مسقط - العُمانيَّة

تعملُ وزارة التجارة والصناعة على تشجيع مُمارسة مُختلف الأنشطة التجارية، وجذب مزيدٍ من الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لرفد الاقتصاد الوطني، وتعزيز مصادر الدخل للسلطنة. ومن بَيْن هذه الأنشطة: تنظيم المؤتمرات والندوات؛ حيث تشجع السلطنة صناعة وسياحة المؤتمرات، وتحث جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى السلطنة لإقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات بالسلطنة؛ لما لها من أهمية في التواصل وتبادل المعلومات وتطوير القدرات وتسويق الأماكن السياحية في السلطنة، وزيادة نسبة الإشغال لدى الفنادق والقاعات والأماكن التي تنظم فيها المؤتمرات والندوات.

وقال عوض بن سعيد العلوي مدير دائرة الشئون التجارية بوزارة التجارة والصناعة: إنَّ صناعة المؤتمرات والندوات تعدُّ من أهم الأدوات الاقتصادية التي أولتها السلطنة خلال هذه الفترة أهمية كبيرة، وتسعى لتنميتها بسبب العلاقة القوية والمتلازمة بينها وبين الاقتصاد. موضحًا أنَّ هذه الصناعة تتكامل مع مختلف القطاعات الاقتصادية، وتُسهم في نقل المعلومات والمعارف والممارسات المهنية، وتعدُّ عاملًا رئيسيًّا في بناء العلاقات بين الدول والثقافات والحضارات وتروج للصناعات الوطنية.

وأكَّد عوض العلوي أنَّ جميع القوانين والتشريعات المعمول بها في السلطنة تكفل حرية ممارسة الأنشطة التجارية بما فيها نشاط تنظيم المؤتمرات والندوات وفقًا للضوابط المنظمة لذلك، وتسعى الحكومة لوضع الآلية المناسبة لكيفية التعاطي مع الجوانب المتعلقة بإقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات، كما تمَّ إنشاء مكتب عُمان للمؤتمرات في وزارة السياحة؛ بهدف مساعدة ودعم مختلف الجهات الحكومية والخاصة لجذب المؤتمرات الدولية لإقامتها في السلطنة، مع ضمان تقديمها من قبل مُحاضرين متخصصين في تلك المجالات، وفي سبيل توفير المكان المناسب لاحتضان مثل هذه المؤتمرات.

وأشار مدير دائرة الشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة إلى أنَّ السلطنة تقوم حاليا باستكمال المراحل الأخرى من مشروع مركز عمان للمؤتمرات والمعارض في حي العرفان بمحافظة مسقط عبر إقامة صالات متخصصة لعقد المؤتمرات والندوات فيها، وإنشاء بعض الفنادق والمرافق الخدمية، إضافة للسعي لتوفر المزيد من القاعات المناسبة حاليا لدى مختلف الفنادق بالسلطنة وبعض الجهات الحكومية والخاصة لإقامة مثل هذه المؤتمرات والندوات. وأوْضَح العلوي أنَّه بالنسبة للإعلان الصادر عن وزارة التجارة والصناعة رقم (5/2017) يهدف لضمان أن يكون المنظم لتلك الفعالية منشأة تجارية تمارس نشاط تنظيم المؤتمرات والندوات في سجلها التجاري على أن تتم مخاطبة الجهة المعنية بالسلطنة عن اختصاص ومحاور المؤتمر أو الندوة أو المحاضرة ليتم دراستها واعتماد المحاور وأخذ الموافقة اللازمة عنها، وأن يكون المحاضرون متخصصين في تلك المجالات والمحاور المعتمدة.

وقال العلوي إنَّ الوزارة ستقوم بمنح فترة للمنشآت التجارية التي ترغب في ممارسة هذا النشاط لتوفيق أوضاعها من خلال إضافة النشاط في سجلها التجاري، أما بالنسبة للمؤتمرات والندوات والمحاضرات التي تم التنسيق والتحضير لتنظيمها مسبقا وقبل نشر هذا الإعلان فسيتم الموافقة على تنظيمها، شريطة أن يقوم المنظم بمخاطبة الجهة المعنية بالسلطنة عن محاور تلك الفعالية للتأكد منها.

وأشار مدير دائرة الشئون التجارية إلى أنَّ الإعلان الصادر عن وزارة التجارة والصناعة يستثني المؤتمرات والندوات والمحاضرات والفعالية التي تنظمها الوزارات والهيئات والجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية، أو التي تكون تحت إشرافها، وتستثنى حلقات العمل والاجتماعات التي تعقدها المنشآت التجارية لموظفيها أو للتعريف بالمنتجات والخدمات التي تقدمها لكونها الوكيل أو الموزع لها بالسلطنة أو من ضمن الأنشطة المصرح لها بممارستها في سجلها التجاري، كما يستثنى من الإعلان الدورات والبرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب بالسلطنة أو المنشآت التجارية التي تمارس نشاط خدمات التدريب طوال العام، شريطة أن تكون تلك البرامج والدورات معتمدة مسبقاً من قبل الجهة المعنية بالسلطنة عن معاهد التدريب وبرامجه.