الرؤية – أحمد الجهوري
احتفل الاتحاد العام لعمال السلطنة أمس باليوم العالمي للعمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، بمقر الاتحاد العام تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري - وزير القوى العاملة، بحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وعدد من أعضاء النقابات والاتحادات العمالية.
وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة: يأتي الاحتفال تقديراً للجهود التي يبذلها عمال السلطنة كبقية دول العالم والدور الذي يلعبه العمال في تنمية الاقتصاد الوطني، كما يأتي هذا الاحتفال لتجديد العطاء والتحفيز بالاستمرارية في التعاون مع أصحاب العمل". وأضاف البكري في حديثه عن قانون العمل "القانون تمت مناقشته وهو الآن في طور الإجراءات، وسيتم الإعلان عنه فور الانتهاء منه".
وهنأ سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان عمال السلطنة باليوم العالمي للعمال قائلا" نحن فخورون بتجربتنا في العمل النقابي وفخورون ما بما حققه الاتحاد العام لعمال السلطنة وهذا لن يأتي لولا الدعم المقدم من قبل الحكومة لهذه الفلسفة في السلطنة التي بدأت عام 2010 بقيام الاتحاد العام لعمال السلطنة".
وأكد سعادته في تصريح للصحفيين استمرار دعم أصحاب العمل باعتباره طرفًا من أطراف الإنتاج الثلاثة للاتحاد العام لعمال السلطنة وهناك تواصل وتفاهم بيننا الذي حقق نجاحات في الكثير من الملفات.
وافتُتِح الاحتفال بآيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم كلمة الاتحاد العام لعمال السلطنة ألقاها نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد، وقال فيها إن عمال السلطنة وبفضل الإرادة السياسية لقائد البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- وبعزم قياداتهم النقابية تمكنوا من ضمان حقوقهم في التنظيم النقابي فكان إشهار الاتحاد العام لعمال السلطنة في الخامس عشر من فبراير عام 2010 ميلاداً جديداً ولحظة فارقة في تاريخ عمال السلطنة.
وأوضح أنه آن الأوان لإصدار قانون العمل في هذه المرحلة الدقيقة التي نمر ويمر بها عالم اليوم، وإقرار التحسينات في قانون التأمينات الاجتماعية، فالواقع التطبيقي في المرحلة الحالية، والمؤشرات السكانية والاقتصادية تدفع بالمزيد من الإصرار على ضرورة وجود التشريعات التي تتناسب مع المرحلة بما يضمن توازن مصالح الأطراف وإنهاء الغموض الذي يكتنف الكثير من النصوص، والتفصيل في الكثير من الإجراءات الضرورية لا سيما في مجال علاقات العمل الجماعية، والمحاكم العمالية ومسائل التحكيم، وبشكل يعزز من القيم والمفاهيم الاقتصادية الحديثة. ودعا البطاشي إلى تأسيس لجنة وطنية تضم كافة الأطراف لمراجعة نظام الأجور، إنها الأدوات الضرورية التي تزيدنا انسجاماً ووحدة واستقراراً ونماء.
وتضمن الاحتفال عددا من الأنشطة أبرزها تكريم المستحقين لجائزة العمل النقابي والتي اشتملت على 3 فئات وهي: فئة النقابات العمالية، وفئة ممثلي النقابات والاتحادات العمالية، وفئة مؤسسات القطاع الخاص الداعمة للعمل النقابي أو من يمثلها حيث قام راعي الحفل بتوزيع الجائزة، وذلك وفقاً للآتي حيث كانت الفئة الأولى: النقابات العمالية وتم توزيع الجوائز على نقابة عمال شركة المجموعة العمانية الدولية، ونقابة عمال شركة شاطئ صلالة للتنمية السياحية، ونقابة عمال شركة صحار ألمنيوم، ونقابة عمال شركة لارسن وتوبرو الإلكتروميكانيكية، ونقابة عمال شركة وذرفورد لمعدات الزيت والطاقة
أما الفئة الثانية فقد تم تكريم ممثلي النقابات والاتحادات العمالية وهم خولة بنت علي بن راشد الهنائية من نقابة عمال الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي، وسعاد بنت علي بن سعيد السليمية من نقابة عمال شركة عمان شابورجي للبناء (الاتحاد العمالي لقطاع الإنشاءات)، وقاسم بن محمد بن عبدالله العجمي من نقابة عمال شركة وذرفورد دريلنج انترناشونال عمان، وعامر بن علي بن خلفان الجعفري من نقابة عمال شركة الصناعات الطينية، وعمار بن سالم بن عبدالله الغفيلي من نقابة عمال شركة حديد صحار (الاتحاد العمالي للقطاع الصناعي)، ومحمد بن شامس بن حمد الرواحي من نقابة عمال كلية عمان للسياحة (الاتحاد العمالي لقطاع التعليم)، ويحيى بن سالم بن سعيد المعمري من نقابة عمال فالي عمان لتكوير خام الحديد، ويوسف بن عبدالرحمن بن فقير البلوشي من نقابة عمال شركة الطيران العماني.
وكانت الفئة الثالثة المكرمة هي مؤسسات القطاع الخاص الداعمة للعمل النقابي أو من يمثلها وكانت الجهات شركة شاطئ صلالة للتنمية السياحية، وشركة عُمان شابورجي للبناء، وشركة صحار ألمنيوم، وشركة لارسن وتوبرو الإلكتروميكانيكية، وشركة وذرفورد لمعدات الزيت والطاقة.
