الإثنين, 22 يوليو 2019
41 °c

نقاشات واسعة حول النباتات العُمانية والوعل العربي والمخاطر المهدِّدة للموارد

الجلسة الختامية من "منتدى عُمان البيئي" الأول تستعرض كيفية تحقيق الاستدامة من خلال حماية التنوع الأحيائي

الأحد 14 مايو 2017 11:33 م بتوقيت مسقط

111111
البروفيسور مايكل يانسين
تكريم راعي الحفل
عرض طالبات جيوتك
هيثم الرواحي

◄ يانسين: الحفاظ على البيئة يحقِّق استدامتها ويصون الموارد

الحجي: السلطنة تزخر بتنوُّع حيوي فريد بحكم الموقع الإستراتيجي

اللواتي: الفرص التجارية من الموارد النباتية تصل إلى 60 مليار دولار سنويًّا

نَاقَشَ المحورُ الرابع والأخير من أعمال "مُنتدى عُمان البيئي" الأول، والذي حمل عنوان "دور صون التنوع الأحيائي في تحقيق الاستدامة"، وَشَارَك فيه البروفيسور مايكل يانسين من مركز بحوث ودراسات المحيط الهندي، بورقة عمل بعنوان "استدامة البيئة في حفظ التنوع الأحيائي.. بعض الأفكار النظرية وتطبيقاتها في عُمان".

وَرَعَى خِتَام فعاليات المنتدى مَعَالي مُحمَّد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية، بمشاركة خبراء ومختصين استعرضوا حزمة أوراق عمل ثرية عبر 4 محاور رئيسية. وانطلقَ المحورُ الرابع بعرضٍ مرئي قدَّمه عدد من طالبات الجامعة الألمانية للعلوم والتكنولوجيا في عُمان "جيوتك"، حول "إنتاج الغاز الحيوي من النفايات الصلبة". وقالتْ الطالبات في عرضهن إنَّه في العام 2015 وَصَل حجم النفايات العضوية في السلطنة إلى 1.8 مليون طن، بمعدل أكثر من كيلو للفرد الواحد يوميًّا؛ لذلك بدأنا التفكير في الاستفادة من النفايات العضوية في جوانب مفيدة؛ ومنها: إنتاج الغازات وتوليد الطاقة. وأضافتْ الطالبات بأنَّ هُناك نفايات تحتاج معالجة لتحويلها إلى طاقة، في حين أنَّ النفايات الحيوانية أكثر سهولة وأقل كلفة في استخراج الغاز الحيوي، كما هي الحال في ألمانيا وكثير من دول أوروبا. وأعدَّت الطالبات آلية عمل باستخدام أجهزة معينة لاستخلاص الطاقة من مخلفات عضوية وحيوانية.

الرُّؤية - نجلاء عبدالعال - أحمد الجهوري

تصوير/ راشد الكندي

فيما قدَّم البروفيسور مايكل يانسين من مركز بحوث ودرسات المحيط الهندي، ورقة عمل بعنوان: "استدامة البيئة في حفظ التنوع الأحيائي.. بعض الأفكار النظرية وتطبيقاتها في عُمان". وقال يانسين إنَّه ومنذ 1970 والمشاكل البيئية يجري مناقشتها في عُمان، ولقد كان العالم قبل ذلك وتحديدا في العام 1945 مُحطَّما بما فيه قطاع البيئة. وأشار إلى أنَّ أهمية هذا المنتدى أنه ينعقد وأجواء الحروب والدمار يعاني منها كثير من بلدان المنطقة، لافتا إلى أنَّه من المميز في هذا المنتدى أنَّ النقاشات تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة من خلال المنزل والتربية الأسرية، وهو ما يَعْنِي إعطاء الأهمية للسلوك البشرية ودوره في حماية البيئة. وشدد يانسين على أهمية معرفة معنى السلوك الإيجابي في التفاعل مع البيئة، كما أنَّ الاستدامة في السلوك ينبغي أن تكون عبر الحفاظ على مستويات الموارد المتجددة وغير المتجددة إلى ما لا نهاية، موضحا أنَّ الاستدامة تنقسم إلى 3 مستويات: بيئية واقتصادية واجتماعية. وأشار إلى أنَّ هناك قلقا متناميا من مخاطر عدم الحفاظ على التراث المعماري والثقافي، داعيا إلى أهمية إدراج قضية الاستدامة في الحفاظ على هذا التراث.

تنوُّع أحيائي

بعد ذلك، قدَّم الدُّكتور خليفة الحجي مشرف البحث العلمي للبحث العلمي بمركز البحث الميداني في مجال حفظ البيئة، ورقة عمل؛ أكَّد من خلالها أنَّ سلطنة عُمان تزخر بتنوع حيوي فريد بحكم موقعها الإستراتيجي؛ حيث تتنوع الطبيعة الجغرافية ببيئات مختلفة، وكل بيئة من هذه البيئات لها ما يميزها ويتكيف معها من تنوع حيوي فريد، الحيواني منها أو النباتي. وقد امتدَّت أيدي الحضارة لتهدِّد وجود التنوع الحيوي لحاجة البناء والتعمير والتقدم البشري. وتطرَّق المحور إلى التعريف بالمركز وأهدافه وسياساته، ومفهوم الاستدامة البيئية والتنوع الحيوي وجهود الحفاظ على التنوع الحيوي من خلال مشاريع المركز وأهمية الاستدامة البيئية في التخطيط الإستراتيجي.

وقدَّم الدُّكتور علي بن حسين اللواتي خبير الموارد الوراثية النباتية بمجلس البحث العلمي، ورقة عمل بعنوان "الموارد الوراثية النباتية.. الأهمية الاقتصادية والاجتماعية في عُمان". وقال: إنَّ هناك 1000 نوع من النباتات ذات القيمة الاقتصادية ومنها المحاصيل الزراعية. لافتا إلى أنَّ محافظة ظفار غنية بالتنوع النباتي من كافة الأنواع الطبية والزينة...وغيرها، وهذه النباتات تطوَّرتْ على مَدَى مئات السنين وأصبحت ذات صفات غنية جدًّا. وبيَّن أنَّ الفرص التجارية لهذه النباتات تصل إلى 60 مليار دولار، عبارة عن استثمارات في مجال النباتات الطبية، وتحقق زيادة تصل إلى 10% سنويا. ودعا الحجي في ورقة عمله إلى مزيد من الاهتمام بالحماية والحفاظ على البيئة مع تكامل الجهود، وإضافة قيمة مضافة مع البحث العلمي، وتحقيق التعاون بين المعنيين.

أمَّا الباحث هيثم بن سليمان بن حميد الرَّواحي إخصائي حياة برية بمكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني، فقدَّم ورقة عمل بعنوان "سلوك الوعل العربي في محمية وادي السرين الطبيعية".

نقاشات مستفيضة

إلى ذلك، أدار البروفيسور علي ناصر الخبير البيئي بوزارة البيئة والشؤون المناخية الجلسة النقاشية المصاحِبَة للمحور الأخير، وشارك في الجلسة مُقدِّمو أوراق العمل، والدكتور ياسين الشرعبي مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة السلطان قابوس.

واستهلَّ البروفيسور علي ناصر الجلسة بالتعريج على مجموعة من العناصر الرئيسية؛ منها: محاضرة البروفيسور مايكل يانسين، الذي أعاد التركيز على أهمية البيئة ومعناها وقيمتها، وأصول تعريفاتها الأكاديمية وارتباط البيئة الطبيعية بمكوناتها الحية وبالبيئة الثقافية والتراثية والمعمارية، وربط كل هذه العناصر ببعضها البعض، وفهمها عند وضع الخطط والإستراتيجيات، وذلك من أجل الحفاظ على مكونات البيئة، بهدف تحقيق الاستدامة وهي قضية بالغة الأهمية. وتساءل البروفيسور علي عمَّا إذا كانت هناك خرائط متوافرة توضح الأهمية الإيكولوجية (البيئية) للموائل المهمة والحرجة في السلطنة، لإدراكها في أبعاد التخطيط؛ حيث إنَّ أحد التهديدات التي تكرَّرت في المنتدى هو تهديد الموائل والحياة البرية والصيد الجائر؛ مما يدفعنا للتساؤل مجددا: هل نفكر في أن نقنن أو نضع ضوابط للصيد كما يحدث في دول العالم؟ وهل لدينا بحوث تضع قيمة مالية للموارد الحية بحيث عندما نتخذ قرار ونناقش مع المستثمر ومتخذ القرار نستطيع أن نضع القيم المالية والاقتصادية التي يتحدثون عنها؟

وجاءت أولى المداخلات من أحد الحضور حول ورقة العمل التي قدَّمها هيثم الرواحي حول دراسته عن الوعل العربي، وقال: إنَّ الورقة تعكسُ مَدَى الجهد الذي بذل من أجل أن تخرج للنور، مشيرا إلى أنَّ متابعة سلوك الحيوان البري وبالتحديد الوعل العربي أمر مرهق. لكنه أضاف: "لا أتفق مع بعض الاستنتاجات التي وردت في ورقة العمل، خاصة فيما يتعلق بالحفرة واستخدام الحفر، ولماذا الوعل العربي أو الحيوانات البرية تستخدم الحفر المفتوحة لحمل الأتربة على جسمها؟ ولماذا يفضل الحفر الجديدة عن الحفر القديمة؟ كما لا اتفق كذلك من الاستنتاج الأخير من حيث تجربة بسيطة جدا ومن الحياه اليومية التي نعايشها، وبالتحديد من يربي الأبقار والإبل؛ إذ إنَّ بعض الحيوانات تصنع هذه الحفر لإزالة الحشرات والطفيليات من جسمها؛ حيث يحك جسمه بهذه الأتربة، كما أنَّ هناك استنتاجا آخر خاصًّا بشهري أكتوبر وفبراير، مُرتبطا بالتغيرات المناخية؛ حيث إنَّ أكتوبر هو بداية الجو البارد في السلطنة وتزيد فيه الطفيليات، وكذلك في فبراير هو نهاية الموسم البارد وبداية الصيف؛ مما يجعله يزيد بها أكثر لكي يستخرج الطفيليات من جسمه، وللتأكد من ذلك يجب فحص الحيوانات في فبراير للتعرُّف على كمية وجود الطفيليات بالجسم ومقارنتها بالشهور الأخرى.

النباتات العُمانية

وفي مُداخلة أخرى، أعْرَب أحد الحضور عن أمله في أن يناقش أحد المشاركين في ورقة عمل حديقة النباتات العُمانية؛ حيث لم تناقشها أي من أوراق العمل التي استمع إليها، وتساءل عن عدد النباتات العُمانية على المستوى الوطني، مقارنة مع الأرقام التي تم عرضها قبل عامين من الآن؛ حيث نجد أنَّ عدد النباتات العُمانية ارتفع إلى 300 نوع، كما أنَّ موضوع احتساب النظم البيئية من حيث قيمتها في الدخل القومي من المسائل المؤرقة. وأضاف: "أجد هناك تعددًا للجهات التي تُعنى بالشيء نفسه؛ حيث الجميع يدعو للاستدامة والتوعية والبحوث؛ حيث نتمنَّى التنسيق المشترك من خلال إيجاد هيئة أو كيان مؤسسي يوحد الجهود".

فيما تساءلت إحدى المشاركات من الجمهور في الجلسة عن كيفية جمع عينات إفرازات بول الوعل، وكيف يتم التعرف على الجنس؟ كما تَدَاخل أحد الحضور واستفسر عن الحملة الوطنية لإزالة شجرة الغاف؛ حيث تم رصد مبالغ كبيرة لها، بعدما استوطنت هذه الشجرة السلطنة منذ سنوات عديدة، ولم يتم التعرف على أضرارها سوى مُؤخرا؛ مما يدفعنا إلى أنْ نسأل هل بالفعل توجد دراسات ونتائج تبين أضرارها؟!

وتناولتْ آخر المداخلات القيمة الاقتصادية المضافة للنباتات البرية، وتمَّ طرح تساؤل عمَّا إذا قام مجلس البحث العلمي بدراسة شاملة لجميع النباتات؟

وكان الدكتور علي اللواتي أول من بدأ بالردود على الأسئلة، وقال: ما قام به مجلس البحث العلمي أنه أسس قاعدة بيانات لجميع النباتات العُمانية، ومن ثمَّ تمَّ إجراء عملية دراسة هذه البيانات بعناية وتقسيم هذه النباتات من حيث استخداماتها، مشيرا إلى أنَّ التقرير والدراسات العملية توضِّح مدى الاستفادة من كل صنف من النباتات سواء كانت طبية أو غيرها. وأضاف بأنَّ مجلس البحث العملي مول 5 مشاريع بحثية لنباتات ذات أهمية طبية تابعة لجامعة السلطان قابوس وجامعة نزوى، كما يعكف المركز بالتعاون حاليا مع جامعة نزوى على دراسة بعض النباتات الطبية الموجودة بالسلطنة.

وعن التساؤل عن وجود خرائط، قال الدكتور اللواتي: إنَّ هناك بيانات عديدة وأن هناك ما يقارب 13 ألف وصف مكاني للنباتات والتي يصل عددها إلى 1400 نوع، وتم استخدام هذه البيانات وتحويلها إلى بيانات رقمية، علاوة على استخدام نظم معلومات جغرافية لمعرفة توزيع النباتات، وأنَّ الحديقة العُمانية للأشجار والنباتات قدمت بيانات حتى نهاية 2008، لكن بقية البيانات لا تزال في طور النشر.

وَحَوْل قضية الحفر والطفيليات الخاصة بحيوان الوعل العربي، قال هيثم الرواحي: إنَّ الوعل العربي يفضل استخدام الحفر المستخدمة حديثا والتي تم استخدامها خلال فترة 7 أيام؛ مما يساعده على إزالة الطفيليات من جسمه، وفيما يتعلق بجمع عيانات البول أوضح الرواحي أنَّه لم يتم جمع عينات البول، كما أنَّه تم التسجيل بالكاميرات المرصودة في المواقع والتي قدَّمت لنا مشاهدات؛ وبالتالي تمكنا من التعرف على جنس الوعل سواءً كان ذكراً أم انثى، وتحديد الفئة العمرية الموجودة في الحفرة أثناء التسجيل. وحول تعدد الجهات المعنية، يَرَى الرواحي أنَّ السؤال ينبغي أن يُطرح على أصحاب القرار وليس على الباحثين، مشيرا إلى أنَّ جميع الجهات تُكمل بعضها البعض، وتعكس الجهود المشتركة والتنسيق القائم بينها.

وكانت فعاليات المنتدى تضمَّنت إقامة معرض للحياة الفطرية بعنوان "من أجل عُمان.. نحميها"، علاوة على أركان تعريفية للمؤسسات المشاركة في المنتدى؛ سواء الحكومية أو الخاصة، وزيارات ميدانية لمحميات طبيعية. ويأتي المنتدى ثمرة لجهود مختلف المؤسسات المعنية بالشأن البيئي على مدى سنوات طويلة أبانت فيها أهمية خلق التوازن في البيئة العُمانية ومناقشة التحديات للاستفادة من التجارب العُمانية مع معالجة عدد من القضايا المتعلقة بالجوانب البيئية المختلفة في السلطنة.

أهداف المُنتدى

وتكمُن رسالة المُنتدى بدورته الأولى في أنَّ الاستدامة البيئية غايةٌ يجب أن تُدرك؛ إذ تتطلع اللجنة المنظِّمة للمُنتدى لتحقيق عِدَّة أهداف؛ يُمكن إجمالها في توفير مَجَال تفاعلي بين الخبراء والأكاديميين مع الجهات المعنية بالاستدامة البيئية؛ ومُعالجة عدد من القضايا المتعلقة بالجانب البيئي في السلطنة، ومُناقشة آليات صياغة سياسات وبرامج بيئية مُتطورة. بجانب استعراض إشكالية الاستدامة والتحديات البيئية، وسُبل إدارة الموارد بصورة أفضل، وتقديم قراءات سنوية لمؤشرات البُعد البيئي في السلطنة، إلى جانب مناقشة الآليات المعزِّزة لحماية البيئة، وصَوْن الموارد الطبيعية، ودراسة الإمكانيات المتاحة للحفاظ على المحميات الطبيعية ودورها في التنمية الحضرية، واستقراء أبعاد المبادرات الوطنية في مجال العمل البيئي الملازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ بما يُحقِّق تجاوبا سريعًا يُواكب الصَّحوة البيئية محليًّا، والعمل على إفراد مساحة واسعة لمناقشة المرتكزات التشريعية المتعلقة بالعمل البيئي والشؤون المناخية وصون وحماية الموارد الطبيعية، وتبيان الجهود الحكومية لضمان حق الأجيال في الاستفادة من الموارد الطبيعية بصورة مُتوازنة وعادلة، علاوة على إتاحة المجال أمام طرح رؤى استشرافية للمستقبل البيئي للسلطنة، تتَّفق والمستجدات، وتتماشى مع مُقتضيات التنمية، وإيجاد حلول خارج نطاق التقليد تعزِّز مفهوم السياحة البيئية وإسهاماتها في خطط وإستراتيجيات التنويع الاقتصادي.

رسالة عامة

ويَضَعُ المُنتدى رسالةً عامَّة تهدف للعمل على وضع أُطر نظرية يُمكن الاسترشاد بها في دعم جهود تعزيز استدامة قطاع الطاقة، ورفعها للجهات المختصَّة لصياغة خيارات إستراتيجية جديدة تَضْمَن مكاسب اقتصادية عالية وإدارة متوازنة للموارد، مع نشر الوعي وتقديم الحوافز لتشجيع تكنولوجيا الطاقة المستدامة. ومن بَيْن الأهداف أيضا: دعم الابتكار في تصنيع البرامج والأجهزة ونشرها على نطاق واسع، وتوفير بيئة عمل مناسبة لمناقشة قضية التصحُّر، وكيفية إعادة تأهيل الأراضي الرعوية، ومدى إمكانية إدخال تكنولوجيا نظم المعلومات لمراقبة الظواهر البيئية المختلفة، وانجراف التربة، ونشاط الكثبان الرملية الثابتة، وتناقص الغطاء النباتي وتدهور نوعيته، وتملح التربة وتقلص خصوبتها، وتهيئة الفرصة أمام الخبراء والمختصين لتحديث إجراءات حماية البيئة البحرية من التلوث؛ في ضوء اتفاقية لندن (1972م)، واتفاقية ماربول (1973م)، والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية "ROPME" (1979م)، والمنظمة الدولية لحماية البيئة البحرية "IMO" (1974م)، المنضمة إليها السلطنة دوليًّا، والعمل على المساهمة في إيجاد سُبل ناجعة للتقليل من التلوث الهوائي، وإلقاء الضوء على مبادرات المسؤولية الاجتماعية المميَّزة للشركات والمصانع العاملة بمجالي النفط والغاز للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، كنوع من التحفيز للشركات الأخرى من أجل عُمان نظيفة بلا تلوث. ومع انطلاق شارة بدء البرنامج الوطني "تنفيذ"، يهدف المُنتدى للمساهمة في صياغة إستراتيجيات وخطط وبرامج يُمكن الاسترشاد بها وتضمينها ضمن البرنامج، مع ضمان قابليتها للتنفيذ على أرض الواقع.

ويعد المنتدى الأول من نوعه في السلطنة وتنظمه جريدة الرؤية بالتعاون مع مكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني ووزارة البيئة والشؤون المناخية، برعاية عدد من الشركات منها شركة تنمية نفط عُمان، وشركة عُمان للغاز الطبيعي المسال، وشركة جلاس بوينت وشركة بي بي عُمان، وشركة شل، وشركة صحار ألمنيوم، وشركة أوربك، ومجموعة سعود بهوان.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية