جعلان بني بو علي - العُمانيَّة

قال سالمُ بن سُلطان العريمي مدير دائرة التنمية السمكية بجعلان بني بوعلي بنيابة الأشخرة، إنه تمَّ تسجل مُؤشرات اقتصادية إيجابية من حيث كميات الإنتاج وأحجام الشارخة التي تم اصطيادها هذا العام. وانتهى الأحد الماضي موسم صيد الشارخة لهذا العام 2017م في جميع ولايات ومحافظات السلطنة الساحلية، وهو أول مواسم الصيد البحري، والذي حددته وزارة الزراعة والثروة السمكية لفترة شهرين من كل عام؛ ابتداء من مطلع شهر مارس إلى نهاية شهر أبريل، وسوف تتوالى بعده مواسم الصيد لعدد من الثروات البحرية الأخرى خلال الأشهر المقبلة.

وقال العريمي إنَّ إنتاجَ السلطنة من الشارخة خلال العام الماضي 2016 حسب إحصائيات وزارة الزراعة والثروة السمكية قد بلغ 485 طنا مقارنة مع 416 طنا خلال عام 2015 م بزيادة قدرها 69 طنا، حيث جاءت محافظة ظفار في المرتبة الأولى من حيث كمية صيد الشارخة المنزلة لعام 2016م وقدرت بـ285 طنا وتلتها محافظة جنوب الشرقية بـ95 طنا ثم محافظة الوسطى بـ87 طنا.

وللشارخة قيمة شرائية جيدة تتراوح بين 4 إلى 5 ريالات عمانية للكيلو جرام الواحد؛ اعتمادا على كمية الإنزال والعرض والطلب؛ حيث تتواجد هذه الثروة الطبيعية في المنطقة المحاذية لبحر العرب من ولاية ضلكوت بمحافظة ظفار إلى نيابة رأس الحد بمحافظة جنوب الشرقية، وتستهلك الشارخة محليا ودوليا حيث تصدر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وبعض الدول الآسيوية والأوروبية.

ونفَّذتْ دائرة التنمية السمكية بجعلان بني بوعلي خلال موسم هذا العام خطة برامجية تضمنت توضيح آثار الأيادي العاملة الوافدة غير القانونية على القطاع السمكي وآلية المحافظة على أسماك الشارخة كثروة وطنية وضرورة تجديد تراخيص الصيد السمكي والتقليل من نسبة التراخيص المنتهية خوفا من تراكم الرسوم على الصيادين.

وتضمنت الخطة كذلك إقامة برامج توعوية وندوات وزيارات ميدانية لجميع الصيادين الحرفيين التابعين للولاية؛ بهدف توعيتهم وإرشادهم حول التقيد بعملية الصيد البحري وفق القوانين التي رسمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية وذلك للحفاظ على الثروة البحرية.

وأشار العريمي إلى أنَّه يجب على الصيادين التقيُّد بموسم صيد الشارخة واتباع الأنظمة والقوانين؛ حيث نصَّ قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية في السلطنة على حظر صيد الشارخة خلال فترة إخصابها وتكاثرها من مطلع شهر مايو حتى نهاية شهر فبراير من كل عام، إلى جانب حظر حيازتها وتجهيزها وتداولها خلال هذه الفترة.