الرؤية - ناصر العبري

تصوير- راشد الكندي

استعرضت الجلسة النقاشية المصاحبة للمحور الثالث من أعمال منتدى عمان البيئي خطة التوعية والتعليم البيئي والتثقيف البيئي، وجاء هذا المحور تحت عنوان "استراتيجية التوعية والتعليم البيئي"، وتخللته ورقة عمل بعنوان "التثقيف البيئي.. مطلب مرحلي"، قدمها سعادة الدُّكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج.

وشارك في الجلسة النقاشية سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم والمناهج والمكرَّم الدكتور أحمد بن علي المشيخي رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الدولة، والمكرَّم حاتم بن حمد الطائي عضو مجلس الدولة رئيس تحرير جريدة "الرُّؤية" وموزة المعوليّة مديرة دائرة التوعية والإعلام بوزارة البيئة والشؤون المناخية. وأدار الجلسة الإعلامي يوسف بن عبد الكريم الهوتي رئيس قطاع الأخبار في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

استهل سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم والمناهج الجلسة بالتأكيد على أنّ وزارة التربية والتعليم تواصل جهودها للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة من خلال الكثير من المحاور والبرامج التوعوية التي تعتمد على تثقيف الطفل جيداً بأهمية البيئة، وكذلك إشراكه في الحفاظ عليها من خلال المشاركة الفعلية في حملات النظافة وإعادة التدوير للمخلفات أو من خلال المسابقات المختلفة التي تركز على الجوانب البيئية، إلا أنّ هذا لا يعني أنّ المدرسة وحدها تتحمل مسؤولية توعية الطفل بل هناك دور أساسي ومهم للأسرة حتى تكتمل تلك الجهود وتأتي بنتائج إيجابية ملموسة.

ووجه يوسف الهوتي سؤالا إلى المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي حول التكاملية في توجيه الرسالة الإعلامية بين مجلسي الدولة والشورى والمؤسسات البيئية ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووسائل الإعلام من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

ورد المكرم أحمد بن علي المشيخي بالقول: يجب علينا دائما النظر إلى صورة كاملة وشاملة ولكن أحيانا قد لا تجد كل عناصر الصور تكتمل في صورة واحدة، حيث تعمل كل مؤسسة وجهة من الجهات المختصة في الدولة بشكل منفرد إلا أن عناصر المنظومة لابد أن تكتمل في إطار واحد فمثلا مجلس عمان مهمته الإشراف على الجانب التشريعي ووضع النظم والقوانين التي تشرع وتنظم عمل البيئة، والجهات التنفيذية في الدولة مهمتها أن تضع سياسات وبرامج عمل، كل في اختصاصه سواء التنمية البيئية أو التعليم البيئي أو وسائل الإعلام، وهذه مهمتها الأساسية نقل هذه الرسالة وتقديمها مبسطة وواضحة إلى الجمهور، بهذا الشكل الكل يعمل في إطار منظومة متكاملة لتحقيق البيئة المستدامة.

وأضاف المشيخي: بصفتي أكاديمي متخصص في الإعلام أقول إننا نضع الكثير من هذه النظم التي يفترض أن تكون متكاملة في رسالة واحدة تعمل وقد لا يكون التنسيق متكاملا في هذا الجانب، مثلا التوعية البيئية لها 3 عناصر رئيسية الأول التنمية والثاني التعليم والعنصر الثالث وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني دخلت الآن في هذا الجانب من خلال الحملات غير المنسقة، وإذا تكاملت الجهود فستكون النتائج أفضل، ونستطيع القول إنّ المنظومة التشريعية مكتملة، والكل يعلم طرق ووسائل حماية البيئة وكيف ينظم القانون ذلك، ولكن قد يكون تنفيذ هذه القوانين لا يتجه نفس الاتجاه المطلوب، التربية على سبيل المثال ليست فقط مسؤولية وزارة التربية والتعليم بل هي عنصر توعوي أساسي في مجال الحفاظ على البيئة، ويقع ضمن مسؤوليات البيت والمدرسة والمجتمع المحيط بالفرد ووسائل الإعلام، ويفترض في كل مؤسسات التعليم في السلطنة من المدرسة إلى أعلى المؤسسات أن تحمل رسائل ومضامين توعوية بيئية، حول كيفية الحفاظ على البيئة في مناهجها التعليمية، في نفس الوقت تعكس مؤسسات الإعلام الرسائل التي تضعها المؤسسات المختصة المشرفة على البيئة، وتلك الرسائل الموجهة إلى الجمهور وسائل الإعلام تعمل بكل جهدها في هذا الجانب ولكن أحيانا قد لا تجيد الرسالة الإعلامية اختيار الجمهور المستهدف واختيار مضمون الرسالة الإعلامية واختيار الحملة الإعلامية المطلوبة، ففي مراحل معينة احتاج إلى نقل معلومات الرسالة التي أغرس من خلالها قيما وسلوكا، وبوجه عام فإننا بحاجة إلى وجود التكامل في الجهود في المرحلة القادمة.

ووجه الهوتي سؤالاً إلى المكرم حاتم بن حمد الطائي عضو مجلس الدولة ورئيس تحرير جريدة الرؤية حول الرسالة الإعلامية وهل تسير في اتجاه واحد، وإذا كانت معلوماتية أم توعوية أم هي للمشاركة المجتمعية.

فقال المكرم حاتم بن حمد الطائي: الواقع مزدحم بالتحديات على الرغم من أنّ هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل الجهات المعنية، سواء كان مجتمعا مدنيا أو وزارة التربية والتعليم أو البيئة والإعلام، لكن هناك تحديات كبيرة على البيئة العمانية وخاصة نحن مجتمع يشهد حركة تنمية واسعة وتحديث منذ بداية عصر النهضة، والواقع يفرض علينا مواجهة هذه التحديات، وذلك يبدأ من التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة، وعلى سبيل المثال يجب أن يعي المواطن خطورة الأكياس البلاستيكية، عندما تذهب إلى أي محل يضع لك لكل قطعة صغيرة داخل كيس بلاستيك، إلا أن هذه الأكياس لها خطورة كبيرة على البيئة وعلى الفرد الذي يحملها أساسا، ولهذا يجب تضافر الجهود في الجامعات والوزارات المختلفة للتوعية من مخاطر الأكياس البلاستيكية والتي تلقى على الأرض وتذهب إلى السيوح ومناطق المحميّات والقرى وحول الأشجار وهذه الأكياس البلاستيكية تحتاج إلى 100 سنة قبل أن تتحلل وعندما تذهب إلى الشواطئ والبحار تتسبب في قتل السلاحف وبعض الأحياء البحرية، وهذا نموذج واحد من الأخطار التي تحدق بالبيئة خاصة وأنّ الدراسات أثبتت وجود علاقة بينها وبين السرطان، وهي ممنوعة في الكثير من دول العالم المتقدم بحكم القانون حيث يتم استخدام بدائل من الورق أو القماش.

واضاف الطائي: هنالك أيضا أشجار الغاف البحري وهي من أهم التحديات البيئية وبعض الناس ربما تزرعها في منازلها معتقدين أنها مفيدة ولونها أخضر وعلينا أن ندرك أن هناك حملة تقوم بها الحكومة من أجل اقتلاع هذه الشجرة.

وهنالك أيضًا في الوقت نفسه أفكار جديدة لتكون هذه الشجرة مفيدة فلماذا لا تكون هناك أبحاث في الجامعات حول هذا الأمر، فلا يمكن للحكومة أن تقوم بكل شيء، نحتاج إلى جهود مشتركة وتضامن مجتمعي لكي يكون لدى كل منا وعي بحقيقة التحديات البيئية وكيف يواجهها، فالبيئة مسؤولية الجميع، وبالتالي نحن بحاجة إلى تقوية وتعزيز الوعي البيئي وأن يعرف كل مواطن هذه الظواهر والممارسات السلبية التي يقوم بها بين فترة وأخرى.

ويشير الطائي إلى وجود الكثير من الجهود الفردية التي تبذل خاصة من خلال الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونحن بحاجة إلى دعم هذه الجهود بحيث إنّها تنتشر بثقافة الحفاظ على البيئة وصونها ولا يمكن أن ننجح في هذه المسالة إلا أن يكون لدى كل مواطن الوعي الكافي بخطورة هذه الظواهر والممارسات السلبية في المجتمع، لا الإعلام وحده ولا الوزارة لوحدها ولا المواطن لوحده.

وتحدثت موزة بنت علي المعولية مديرة دائرة التوعية والإعلام بوزارة البيئة والشؤون المناخية، عن جهود وزارة البيئة والشؤون المناخية في نشر الوعي، وقالت إنّ البيئة العمانية تتميز بتنوّع كونها تطل على بحر العرب والخليج العربي، وبحر عمان ويبلغ طول سواحلها 3165 كلم، وتغطي 15% من مناطقها سلاسل من الجبال، وثرائها الأحيائي، واحتضانها لـ18 محمية طبيعية، وأشارت إلى ثراء السلطنة بأكثر من 207 أنواع من التجمعات المرجانية، و461 نوعا من الطيور، وأكثر من 20 نوعًا من الحيتان والدلافين، و 99 نوعًا من الثديّات، و104 أنواع من الزواحف، و5 أنواع من السلاحف البحرية، إضافة إلى تميّزها بالكثبان الساحلية، والمُسطحات الطينية، وغابات أشجار القرم.

وتطرّقت المعولية إلى التحديات البيئية في السلطنة والمتمثلة في استنزاف الموارد الطبيعية، وزحف الصحراء (التصحر)، واستنزاف طبقات المياه الجوفية، والتغيرات المناخية وآثارها السلبية، انقراض بعض أنواع الحيوانات والنباتات، وتلوث البيئة، كما أكدت على دور الوزارة في نشر الوعي وحماية البيئة من خلال مرتكزات العمل التوعوي والإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي، للمساهمة في تعزيز الاتجاهات والميول والقيم الإيجابية وتوضيح السلبيات، وإشراك الجمهور في رقابة وحماية البيئة ووقف تدهورها، ورفع مستوى الوعي بقضايا البيئة المحليّة والإقليميّة والدولية.