مسقط - العُمانيَّة

أكَّد مَعَالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم رئيس الجانب العماني في اجتماعات اللجنة العمانية-التركية المشتركة، أنَّ اجتماعات اللجنة العمانية-التركية العاشرة المشتركة تأتي استكمالاً لجهود اللجان السابقة، ولبحث وتعزيز أوجه التعاون في شتى المجالات التي تخدم البلدين وتبادل الخبرات، إضافة إلى كل ما من شأنه أن يُسهم في توطيد العلاقة الثنائية بين السلطنة وتركيا. مشيرا إلى أنَّ هذا اللقاء يعدُّ ترجمةً للعلاقات الثنائية المتميزة، وتعزيزًا لآفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وانطلقتْ، أمس، أعمال اللجنة العمانية-التركية المشتركة في دورتها العاشرة، التي تستضيفها السلطنة بعقد لقاء عمل مشترك بحث العديد من المواضيع الاقتصادية والتعاون في مجال التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي.

وأكَّد الجابري حِرْصَ حكومة السلطنة على توطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية مع تركيا والدفع بهذه العلاقات نحو المزيد من التقدم.. قائلًا: "إنَّه وانطلاقاً من أهمية العلاقات الاقتصادية وتطوير حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، هناك العديد من المجالات المقترحة التي تم تناولها في الاجتماع؛ من أهمها: التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي، والتصديق على الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها من الجانبين، وإنجاز الاتفاقيات التي لم تُوقَّع حتى الآن، وتوسيع التعاون في النقل البري والبحري والاتصالات، وتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأسماك والتعدين، وتبادل الخبرات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في مجال الأرشيف وتوسيع مجالات التعاون الثقافي بين البلدين". مؤكدًا على أهمية تفعيل التعاون في قطاع السياحة والصحة والعلوم والتكنولوجيا.

وأضاف مَعَاليه بأنَّ الإحصائيات الرسمية تشير إلى أنَّ عدد الشركات ذات الاستثمار المشترك العُماني-التركي حتى نهاية عام 2015 بلغ 64 شركة، تنوعت أنشطتها بين التجارة والإنشاءات والنقل والصناعة والخدمات وغيرها من القطاعات الاقتصادية. وبيَّن أنَّ إجمالي رأس المال المستثمر بلغ حوالي 203.6 مليون دولار أمريكي، وأنَّ المؤشرات لا تشمل الشركات المساهمة العامة أو المستقلة ولا فروع الشركات العالمية التركية، والذي بدوره أسهم في زيادة القوى العاملة التركية في السلطنة؛ حيث بلغ عدد العاملين في السلطنة حوالي 2734 عاملا حتى ديسمبر من عام 2015، في مختلف التخصصات من المهن الفنية والإشرافية.

وقد ترأس الجانب التركي معالي محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي. وصرح معالي نائب رئيس الوزراء التركي -لوكالة الأنباء العُمانية- بأنَّ اللقاء ناقش كيفية تطوير التجارة والاستثمار بين السلطنة وتركيا، واصفًا السلطنة بأنها "دولة مهمة في المنطقة وشريك مهم"، مؤكدا أنَّ العلاقات السياسية بين البلدين علاقات ممتازة. وأشار مَعَاليه إلى أنَّ السلطنة تتميز بموقع إستراتيجي مميز يطل على أسواق عالمية كثيرة كآسيا وإفريقيا، وأنها تتميز ببنية أساسية جيدة للاستثمار. معربًا عن أمله في أنْ يُرفع مستوى التعاون التجاري ليس فقط على المستوى الحكومي، وإنما على مستوى القطاع الخاص وحتى على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وشدَّد على أنَّ هذه اللقاء يُمثِّل فرصة لتركيا؛ كونها تعد شريكًا تجاريًّا جيدًا، وليلتقي رجال الأعمال الأتراك مع نظرائهم العُمانيين ليتبادلوا الخبرات في شتى المجالات. معربًا عن أمله في أنْ تتكل مساعي البلدين بالنجاح في المجالات التجارية والاستثمارية. وتابع بأنَّ حوالي 20 من رجال الأعمال الأتراك سيصلون إلى السلطنة في وقت لاحق لبحث فرص الاستثمار مع نظرائهم العمانيين. وبيَّن مَعَاليه أنَّ الجانبَ العمانيَّ طرح خلال الاجتماع عددا من الفرص الاستثمارية التي يمكن للجانب التركي الاستفادة منها في العديد من المناطق الاقتصادية بالسلطنة. قائلا إنَّ الوفدَ التركيَّ سيعمل على دراستها، مُبديًا إعجابه بالمناطق الاقتصادية الحرة في السلطنة، وأنَّ المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم "منطقة جاذبة للاستثمارات".

يُشار إلى أنَّ حَجْم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 309.8 مليون دولار أمريكي، وبلغ حجم الواردات السلعية المسجلة من تركيا إلى السلطنة نحو 246.5 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2015، في حِيْن بلغتْ قيمة الصادرات السلعية غير النفطية وإعادة التصدير إلى تركيا 63.4 مليون دولار أمريكي في نهاية نفس العام.