السبت, 16 ديسمبر 2017
18 °c

11 مشروعا مرتقبا في الابتكار والتكنولوجيا.. و29 اتفاقية مبرمة خلال العامين الماضيين

الشنفري لـ"الرؤية": "الشراكة من أجل التنمية" تدرس إنشاء أكاديمية للأمن الإلكتروني المتقدم.. ومشروع لتقديم خدمات النقل الجوي

الثلاثاء 02 مايو 2017 09:31 م بتوقيت مسقط

الدكتور ظافر الشنفري
محررة الرؤية مع الشنفري
صورة مقطوعة

◄ "الأوفست" يلزم الشركات المبرمة لعقود بأكثر من 5 ملايين ريال بتمويل مشاريع تنموية

◄ الهيئة تتمتع بالاستقلالية وتطبق "الشراكة من أجل التنمية" مع 38 جهة مدنية وعسكرية وأمنية

◄ الشراكة المباشرة تستهدف تعزيز القيمة المحلية المضافة

◄ إجراءات ومراحل مختلفة عند إبرام الاتفاقيات وتنفيذ بنود البرنامج

◄ الإضافة والاستدامة والمسؤولية.. 3 مبادئ أساسية في المشاريع الملتزمة بالبرنامج

◄ دور بارز للهيئة في تعزيز القدرات التكنولوجية للقطاع العسكري والأمني بالسلطنة

◄ ندرس 3 مشاريع جديدة مع شركات رائدة لنقل تقنيات حديثة إلى السلطنة

◄ مركز عُمان للتقنية الحيوية البحرية الأول من نوعه بالسلطنة

◄ مؤشرات أداء لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للبرنامج

الرؤية - فايزة الكلبانية

تصوير/ راشد الكندي

كشف الدكتور ظافر بن عوض الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية أنَّ الهيئة تدرس إنشاء أكاديمية للأمن الإلكتروني المُتقدم، وكذلك مشروع لتقديم خدمات النقل الجوي عبر الطائرات، ضمن مجموعة من الأفكار والمشروعات المرتقب تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وقال الشنفري- في حوار خاص مع "الرؤية"- إن الهيئة وقعت خلال العام الجاري 4 اتفاقيات ضمن برنامج الشراكة، فيما وقعت خلال العامين المنصرمين جملة من الاتفاقيات مع عدد من الشركات الرائدة حول العالم، بلغ عددها 29 اتفاقية في عدد من القطاعات. وأوضح الشنفري طبيعة عمل برنامج الشراكة من أجل التنمية المعروف عالميا باسم "الأوفست"، والذي يلزم الشركات المبرمة لعقود بأكثر من 5 ملايين ريال بتمويل مشاريع تنموية، مشيراً إلى أنَّ الهيئة تتمتع بالاستقلالية، وأن 38 جهة مدنية وعسكرية وأمنية تطبق هذا البرنامج. وتابع الشنفري أن هناك نوعين من الشراكة، الأولى مباشرة وتستهدف تعزيز القيمة المحلية المضافة، وأخرى غير مباشرة؛ ويقصد بها تنفيذ مشاريع غير مرتبطة بالعقد محل الالتزام ولكن توجّه إلى مشروع استراتيجي يخدم الاقتصاد المحلي. وبيَّن الشنفري أن هناك مجموعة من الإجراءات والمراحل المختلفة يجري اتباعها عند إبرام الاتفاقيات وتنفيذ بنود البرنامج.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العُمانية للشراكة من أجل التنمية أنَّ عمل الهيئة يرتكز على 3 مبادئ أساسية في المشاريع الملتزمة بالبرنامج، وهي الإضافة والاستدامة والمسؤولية.

** ما هي آليات إلزام وحدات الجهاز الإداري للدولة بميزة التعامل ببرنامج الهيئة للعقود فوق 5 ملايين ريال عُماني؟

الهيئة العُمانية للشراكة من أجل التنمية هيئة حديثة التأسيس أنشِئت بموجب المرسوم السلطاني رقم (9/2014) في فبراير لعام 2014، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وهي معنّية بتطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية المعروف عالمياً بـ"الأوفست" (OFFSET)، وهو برنامج تلتزم بموجبه الشركات في السلطنة التي توقع عقودا بقيمة تتجاوز 5 ملايين ريال عُماني مع الوحدات الحكومية (المدنية والعسكرية والأمنية) وكذلك الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 50% بتنفيذ وتمويل مشاريع تنموية في السلطنة تُسهم في دعم مسيرة النهضة المباركة.

وبرنامج الشراكة من أجل التنمية كان يطبق سابقاً على المشتريات والعقود العسكرية بوزارة الدفاع في مطلع عام 2000، وتم نقله إلى وزارة التجارة والصناعة في عام 2008، تمهيداً لتعميمه على مختلف القطاعات الحكومية، إلى حين صدور المرسوم السلطاني رقم 9/2014 بإنشاء هيئة مستقلة تُعنى بتطبيق وإدارة البرنامج لعدد لا يقل عن 38 جهة مدنية وعسكرية وأمنية.

ويتولى إدارة الهيئة مجلس أمناء برئاسة معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة، ومعالي الأمين العام بوزارة الدفاع نائباً للرئيس، وعضوية كلٍّ من سعادة وكيل وزارة المالية وممثل عن المكتب السلطاني وممثل عن شرطة عمان السلطانية.

وفي مارس 2015، شرفت بتعييني كرئيس تنفيذي للهيئة، وعلى ضوء هذا التعيين عملنا على تعيين طاقم عمل يضم عددا من الموظفين والخبراء المختصين بالأوفست، كما تم تشكيل لجان داخلية معنية بدراسة ومتابعة الشؤون التنفيذية والفنية لبرنامج الشراكة من أجل التنمية وتقييم خطط عمل مشاريع الهيئة والوثائق واللوائح الخاصة بالبرنامج. وتضم هذه اللجان عددا من المختصين والمعنيين من خارج وداخل الهيئة من ذوي الخبرات والمؤهلات المتخصصة. وقامت الهيئة بتعميم تطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية على كافة الجهات المعنية، بضرورة تضمين بند الشراكة من أجل التنمية في كافة العقود وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم (9/2014)، إلى جانب ترشيح ممثل لكل جهة ليكون حلقة وصل مع الهيئة، وتم عقد مجموعة من الورش والجلسات واللقاءات المباشرة مع المعنيين والمقاولين والمستثمرين، ولقد كان هناك تجاوب ملموس من قِبل هذه الجهات، والآن يمكن القول بأنَّ كافة الجهات تطبق برنامج الشراكة من أجل التنمية.

** ماذا عن دور الهيئة في تنويع مصادر الدخل الوطني والمساهمة في تعزيز أداء القطاع العسكري والأمني وتقوية القطاع الخاص وتنمية الموارد البشرية ونقل المعرفة؟

تتمثل آلية عمل الهيئة في أمرين أساسيين؛ أولا: ضمان قيام كافة الجهات البالغ عددها ما يقارب 38 جهة عسكرية ومدنية بتضمين بند الشراكة في العقود التي تبرمها مع الشركات والتي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ريال عُماني، وإلزام الشركات المتعاقد معها بتطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية، أما الأمر الثاني وهو الأهم فيتمثل في العمل على إنشاء مشاريع تنموية من خلال برنامج الشراكة مع هذه الشركات. والتركيز في الوقت الحالي وفق خطة عمل الهيئة على توجيه هذه المشاريع لخدمة 3 قطاعات رئيسية، تتمثل في تعزيز القدرات العسكرية والأمنية ونقل التقنيات الحديثة إليها، وتنمية وتطوير الكوادر العمانية من خلال نقل المهارات وأفضل الممارسات الدولية، بجانب تقوية القطاع الخاص من خلال المساهمة في إنشاء ودعم الشركات المحلية لتكون قادرة على المُنافسة على المستويين المحلي والدولي، سواء من خلال المشاريع المشتركة أو التَّعاون في مجال البحوث والتنمية، وذلك بما يتماشى مع الخطة الخمسية التاسعة (2016- 2020) والتي تركز على القطاعات الخمسة (الصناعات التحويلية، النقل والخدمات اللوجستية، السياحة، الثروة السمكية، والتَّعدين).

** كيف تصف مهام الهيئة للعمل على إيجاد اقتصاد مستدام وفعّال عبر برنامج الشراكة، وما هي مراحل التطبيق؟

هناك ما يقارب أكثر من 80 دولة في العالم تطبق البرنامج وفق أنظمة خاصة تتناسب مع احتياجاتها وسياساتها بهدف رفع القدرة الاقتصادية للدولة، وتقليل الاعتماد على المشتريات الأجنبية على المدى الطويل، إضافة إلى إعادة استثمار جزء من العقود الكبرى المُبرمة مع الشركات الأجنبية في الاقتصاد المحلي.

وهناك نوعان من الشراكة؛ فهناك ما يعرف بالشراكة المباشرة (القيمة المحلية المضافة ICV) وهو تنفيذ مشاريع مرتبطة بالعقد الرئيسي، مثل إلزام الشركة بتصنيع جزء من المعدات محلياً عوضاً عن شرائها من الخارج. وهناك الشراكة غير المباشرة، ويقصد بها تنفيذ مشاريع غير مُرتبطة بالعقد محل الالتزام ولكن توجّه إلى مشروع استراتيجي يخدم الاقتصاد المحلي مثل تأسيس صناعات ونقل تكنولوجيا لشركات قائمة وفتح أسواق ومنافذ بيع للمنتجات المحلية، أو تنظيم برامج تدريبية أو تأسيس مراكز بحثية بما يُحقق التنمية المستدامة للبلد.

وبعد صدور المرسوم السلطاني رقم (9/2014) بتأسيس الهيئة، أصدر مجلس الأمناء لائحة برنامج الشراكة من أجل التنمية في يونيو 2015 والتي تضمنت آلية تطبيق البرنامج وكافة الشروط المتعلقة به وتتوافر اللائحة في موقع الهيئة الإلكتروني www.oapfd.om لتسهيل إطلاع المعنيين والمختصين عليها.

ومن بين الإجراءات الواردة في اللائحة، أنه يتوجب على الشركة الموقعة للعقد توقيع اتفاقية برنامج الشراكة من أجل التنمية التي تحدد الشروط والأحكام التي يتم بموجبها تنظيم التزامات الشراكة من أجل التنمية. وبعد ذلك يتم توقيع اتفاقية أخرى يطلق عليها "الاتفاقية التكميلية" وهي مكملة للاتفاقية الأولى وتحتوي على تفاصيل إلتزام الشركة تجاه البرنامج، وعلى ضوء ذلك تقدم الهيئة عددا من الأفكار لمشاريع استثمارية جديدة في السلطنة، كما تقدم الشركة من جانبها مقترحات وأفكار لمشاريع جديدة، وتقوم الهيئة بدراسة وتحليل الجدوى الاقتصادية للأفكار المقدمة من خلال عرضها على اللجان الداخلية للهيئة لاعتماد فكرة المشروع ومناقشة خطة العمل وعرضها على المستثمرين المحتملين إذا كان المشروع تجارياً، وبعد ذلك تبدأ مرحلة توقيع اتفاقية تنفيذ المشروع ويقوم فريق عمل الهيئة في هذه المرحلة بالتعاون مع فريق عمل الشركة الملتزمة والمستثمرين على تنفيذ المشروع ومتابعة سير تطبيقه خلال المدة المتفق عليها.

ويجب أن تتمتع المشاريع المنفذة بثلاثة مبادئ، وهي مبدأ الإضافة؛ بأن تكون هذه المشاريع جديدة تمثل إضافة للاقتصاد الوطني أو تضيف أعمالا جديدة على المشاريع القائمة في السلطنة، وكذلك مبدأ الاستدامة؛ ويقصد به أن تتمتع هذه المشاريع بالاستمرارية في نشاطها ما بعد انتهاء التزام المقاول وذلك لدعم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل الوطني، وأن تتضمن مشاريع التدريب عنصر تدريب المدرب من أجل ضمان الاستدامة، وأخيراً مبدأ المسؤولية بقيام الشركة الملتزمة بتنفيذ برنامج الشراكة.

** تهدف الهيئة إلى تعزيز القدرات العسكرية والأمنية وتيسير الاستثمار وتنويع مصادر الدخل.. نود تسليط الضوء على هذا الجانب وإبراز آفاق التعاون المشترك مع القطاع العسكري؟

يُعد القطاع العسكري قطاعا حيويا ومن أول القطاعات المطبقة لبرنامج الشراكة من أجل التنمية، كما إن أحد الأهداف الرئيسية للهيئة هو دعم القطاع العسكري والأمني وتعزيزه بالتقنيات الحديثة. لذا تعمل الهيئة على تعزيز هذا القطاع المهم وتوجيه بعض من التزاماتها لتنفيذ مشاريع تخدم القطاع العسكري والأمني، سواء من خلال نقل التقنية المتقدمة أو تقديم التدريب اللازم للكوادر العسكرية. ولعل من أهم هذه المشاريع: برنامج تعزيز القدرات الوطنية بالتعاون مع المكتب السلطاني وشركة بي إيه إي سيستمز (BAE Systems) الشريك الأجنبي، والذي يهدف إلى تعزيز الأمن الوطني وتدريب الكفاءات الوطنية وتزويدهم بكافة المهارات الاستراتيجية والعملية، وتنفيذ برامج تدريبية استراتيجية متقدمة في مجال حماية البنية الأساسية الوطنية وإدارة الأزمات والأمن المعلوماتي وعدد من المجالات الأخرى.

وهناك عدد من البرامج المستقبلية قيد التخطيط والإعداد، مثل تنفيذ البرنامج الوطني للرقابة على سلامة الطيران "SSP" تحت مظلة الهيئة العامة للطيران المدني، وتخصيص برنامج الماجستير للدارسين العمانيين في مختلف الحزم الحالية في برنامج إدارة الكوارث بالتعاون مع جامعة بورنموث، والتركيز على إعداد مدربين للاستمرار بعد انتهاء البرنامج، وتمهيد نقل وتعميم منهج التدريب على مؤسسات التدريب العسكرية أو المدنية لتحقيق الاستمرارية والاستدامة في المجالات المستهدفة. وحالياً هناك 3 أفكار جديدة لمشاريع فيها صناعة مشتركة ونقل تقنية مع بعض الشركات الرائدة في هذا القطاع.

** اذكر لنا أبرز المشاريع التي تشرف الهيئة على تنفيذها في القطاعات المختلفة؟

تشرف الهيئة حالياً على تنفيذ تسعة مشاريع، 4 منها في مرحلة التشغيل، مثل برنامج تعزيز القدرات الوطنية، ومركز عمان للتقنية الحيوية البحرية وهو أول مشروع تجاري للبحث والتطوير في مجال التقنية البحرية في السلطنة، وذلك بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس وشركة إيرباص هيليكوبترز الفرنسية (Airbus Helicopters). ويهدف المركز إلى تعزيز القطاع الحيوي البحري في السلطنة والخروج باكتشافات عالمية في مجال التقنية الحيوية البحرية وتوفير البيئة المناسبة للباحثين العمانيين في هذا المجال والعمل على تطوير قدراتهم لتنفيذ مشاريع رئيسية في مجال البحث والتطوير. أما المشروع الثالث فهو برنامج تطوير مهارات الشباب؛ وهو برنامج قامت الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية باستحداثه من خلال التنسيق المُباشر مع الشركات الملتزمة كشركة رولز رويس، وشركة إيرباص هيليكوبترز، لتخصيص جزء من التزامها في برنامج الشراكة من أجل التنمية لتنفيذ مشاريع وبرامج تدريبية لتطوير مهارات الشباب. ويستهدف البرنامج الكوادر العمانية من مراحل التعليم الأولى في المدارس، مروراً بالكوادر البشرية في القطاع العام من مديرين وموظفين. ويضم البرنامج برامج تدريبية للباحثين عن عمل، إضافة إلى برامج دعم المخترعين. ومن أهم البرامج التي تم البدء في تطبيقها برنامج "القيادة وعلاقات العمل" بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، والذي يهدف إلى تدريب ما يقارب 150 طالباً مسجلاً في معهد التدريب المهني بصحم على المهارات القيادية الفاعلة والسلوكيات والمهارات الانضباطية وإعدادهم لسوق العمل.

كما دشنت الهيئة خلال هذا العام برنامج "زمام" الوطني للريادة بالتعاون مع شركة عمان للإبحار، والذي يهدف إلى بناء القدرات وتعزيز الثقة وصقل المهارات القيادية لدى 900 من طلاب المدارس والكليات، من خلال توظيف أسلوب التدريب التجريبي والعملي والذي يُسهم في تعزيز الثقة بالنفس، وروح المبادرة والقيادة، وصنع القرارات، ومواجهة المشكلات، إضافة إلى برامج أخرى قيد الدراسة سيتم تدشينها خلال العام الجاري.

** وماذا عن مشروع صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودوره في النهوض بريادة الأعمال؟

"صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" هو المشروع الرابع الذي تشرف عليه الهيئة، ويهدف إلى احتضان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم المالي والتدريبي لرواد الأعمال وتقديم الاستشارات والدراسات اللازمة لتأسيس وإدارة مؤسساتهم. وتأتي علاقة الهيئة بالصندوق من خلال تقديمها منحة مالية للصندوق من التزام 4 شركات عالمية، ويتم استخدام هذه المنحة في تنفيذ خطة المحاور الأربعة التي صممها الصندوق؛ وهي عبارة عن دعم فوائد القروض الممولة من الصندوق، وتطوير ثقافة ريادة الأعمال في السلطنة، ورعاية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الدعم المحاسبي وبرامج الحاسب الآلي والربط بالسوق بالإضافة إلى إتاحة فرص الحصول على أعمال في الشركات والمشاريع الكبرى.

وإلى جانب هذه المشاريع الأربعة هناك 5 مشاريع في مرحلة ما قبل التشغيل؛ وهي: مشروع أكاديمية عمان للطيران والذي يعد أول مشروع لأكاديمية طيران في السلطنة بالتعاون مع شركة إيرباص هيليكوبترز الفرنسية وشركة CAE الكندية الرائدة في مجال التدريب على الطيران. ويهدف المشروع إلى التدريب على الطيران بهدف الحصول على رخصة طيران النقل الجوي (ATPL) الصادرة من وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) لمُمارسة مهنة الطيران ضمن خطوط الطيران المحلية والعالمية. وتم اعتماد الخطة الدراسية للسنة التأسيسية في الأكاديمية بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس. وهنالك مركز الرماية ومحاكاة التدريب على الرماية ومشروع توفير الزوارق والتدريب لخفر السواحل بشرطة عمان السلطانية.

وهناك مشروعان آخران في مجال الأمن الإلكتروني وهما دراسة إنشاء أكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم ومشروع في مجال تقديم خدمات النقل الجوي بواسطة الطائرات وسوف نعلن عنهما حين اعتماد دراسة الجدوى حيث سيشكلان إضافة جديدة لقائمة مشاريع الهيئة الجديدة.

كما تشرف الهيئة حالياً على 11 مشروعا جديدا في مرحلة الدراسة، وتتنوع هذه المشاريع ما بين دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع في مجال الابتكار والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتعزيز القطاع العسكري والأمني والقطاع الخاص وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية.

** ما أبرز الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية حتى الآن؟

وقعت الهيئة خلال العامين المنصرمين جملة من الاتفاقيات مع عدد من الشركات الرائدة حول العالم، وبلغ عدد الاتفاقيات الموقعة خلال عام 2015 خمس عشرة اتفاقية ضمن برنامج الشراكة من أجل التنمية في القطاع العسكري والأمني، وفي 2016 وقعت الهيئة أول 3 اتفاقيات ضمن برنامج الشراكة من أجل التنمية في القطاع المدني، بينما وقعت 11 اتفاقية ضمن برنامج الشراكة من أجل التنمية في القطاع العسكري، ليصل بذلك عدد الاتفاقيات الموقعة خلال العامين المنصرمين 29 اتفاقية.

وخلال العام الجاري، وقعت الهيئة 4 اتفاقيات لبرنامج الشراكة، وتم توجيه البعض من الاتفاقيات الموقعة في المشاريع سالفة الذكر، والبعض منها مشاريع جديدة في مرحلة الدراسة، وبعض من هذه الاتفاقيات ما زالت في مرحلة اختيار فكرة المشروع، لضمان تحقيقها لأهداف الهيئة المتمثلة في توفير فرص لتدريب وتأهيل الكوادر العمانية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقوية القطاع الخاص وتعزيز التقنيات القائمة في القطاعين الحكومي والخاص ودمج التقنيات الحديثة فيهما وتعزيز القدرات العسكرية والأمنية للسلطنة في جميع مستوياتها وتيسير الاستثمار والعمل على تنويع مصادر الدخل الوطني وخلق اقتصاد مستدام وفعَّال.

** ماذا عن خطط الهيئة لتوفير فرص تدريب وتأهيل للكوادر العمانية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟

كافة المشاريع المُنفذة والتي ستنفذ خلال الفترة المُقبلة تهدف- كجزء من خطة العمل- إلى تنمية الموارد البشرية وتعزيز البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر العمانية ونقل المعرفة. وستساهم هذه المشاريع في خلق وظائف جديدة وفرص تدريبية ذات مستوى عالٍ في كافة القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية. ولقد نفذنا من خلال برنامج الشراكة من أجل التنمية مشروعات تدريبية تسهم في صقل مهارات وخبرات الكوادر العمانية، إضافة إلى تدريب المدرب الذي سيقوم بالتدريب بعد ذلك، لضمان استمرارية المشروع منها: برنامج زمام الوطني للريادة، وبرنامج القيادة وعلاقات العمل المنبثقان من برنامج تطوير مهارات الشباب.

أما فيما يتعلق بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن الدعم المقدم من قبل الهيئة يتمثل في المنحة المقدمة لصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يركز على نشر ثقافة ريادة الأعمال وتقديم الدعم المالي والتدريبي، وهناك خطة مرتقبة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع الجهات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للخروج بمشروع وبرنامج يخدم رواد الأعمال ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

** في ظل تراجع أسعار النفط.. ما مدى مساهمة الهيئة في زيادة الدخل الوطني وتعزيز التنويع الاقتصادي؟

لقد صاغت الهيئة استراتيجيتها منذ بداية تأسيسها لتتماشى مع الخطة الخمسية التاسعة (2020-2016) الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، كما إننا نسعى جاهدين إلى تحقيق هذا الهدف من خلال خلق مشاريع حيوية مُنبثقة من برنامج الشراكة من أجل التنمية التي تتميز بكونها مشاريع استثمارية جديدة تنفذ لأوَّل مرة في السلطنة، وستكون قادرة على المنافسة مع مثيلاتها من المشاريع الدولية والعالمية، وستسهم بلا شك في التقليل من التركيز على الصادرات النسبية من الطاقة والمعادن، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية على المدى الطويل. وقد وضعت الهيئة مؤشرات أداء قياس لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للبرنامج؛ ومنها حجم الاستثمارات الأجنبية التي تمَّ جذبها ونمو المبيعات والأرباح، وعدد المشاريع والالتزامات التي تم تنفيذها بنجاح، بجانب عدد الشركات التي تم إدراجها في هيئة سوق المال وغيرها من مؤشرات القياس.