"مسقط 30" يسير في قناة "شبه أفقية".. وتوقعات بعمليات جني أرباح

توقعات بزيادة ملحوظة للقيمة السوقية خلال الفترة المقبلة

إسناد مناقصات بـ9.1 مليون ريال.. و4.5 مليون للطرق الداخلية بالعامرات

مسقط - الرؤية

أكد التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال أن الإقبال القوي على سندات التنمية الحكومية من شأنه دعم ثقة المستثمرين وإستراتيجياتهم خاصة على المدى الطويل.

وقال التقرير إن مؤشر سوق مسقط يقدم حالياً مكررات جاذبة مثل مكرر الربحية، الذي هو الأقل بعد بورصة البحرين وبالتالي يشكل نقطة استقطاب للمستثمرين الباحثين عن مكررات منخفضة وعوائد مرتفعة في ذات الوقت. ننصح المستثمرين باختيار الشركات ذات الأسس القوية والتي تتداول في ذات الوقت بمكررات أقل من المتوسط التاريخي لها.

وأضاف التقرير أنه نتيجة للتغيرات المرتقبة من قبل مؤسسة مورغان ستانلي العالمية لمؤشراتها سيكون لها إنعكاسات على الأسواق ذات الصلة كون خروج بعض الدول من مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الصاعدة سيؤدي لحدوث تعديلات في أوزان الأسواق الأخرى المتواجدة مثل السلطنة، الأمر الذي يجب أخذه بعين الاعتبار.

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع المنصرم بتراجع نسبته 0.8% عند مستوى 5,432.14 نقطة مع بقاء السيولة عند مستويات متواضعة في ظل غياب الإفصاحات إضافة إلى عنصر المشاركة والإقبال الكبير على سندات التنمية الحكومية. وقال التقرير: "مرة أخرى نرى تجاوبا وإقبالا واسعا لإصدارت الحكومة لسندات التنمية مثل الإصدار الأخير (53) وهذا هو دليل قوي و مؤشر إيجابي على الثقة بالإقتصاد الوطني والحكومة ، حيث أظهرت نتائج مزاد سندات التنمية الحكومية – الإصدار رقم 53 – لمدة ستة سنوات، إقبالا قويا من قبل المستثمرين حيث بلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب (على الأساس التنافسي فقط) 325.5 مليون ريال عماني مقارنة مع قيمة السندات المخصصة البالغة 150 مليون ريال عماني أي بمضاعف 2.17 مرة". وبلغ متوسط العائد المقبول 5.07% عند سعر 100.92 ريال عماني، تجدر الإشارة إلى أن الإصدار الأخير لسندات التنمية الحكومية والذي كان لمدة ستة سنوات (الإصدار رقم 50) الصادر في أكتوبر 2016 قد سجل متوسط عائد مقبول عند 5.12% بسعر 99.385 ريال عماني.

وأظهرت المؤشرات الفرعية تراجعات متفاوتة كان أوضحها في مؤشر الصناعة الذي انخفض بنسبة 1.92% الى مستوى 7,359.74 نقطة تلاه مؤشر الخدمات بنسبة 1.34% عند مستوى 2,778.23 نقطة ومن ثم المؤشر المالي بنسبة 0.81% عند 7,970.52 نقطة. وأغلق مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة على تراجع نسبته 1.3% عند مستوى 790.68 نقطة.

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، ووفقا لما جاء في التقرير السابق بأن مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية سيقطع مستوى 5,465 نقطة وسيتجه نحو مستوى الدعم المذكور عند 5,450 نقطة وهذا بالفعل ماحدث. ولاحظ التقرير أن المؤشر العام يسير في قناة حدها الأعلى 5,450 نقطة، وتميل بشكل قريب من الاتجاه الأفقي، وهذا يوحي بأن مجالات الارتفاع ستكون محدودة، بل وقابلة في أي لحظة لعمليات جني الأرباح (حدها الادنى 5,390 نقطة). ومن المتوقع في حال قطع المؤشر العام للسوق للحد الأدنى من القناه عند 5,390 نقطة عندها للمؤشر مستوى دعم ثاني عند 5,350 نقطة. ويظهر تحليل الفئات الإستثمارية للأسبوع السابق تسجيل الإستثمار المؤسسي بجميع فئاته صافي شراء إجمالي بمبلغ 0.71 مليون ريال عماني.

وفي سياق آخر، أظهرت قاعدة بيانات أوبار كابيتال وسوق مسقط للأوراق المالية – حتى إعداد التقرير الحالي – أن مجموع الأسهم المتعلقة بزيادة رأس مال الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق والناتجة عن إصدارات أسهم مجانية قد بلغ 651.3 مليون سهم بمبلغ 69.6 مليون ريال عماني (على اساس القيمة الإسمية للأسهم). وتعود هذه الزيادة بالدرجة الأولى لشركات في القطاع المالي وعدد من الشركات الصناعية. تجدر الإشارة الى أن إجمالي القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية ( بما في ذلك الشركات المقفلة) قد بلغ 17.83 مليار ريال عماني يوم الخميس المنصرم، بارتفاع منذ بداية العام نسبته 3.15%. ومع توقع إدراج المزيد من الشركات خلال هذا العام، فإن إجمالي القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية ستشهد زيادة ملحوظة خلال الفترة المقبلة.

وفي الأخبار المحلية، ذكرت تقارير صحفية أن السلطنة تسعى لجمع مبلغ 3.6 مليار دولار لأجل خمس سنوات من بنوك صينية، بهدف سد الاحتياجات والأغراض العامة في الميزانية العمومية للدولة. وبحسب المصادر فإن القرض المجمع سيتم سداده دفعة واحدة في نهاية المدة وأن القرض سيصدر بهامش فائدة 190 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروضة بين بنوك (لندن) اللايبور. ومن المتوقع التوقيع على اتفاق القرض في 12 يونيو القادم حسب المصادر ذاتها.

إلى ذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني تراجع عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة 3.8% على أساس سنوي كما في نهاية فبراير 2017 الى 5 مليارات ريال عماني، في حين إرتفع عرض النقد بمعناه الواسع بنسبة 3.9% على اساس سنوي الى 15.8 مليار ريال عماني. وقد إزداد الفرق بين العرض بمعناه الواسع والعرض بمعناه الضيق بنسبة 7.9% على اساس سنوي، في حين شهد نمو الإئتمان المصرفي للبنوك نسبة 8.1% على أساس سنوي. وعلى أساس شهري، إرتفع عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة 0.8% (مقارنة مع متوسط تراجع شهري بنسبة 0.6% خلال الإثنى عشر شهرا السابقة) كذلك سجل عرض النقد بمعناه الواسع إرتفاعا بنسبة 1.4% (مقارنة مع متوسط نمو شهري بنسبة 0.2% خلال الإثنى عشر شهرا السابقة).

وتم خلال الأسبوع السابق إسناد مناقصات بمبلغ 9.1 مليون ريال عماني يعود جزء كبير منها الى مشروع إنشاء الطرق الداخلية بمنطقة العامرات الصناعية بمبلغ 4.5 مليون ريال عماني وبذلك يبلغ إجمالي مبلغ المناقصات المسندة خلال العام الحالي طبقا للبيانات المتاحة وقاعدة بيانات أوبار كابيتال فقط 71.3 مليون ريال عماني ويشير تحليل المناقصات المسندة حسب الأشهر منذ بداية العام الحالي الى أن شهر أبريل كان المتصدر بمبلغ 51.27 مليون ريال عماني

الأسواق الخليجية

جاء أداء بورصة قطر الأفضل بإرتفاع نسبته 1.74% على أساس أسبوعي في حين كانت بورصة البحرين الخاسر الأكبر بنسبة 1.81%. وإلتزاما منها بمعايير الشفافية ووفقا لرؤية 2030، أعلنت المملكة العربية السعودية وللمرة الأولى عن تفاصيل الموازنة العامة على اساس ربع سنوي وذلك للربع الأول من عام 2017.

وذكرت وزارة المالية في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أن إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2017 بلغ 144 مليار ر.س. بارتفاع نسبته 72% على أساس سنوي طبقا لمؤتمر صحفي عقده وزير المالية السعودي. وشهدت عائدات النفط نموا الى 112 مليار ريال سعودي في الربع الأول في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 32 مليار ريال سعودي وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي النفقات 170 مليار ريال سعودي بانخفاض بلغت نسبته 3% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. نتیجة لذلك، بلغ العجز الفعلي للربع الأول 26 ملیار ريال سعودي.

ويرى التقرير أن قطاع الإسمنت في السعودية لا يزال يواجه متغيرات وتحديات عدة بسبب حالة التقشف النسبي في عدد من المشاريع الحكومية وتراجع الطلب على منتجات مواد البناء بشكل عام إضافة الى صعوبات التصدير. حيث أظهرت المبيعات الإجمالية لـ17 شركة أسمنت مدرجة انخفاضا بنسبة 15 في المئة الى 4.64 مليون طن في أبريل 2017 مقارنة مع 5.43 مليون طن في أبريل 2016، وفقا لأحدث البيانات وفقا لشركة أسمنت اليمامة وموقع أرقام الاقتصادي. وبلغت مبيعات الأسمنت خلال الفترة (يناير - أبريل 2017) 18.2 مليون طن مقابل 22.47 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 18.6 في المئة. وبصرف النظر عن تراجع المبيعات، لا تزال مخزونات الكلنكر مستمرة في الارتفاع حيث ارتفع مخزون الكلنكر بنسبة 36 في المئة ليصل إلى 28.47 مليون طن خلال الشهر الماضي مقارنة مع 20.92 مليون طن في نهاية الشهر نفسه من العام الماضي. نرى أن الربعین الثاني والثالث القادمين سیشھدان طلبا أقل بسبب تتزامنهما مع فترة الصيف وشهر رمضان.

الأسهم العالمية

في سياق آخر، ستقوم مؤسسة مورغان ستانلي العالمية بالإعلان عن نتائج مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها في مايو الحالي بما في ذلك مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة ومؤشر مورغان ستانلي للأسهم العالمية ومؤشر مورغان ستانلي للأسهم الصغيرة والمتوسطة وغير ذلك من المؤشرات وذلك في منتصف الشهر. إن الأسعار التي تحدد الشركات الداخلة والخارجة يتم إحتسابها من أحد أيام العمل العشرة الأخيرة لشهر أبريل المنصرم على أن يتم تنفيذ جميع التعديلات اعتبارا من نهاية يوم 31 مايو 2017. سوف تشمل المراجعة المملكة العربية السعودية التي قامت بإجراء عدة تغییرات وتطويرات بهدف الإنضمام للمؤشرات. باكستان التي لديها وزن 10.43 في المئة في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الصاعدة ستصبح اعتبارا من مايو 2017 جزءا من الأسواق الناشئة بناء على مذكرة صدرت سابقا من قبل مؤشر مورغان ستانلي. إن خروج باكستان من مؤشر الأسواق الصاعدة سيعني حدوث تغيرات في أوزان الدول ضمن هذا المؤشر حاليا مثل الكويت والسلطنة والبحرين. وعليه فإن أي وزن أعلى / أدنى سيؤثر على تدفقات السيولة إيجابا / سلبا لهذه الدول.

وفي الولايات المتحدة، سجلت الحكومة الأمريكية فائضا في الموازنة قدره 182 مليار دولار في أبريل معاكسة توقعات السوق التي كانت تشير الى إحتمالية تسجيل عجز وذلك وفقا لبيانات وزارة الخزانة التي صدرت الأسبوع الماضي. وكان الفائض لذات الشهر من عام 2016 قد بلغ 106 مليار دولار أمريكي. وبلغت الإيرادات في أبريل السابق 456 مليار دولار أمريكي بزيادة 4 في المئة على أساس سنوي في حين بلغ الإنفاق 273 مليار دولار أمريكي بانخفاض قدره 18 في المئة على اساس سنوي. السبب الرئيسي وراء هذا الفائض هو أن الحكومة تتلقى في شهر أبريل دفعات ضريبية من الأفراد قبل الموعد النهائي لتسجيل الضرائب. وبلغ العجز المالي منذ بداية العام 344 مليار دولار أمريكي مقارنة مع عجز 353 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد توقع مكتب الموازنة في الكونغرس في وقت سابق من هذا العام أن تواجه الحكومة الاتحادية عجزا في الموازنة قدره 559 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2017 (أكتوبر - سبتمبر) ، أي أقل بقليل من عجز السنة المالية التي سبقتها والبالغ 585.6 مليار دولار أمريكي.