◄ تحسن في الحركة الاستثمارية مع قرب تخصيص "مسقط لتوزيع الكهرباء"

◄ المؤشر يميل للانخفاض مع تراجع أسعار الأسهم

◄ 3 شركات أجنبية تتقدم بعروض للفوز بترخيص "المشغل الثالث" للاتصالات

مسقط - الرؤية

توقع التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال أنَّه مع انتهاء موسم التوزيعات والنتائج الفصلية وغياب المحفزات الفاعلة، فإن سوق مسقط للأوراق المالية قد يكون عرضة للتذبذب وكثرة المضاربات حتى اقتراب ونشاط سوق الإصدارات الأولية الذي سيبدأ مع شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، مشيرا إلى أنَّ من شأن ذلك أن يجلب المزيد من اهتمام المستثمرين خاصة المؤسسين منهم للسوق.

وقال التقرير إنه مع الأخذ في عين الاعتبار أرقام الناتج المحلي الإجمالي وتكاليف تمويل المشاريع، فإنِّه من المتوقع أن تتأثر التوجهات في السوق بزيادة رغبة المتعاملين في الاستثمار ووضع أهداف محددة لعوائد الربحية المرغوبة. وتوقع التقرير أن تصبح استراتيجية المستثمرين وسياساتهم مبنية أكثر على الأحداث المرتقبة، حيث ينصح التقرير المستثمرين بالتأني والاستثمار بناء على معلومات أكثر وضوحاً وفي الشركات ذات العوامل الأساسية القوية.

وأضاف التقرير: "كما ذكرنا سابقا، لم يقم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، الأمر الذي من شأنه مساعدة الأسواق ورفع شهية المستثمرين للمشاريع بسبب بقاء تكلفة التمويل عند المستويات ذاتها".

وأوضح التقرير أنَّ تراجع المؤشر العام بنسبة 0.9 في المئة على أساس أسبوعي خلال الأسبوع السابق مختتما التداولات عند مستوى 5,475.92 نقطة إلا أن عوامل مثل المضاربات وصفقات على أسهم محددة لعبت دورا هاما في دعم أحجام وقيم التداول في السوق.

ومن أهم الأحداث خلال الأسبوع الماضي، بيان صحفي تضمن قرب بدء "مجموعة نماء القابضة" ، بالتَّعاون مع شركة أوبار كابيتال (يو كابيتال) كاستشاري مالي ومدير الطرح، المرحلة الأولى من عملية تخصيص شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، إحدى شركات مجموعة نماء وذلك بتوجيهات من الحكومة مُمثلة بوزارة المالية والهيئة العامة للكهرباء والمياه. ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من عملية التخصيص خلال الأيام المقبلة وذلك بدعوة مؤسسات استثمارية عُمانية مختارة للمشاركة على أن يلي ذلك اكتتاب عام للعُمانيين فقط.

وأغلق المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية على تراجع أسبوعي نسبته 0.9 في المئة عند مستوى 5,475.92 نقطة. وسجل كل من مؤشر الخدمات والمؤشر المالي تراجعا بنسبة 0.62 في المئة و 0.37 في المئة على أساس أسبوعي إلى 2,815.93 و8,035.22 على التوالي في حين ارتفع مؤشر الصناعة بشكل طفيف بنسبة 0.03 في المئة إلى مستوى 7,503.93 نقطة. وأغلق مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بتراجع طفيف نسبته 0.06 في المئة عند مستوى 801.10 نقطة.

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، لا يزال المؤشر العام لسوق مسقط يميل للانخفاض مقترباً من ملامسة مستوى 5,465 نقطة. فنياً يشير مؤشر القوة النسبية الى بقاء مستواه فوق مستوى 30 الأمر الذي يشير إلى أن أسعار أسهم شركات المؤشر قد أصبح سعرها منخفضاً جداً بالقياس بالفترة الماضية، أما مؤشر تدفق السيولة MFI فقد لامس مستوى الدعم عند 22 ويغلق حالياً دون هذا المستوى. وتؤكد قراءة مؤشر البولينجر توقع دخول السوق في مرحلة جني الأرباح، حيث يغلق المؤشر حالياً دون خط المقاومة لمؤشر البولينجر. للمؤشر العام مستوى دعم عند 5,450 نقطة.

ويظهر تحليل الفئات الإستثمارية للأسبوع السابق إستمرار دخول الاستثمار المؤسسي الأجنبي للسوق حيث سجل صافي شراء بمبلغ 0.97 مليون ريال عماني. وسجل المستثمرون المحليون الأفراد صافي شراء بمبلغ 0.33 مليون ريال عماني  وعند تحليل تحركات نتائج عمليات المستثمرين خلال الأربعة الأشهر الأولى نجد بأن الاستثمار المؤسسي المحلي أسهم بدعم استقرار السوق بشكل قوي حين سجل صافي شراء 35.26 مليون ريال عماني ممتصا الضغوط القوية من قبل معظم الفئات الأخرى خاصة الاستثمار المؤسسي الأجنبي.

في قطاع الاتصالات، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات انتهاء وغلق موعد تسليم عروض الحصول على ترخيص المشغل الثالث لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة في البلاد. ووفقاً لإفصاحات على موقع السوق المالية السعودية وسوق الكويت للأوراق المالية وسوق أبوظبي للأوراق المالية تقدمت كل من شركة الاتصالات السعودية وشركة زين للاتصالات المُتنقلة الكويتية ومجموعة الإمارات للاتصالات (ETISALAT) بعروض للمنافسة على الرخصة الثالثة لشبكة الهاتف المحمول. تضمنت العروض خطة أعمال مُتكاملة وخطة تقنية إضافة إلى الخطة المالية والعرض المالي مُقابل قيمة الرخصة. ومن المتوقع الإعلان عن القائمة المختصرة للمتقدمين المتأهلين في 14 أغسطس القادم على أن يعلن الفائز في 4 سبتمبر حسب مذكرة المعلومات الصادرة من قبل الهيئة.

وبحسب أحدث البيانات، سجل عدد منتفعي الهواتف المتنقلة نموا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.6 في المئة إلى 6.97 مليون مشترك في شهر مارس بدعم رئيسي من زيادة قاعدة عملاء المشغلين. وقد شكلت نسبة الهاتف المتنقل (مدفوع القيمة مسبقا) 91  في المئة من إجمالي عدد مشتركي الهواتف المُتنقلة خلال شهر مارس من العام الحالي. النمو اللافت كان في عدد الاشتراكات النشطة للإنترنت ذي النطاق العريض بالهاتف المتنقل الذي بلغ 13.4 في المئة عند 4.46 مليون اشتراك أي بزيادة 526.2 ألف اشتراك خلال ذات الفترة مما يظهر الدور الهام للبيانات في نمو إيرادات القطاع.

وسجل المشغلون المحليون (عمانتل وأريدو عمان) تراجعا في صافي أرباحهما خلال الربع الأول لعام 2017 حيث انخفض إجمالي صافي الربح بنسبة 35.2 في المئة بضغط من أثر زيادة الأتاوة والضرائب. 

شركة جديدة

وفي موضوع آخر، أعلنت شركة الأنوار القابضة عن قيامها بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة هورموزجان للأسمنت (إيران) بهدف تأسيس شركة جديدة تحت اسم "شركة هرمز الأنوار للأسمنت ش.م.ع.م" لإنشاء وحدة لطحن الأسمنت في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وأشار الإعلان إلى أن الطاقة الإنتاجية ستتراوح بين 0.6 و1 مليون طن سنوياً وأن إجمالي حجم الاستثمار في هذا المشروع قد يصل إلى 10.5 مليون ريال عُماني  تجدر الإشارة إلى أنَّ كلا من شركة أسمنت عُمان وشركة ريسوت للأسمنت قد قاما سابقًا بتسجيل شركة محدودة المسؤولية لدى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تحت مسمى الوسطى للأسمنت ش م م. بهدف إقامة مصنع أسمنت جديد. وقد أشار تقرير مجلس إدارة شركة أسمنت عُمان الأخير إلى أنَّ العمل لا يزال قائماً على دراسة الجدوى الاقتصادية من قبل استشاري المشروع على أن يكتمل خلال الربع الثاني من العام الحالي.   

محليًا، أظهرت بيانات متعلقة بالتجارة الخارجية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تسجيل الميزان التجاري فائضا بمبلغ 1.22 مليار ريال عماني خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2016. وشهدت الصادرات السلعية تراجعاً بنسبة 24.2 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها إلى 9.4 مليار ريال عماني بسبب انخفاض صادرات النفط والغاز في حين تراجعت الواردات السلعية المسجلة بنسبة 19.3 في المئة بسبب رئيسي يعود إلى المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية.

الأسواق الخليجية

حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية الأداء الأفضل على أساس أسبوعي بنسبة 2.31 في المئة مغلقًا عند مستوى 4,617.16 نقطة في حين كانت بورصة قطر الأسوأ بتراجع نسبته 1.5 في المئة.

وبلغ إجمالي صافي ربح البنوك الخليجية للربع الأول من العام الحالي (ما عدا بعض البنوك التي لم تعلن بعد عن نتائجها) 8.2 مليار دولار أمريكي بارتفاع سنوي نسبته 3.5 في المئة (ربع سنوي +28.3 في المئة) طبقًا لبيانات بلومبيرغ. وكان أداء البنوك الكويتية الأفضل حيث سجل إجمالي صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 10.7 في المئة على أساس سنوي (البيانات لا تتضمن البنك الأهلي المتحد وبنك الكويت التجاري) تلاها البنوك الإماراتية بارتفاع نسبته 7.3 في المئة على أساس سنوي (لا تتضمن النتائج مصرف عجمان حيث لم يتم الإعلان عنها بعد). وسجل إجمالي الأرباح في كل من قطر وعُمان نموا بنسبة 3.8 في المئة و 3.6 في المئة على التوالي. أما البنوك في السعودية والبحرين فشهدت تراجعا في إجمالي صافي أرباحها بنسبة 0.6 في المئة و 1.3 في المئة على أساس سنوي على التوالي. (من أصل 8 بنوك في البحرين، 4 فقط لم تعلن عن نتائجها).

ويشهد سوق التأمين في السعودية تحديات عدة منها العدد الكبير لشركات التأمين في البلاد وقرب رفع نسبة توطين الوظائف في القطاع إلى 100 في المئة. وقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) سابقا خلال العام الحالي بإلزام شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف خلال موعد أقصاه الثاني من يوليو 2017. حتى اللحظة تبلغ نسبة التوطين في شركات التأمين وإعادة التأمين في المملكة 58 في المئة طبقا لمحافظ مؤسسة النقد. ونتيجة لذلك، تشهد هذه الصناعة فترة من التحدي والصعوبات لاحتواء هذه المسألة وأيضا حرب الأسعار التي أدت مع الوقت لتحويل الأرباح المحتجزة تدريجيا إلى خسائر متراكمة مما أثار تخوفات بشأن الملائة المالية لعدد من الشركات. في مارس 2017، تقدمت شركة "سند" للتأمين التعاوني بطلب للتصفية الطوعية بعد أن تراكمت خسائرها بأكثر من 50 في المئة من رأسمالها. ولغرض احتواء مثل هذه الحالة يلجأ العديد من الشركات الى عمليات الاندماج. فمثلا خلال ذات الشهر، أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني وشركة أسيج للتأمين عن دراسة أولية للفحص النافي للجهالة بهدف التحضير لعملية الدمج. وفي ذات التوجه، يسعى كل من الشركة الخليجية المُتحدة للتأمين التعاوني والشركة الأهلية للتأمين التعاوني للاندماج.

الاقتصاد العالمي

وكما توقع التقرير الأسبوع السابق، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 0.75 في المئة و 1 في المئة. إلا أنَّ المجلس أظهر استمرارية قدرة الاقتصاد الأمريكي على التحسن في تلميح إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين في 2017 حيث يتوقع المحللون أن تكون المرة التالية في يونيو القادم. وأشار المجلس إلى أنَّ الاقتصاد الأمريكي يمر بحالة بطء مؤقت وعليه فإنِّه سيستمر قدمًا في تشديد السياسة النقدية. وقد ارتفع أداء الاقتصاد الأمريكي بشكل ضعيف خلال الربع الأول بنسبة 0.7 في المئة. وترى اللجنة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن تباطؤ النمو خلال الربع الأول من المرجح أن يكون عابرًا، وأن إجراء تعديلات تدريجية في السياسة النقدية سيؤدي إلى توسع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة وتعزيز ظروف سوق العمل بعض الشيء ورأت بأن معدل التضخم يحوم قرب المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأمريكي عند حدود 2 في المئة على المدى المتوسط.