هذا المؤتمر أن يخصصوا الجلسة النقاشية الأولى للحديث عن الفرص والتحديات في القطاع العقاري العماني في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وقال إن مشاريع التطوير العقاري تكتسب أهمية كبيرة بشتى أنواعها، السياحية المتكاملة منها، والسكنية والتجارية وغيرها، كما إن إدارة هذه المشاريع بعد اكتمالها تمثل جانباً مهماً لتساهم هذه المشاريع في تطوير مجتمعات مستقرة وتحقيق التنمية المستدامة، فكان من الطبيعي أن يفرد المؤتمر الجلسة النقاشية الثانية للحديث عن هذه المشاريع.

وتابع البوسعيدي: "لقد قامت المديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان، باتخاذ جملة من الإجراءات خلال الفترة السابقة لتنظيم القطاع العقاري في السلطنة بشكل عام، وأعمال الوساطة في المجالات العقارية بشكل خاص، ولما للوساطة وإدارات العقارات من أهمية كبيرة في استقرار القطاع العقاري، لذا يخصص المؤتمر الجلسة النقاشية الثالثة لاستعراض أفضل الاستراتيجيات والممارسات في مجال الوساطة العقارية". واختتم البوسعيدي قائلاً: "إنه قد سبق هذا المؤتمر إقامة ورشة عمل بحضور جميع المؤسسات الحكومية المعنية بمشاريع التطوير العقاري في السلطنة، وتم استعراض ومناقشة الإجراءات الحالية المتبعة من قبل هذه المؤسسات لإصدار الموافقات اللازمة لمشاريع التطوير العقاري، وقد سعت المناقشات خلال ورشة العمل إلى تبني آليات جديدة لتسهيل وتسريع الموافقات اللازمة لهذه المشاريع، وسيتم استعراض نتائج هذه الجلسة خلال هذا المؤتمر، ومع نهاية المناقشات وأوراق العمل نأمل أن يخرج المؤتمر بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري العماني وتساهم في تطوير أداء القطاع العقاري والعاملين فيه، وبدورها ستتولى الجمعية العقارية العمانية متابعة تنفيذ هذه التوصيات مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة".

وتابع سعادته أن الإعلان الصادر من اللجنة التسييرية لمشروع الأحياء السكنية خلال الأسبوع المنصرم بدعوة المستثمرين وشركات التطوير العقاري بتقديم رغبتها للمشاركة في تنفيذ وإدارة مشروع الأحياء السكنية النموذجية والتي ستنفذه الحكومة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع القطاع الخاص لمقابلة احتياجات المواطنين من السكن المناسب من شأنه إحداث نقلة نوعية في مشاريع التطوير العقاري في السلطنة، والدعوة نوجهها من خلال هذا المؤتمر للشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال التطوير العقاري للمشاركة في هذه المشاريع والتي ستشكل باكورة الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع العقارية.

ومضى قائلاً إن الإعلان الصادر من وزارة الإسكان بتفعيل العمل بتراخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية للشركات والمؤسسات بمُحافظة مسقط، بداية من شهر يونيو المقبل، سوف يسهم بلا شك في تنظيم العمل في مجال الوساطة العقارية بشكل كبير، آملين أن يتم تعميم هذه الإجراءات على محافظات السلطنة المختلفة في القريب العاجل.

وأوضح أنه منذ إشهارها في 2012، سعت الجمعية العقارية العمانية لتحقيق رؤيتها وأهدافها من خلال تبنيها لعدد من المبادرات للمساهمة في تنظيم واستقرار ونمو السوق العقارية في السلطنة، حيث تبنت الجمعية خلال الفترة السابقة إقامة مؤتمر عمان العقاري، والملتقيات العقارية التخصصية، بعضها يعنى بالتطوير العقاري، وأخرى في مجال الوساطة والإدارة العقارية، ويتم إقامتها في محافظات السلطنة المختلفة، وإقامة جوائز عمان العقارية بشكل سنوي، وتنفيذ المعارض العقارية المتنقلة وإصدار مجلة عقار عمان. وبين أنه مع استمرار الجمعية في تنفيذ مبادراتها المختلفة سيكون التركيز خلال الفترة المقبلة على الاهتمام بشكل أكبر برفع مستوى الكفاءات العمانية العاملة في القطاع العقاري وذلك من خلال مبادرتين: الأولى تتمثل في الاهتمام بتدريب وتأهيل الشباب العماني من أصحاب المبادرات الخاصة في القطاع العقاري، وكذلك العاملين منهم في الشركات العقارية، حيث كللت جهود مجلس إدارة الجمعية بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة تنمية نفط عمان لتدريب وتأهيل (300) شاب عماني في مجال الوساطة العقارية خلال هذا العام، كما تم الاتفاق مع معهد دبي العقاري لتنفيذ عدد من هذه الدورات وتكليف مركز إنجاز للتنمية لإدارة هذا المشروع، وسوف يتم تدريب الدفعة الأولى خلال هذا الشهر. وتابع أن المبادرة الثانية تتمثل في إقامة أمسيات عقارية شهرية يتم خلالها تبادل الخبرات بين المتحدثين من أصحاب الخبرة الواسعة في القطاع العقاري والاقتصادي بشكل عام والحضور من أعضاء الجمعية، وتم تدشين هذه الأمسيات مطلع هذا العام.

الممارسات العقارية

فيما قدم سعادة المهندس محمد بن أبوبكر الغساني نائب رئيس مجلس الشورى كلمة قال فيها إن الاتجاهات والممارسات العقارية في الأسواق العالمية تعمل على تنامي أعداد الأفراد الذين يمتلكون منازل في بلدان أجنبية وتستخدم تقنيات ومواد بناء بديلة ومبتكرة، وتعمل على تكثيف استخدام التقنيات الحديثة في إدارة عمليات البناء والمباني من أجل تخفيض تكلفة الإنشاء والصيانة وغيرها من الاتجاهات. وبين أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال تتحقق من خلال توفير البنية الأساسية المتكاملة لدعم التنمية والإعفاءات الضريبية وإلغاء الرسوم الجمركية على استيراد تقنيات بناء جديدة التي سيتم استخدامها في مشاريع الإسكان وتسريع إجراءات الحصول على الموافقات من الجهات الحكومية لمطوري هذه المشاريع.

وأوضح سعادته أن السياسات والنظم التي تنظم وتنشط القطاع العقاري تتمثل في رؤية واضحة لمواجهة الطلب المتنامي للسكن لكافة شرائح المجتمع العماني وتطوير قاعدة بيانات دقيقة تشمل كافة ما يتعلق بالقطاع والأطر القانونية التي تحد من السلوكيات السلبية في هذا القطاع وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنظم قطاع المسكن الملائم لذوي الدخل المتوسط وما دون، والضوابط والأطر القانونية لإنشاء صناديق الاستثمار العقاري، وإنشاء قانون الرهن العقاري وغيرها من السياسات، مشيرا إلى أنه يمكن المحافظة على نمو القطاع العقاري في السلطنة من خلال تنويع سلة المنتجات العقارية وتبَني السياسات العالمية والتقنيات الحديثة التي أثبتت فعَاليتها.

فرص واعدة

إلى ذلك، قدمت المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية مدير عام المديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان عرضًا مرئيًا، سلطت الضوء من خلاله على المشاريع والفرص القائمة في السلطنة، وكيفية دعم تطوير القطاع العقاري لجلب استثمارات عمانية خليجية وعربية وأجنبية للسلطنة، موضحة أن قطاع التطوير العقاري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قطع شوطًا كبيرًا؛ إذ توجد في السلطنة إمكانيات كبيرة وفرص ومجال واسع للتوسع أكثر في هذا القطاع. وأشارت إلى أن المديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان قامت منذ إنشائها بتعديل بعض التشريعات وتطويرها بما يتواكب مع حاجة السوق من حيث الآليات وتصنيف المشاريع والتطوير العقاري وتصنيف المطورين وتنظيم سوق العقار والوسطاء وبالتالي هذه الأمور تدعم هذا القطاع وتوفر فرصاً تجلب الاستثمار للبلد.

وحول مجمع الأحياء السكنية النموذجية، قالت إن المشروع الذي يقام في ولاية بركاء (سقسوق) سوف يوفر ما يقارب ألف وحدة سكنية للمواطنين المستحقين دورهم في الأراضي، مشيرة إلى أن الفئة المستهدفة لهذه الأحياء هي العوائل والأسر والشباب المستحقين للأراضي السكنية وسوف تطرح وزارة الإسكان مشاريع أخرى جديدة في مختلف محافظات السلطنة، ومشيرة إلى أن هناك 500 ألف طلب هو عدد طلبات المواطنين الذين ينتظرون دورهم للحصول على قطعة أرض بالسلطنة.

من جهته، قال سعادة المهندس مروان بن غليظة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بدبي عضو المجلس الاستشاري بالمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة إن السلطنة تبذل جهودا كبيرة من شأنها تنشيط القطاع العقاري وتنظيمه وتأسيسه، مستعرضًا تجربة بلاده في التنظيم العقاري والجوانب المهمة التي تتعلق بتطوير العقار.

نقاشات واسعة

بعد ذلك بدأت الجلسة النقاشية الأولى للمؤتمر بعنوان "الفرص والتحديات في القطاع العقاري"، إضافة إلى تقديم عدد من أوراق العمل تناولت جوانب مهمة في القطاع، بداية من تحليل الوضع الراهن للقطاع العقاري في السلطنة والمشاريع العقارية غير النمطية والاستدامة في المشاريع العقارية ومشاريع السكن الميسر والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع العقارية والتخطيط والتطوير الحضري والمقاييس العالمية في المشاريع العقارية والأرقام القياسية للعقارات في السلطنة والتسويق الرقمي والمدن الذكية وصناديق الاستثمار العقاري وغيرها من المواضيع.

فيما تتضمن أعمال المؤتمر اليوم الثلاثاء جلستين نقاشيتين بعنوان "إجراءات الموافقات الخاصة بمشاريع التطوير العقاري"، وتتطرق إلى مختلف أنواع هذه المشاريع، كالمشاريع السياحية المتكاملة منها والسكنية والتجارية وغيرها وإدارة هذه المشاريع بعد اكتمالها التي ستسهم في تطوير مجتمعات مستقرة وتحقيق التنمية المستدامة. أما الجلسة النقاشية الثالثة، فتستعرض أفضل الاستراتيجيات والممارسات في مجال الوساطة العقارية.

ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري العماني وتساهم في تطوير أداء القطاع العقاري والعاملين فيه وستتولى الجمعية العقارية العمانية متابعة تنفيذ هذه التوصيات مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

ويصاحب المؤتمر إقامة معرض يتضمن أحدث المشاريع العقارية في السلطنة، وقد سبق هذا المؤتمر إقامة حلقة عمل بحضور جميع المؤسسات الحكومية المعنية بمشاريع التطوير العقاري في السلطنة تم خلالها استعراض ومناقشة الإجراءات الحالية المتبعة من قبل هذه المؤسسات لإصدار الموافقات اللازمة لمشاريع التطوير العقاري وقد سعت المناقشات خلال الحلقة إلى تبني آليات جديدة لتسهيل وتسريع الموافقات اللازمة لهذه المشاريع ويتم استعراض نتائج هذه الحلقة خلال المؤتمر.