الرؤية - أحمد الجهوري

نظمت الهيئة العامة للكهرباء والمياه أمس فعاليات مؤتمر ومعرض عمان للطاقة والمياه 2017 بالاشتراك مع شركة عُمان إكسبو لتنظيم المعارض والمؤتمرات ويستمر على مدى ثلاثة أيام بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط.

وقال معاليه إن هناك تزايدًا في أعداد الشركات في نسخته الثالثة مما يدل على أن بيئة الاستثمار في هذا القطاع بيئة واعدة، وبالتالي يجب تقليل التكلفة بالقطاع عبر استخدام التقنيات الحديثة خاصة، وأن هناك تجارب كثيرة من الدول المشاركة في هذا المعرض تعرض تقنيات جديدة. وأضاف معاليه أن قطاع الطاقة هو أحد القطاعات الواعدة للشركات من خلال الاستثمار في المرحلة القادمة والسلطنة قطعت شوطًا كبيرًا في توصيل الكهرباء حيث تغطي حوالي 98 بالمائة على مستوى السلطنة، كما أن لقطاع المياه خطة واضحة واستراتيجية لسنة 2040 تهدف إلى الوصول لشبكات شبه متكاملة على مستوى السلطنة داعيا معاليه الشركات المحلية أو العالمية للاستفادة من مثل هذه المعارض ومن التقنيات التي تعرض فيها.

وقال الدكتور علي الغافري مساعد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه للعلاقات الدولية والمؤتمرات في كلمة قدمها بالمؤتمر إنّ تنظيم نسخة هذا العام من هذا المؤتمر والمعرض يأتي استمراراً للنجاحات التي تحققت خلال دوراته الماضية، حيث يشهد هذا العام تطوراً ملحوظاً في زيادة عدد الشركات العارضة والتي بلغت (150) شركة، فيما يبلغ عدد المشاركين أكثر من (350) مشاركا يمثلون مؤسسات علمية وعملية مهتمة بتطوير المجالات المتعلقة بالطاقة والمياه والصرف الصحي، وسيناقش المؤتمر هذا العام عديد المحاور التي تخدم مسيرة التطوير والتحديث في هذه القطاعات، من أهمها تسليط الضوء على آخر التطورات في السياسات والاستراتيجيات، وكذلك سيتعرض المؤتمر لمناقشة موضوعات التخطيط والتشغيل والصيانة من خلال عرض للمشاريع الاستراتيجية، وكذلك عرض أحدث النظم في مجالات كفاءة التشغيل والإدارة الذكية، وسيناقش كذلك خطط السلطنة في الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف أن قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي تعد أحد أهم العناصر الرئيسة في التنمية التي تشهدها السلطنة، وقد عملت السلطنة على تطويرها وتنميتها بما يتواكب واحتياجات التوسع العمراني والازدهار الاقتصادي، حيث أسفرت نتائج التخطيط عن إعادة هيكلة قطاع الكهرباء عام 2005، وأصبح قطاع الكهرباء منظما من قبل هيئة تنظيم الكهرباء ومدارا من قبل مجموعة شركات (نما). وأصبحت الكهرباء تغطي أكثر من 98% من المناطق الحضرية، حيث بلغت القدرة الإنتاجية للكهرباء بنهاية العام الماضي 2016 حوالي 8000 ميجاوات. كما أنه من المتوقع زيادة الطلب على الكهرباء خلال الأربع السنوات القادمة بمعدل 11% سنويا.

وأضاف أنه لمواجهة هذا الطلب المتزايد للطاقة الكهربائية في شتى مجالات التنمية ولتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الحيوي، فقد فتح له المجال للمساهمة في إنشاء وامتلاك وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء في السلطنة وقد بلغ عدد المشاريع المنفذة أو ضمن المقرر تنفيذها من قبل القطاع الخاص منذ عام 2012 وحتى عام 2019 (12) مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت ما يزيد على (3) مليارات ريال عماني، ومن المشاريع الجاري تنفيذها حالياً من قبل القطاع الخاص المحلي والخارجي (4) مشاريع في كل من (مسندم -صلالة -عبري -وصحار) بسعة إجمالية حوالي 3784 ميجاوات. وقد شمل التخطيط تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية حيث بدأ الاهتمام المتزايد بمجال الطاقة المتجددة لأهميتها كأحد مصادر الطاقة، لذا فهنالك مشروعان في قيد التطوير من خلال إقامة محطة تعمل باستخدام طاقة الرياح بقدرة إنتاجية تقدر بحوالي (50) ميجاوات والثانية باستخدام الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية حوالي (200) ميجاوات.

وتابع الغافري أنّه في قطاع المياه فقد وضعت الهيئة العامة للكهرباء والمياه استراتيجية طموحة لتغطية 98% من السكان في السلطنة بالشبكات المائية تسعى إلى تحقيقها مع نهاية عام 2040م حيثُ تقوم الهيئة حالياً بإعداد وتحديث الخطط الرئيسة لقطاع المياه تماشيا مع توقعات زيادة الطلب على المياه، بالإضافة إلى وضع الاستراتيجيات والخطط الطويلة المدى، هذا وقد اتخذت الحكومة تحلية مياه البحر خياراً استراتيجياً لتوفير المياه واستدامتها لتعزيز الأمن المائي في السلطنة، حيث تمّ وضع الخطط الراميّة للتوسع في محطات تحلية المياه القائمة وإنشاء محطات تحلية جديدة لتغطية الطلب المتزايد على المياه، حيث بلغت السعة الإنتاجية لمحطات تحلية المياه ( 115) مليون متر مكعب يوميا، كما إنّه من المتوقع زيادة الطلب على المياه خلال السنوات القادمة بمعدل (10%) . ولمواجهة هذا الطلب على المياه و تنفيذا لهذه الاستراتيجية فإنّه جار تنفيذ عدد من مشاريع محطات تحلية المياه في كل من ( خصب-صحار-بركاء- قريات- وادي ضيقة-أصيلة-جعلان بني بو علي-الدقم ). سيتم الانتهاء منها خلال الأعوام القادمة (2018-2021) وتبلغ سعتها الإنتاجية حوالي (764) ألف متر مكعب يومياً.

وفي مجال شبكات نقل المياه، أكد الغافري تنفيذ العديد من مشاريع نقل المياه كما تم وضع خطط لتعزيز الخطوط الحالية وإنشاء خطوط نقل مياه جديدة لربط شبكات المياه ببعضها، ومن المتوقع الانتهاء من (577) كلم في محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة والداخلية وجنوب الشرقية وشمال الشرقية بطول حوالي. كما قامت الهيئة العامة للكهرباء والمياه بإنشاء حقول آبار وتخطط لإنشاء حقول أخرى في مختلف محافظات السلطنة لتكون رافداً للشبكات الموجودة بكميات المياه اللازمة وذلك لمواجهة الحالات الاستثنائية والطارئة عند وجود أي نقص في المياه المنتجة من محطات التحلية أو وجود أعطال فنية قد تسبب نقصاً في إمدادات المياه.

واختتم الغافري بقوله: لتكملة سلسلة إدارة المياه بعد الاستخدام الآدمي والصناعي بصورة آمنة، فقد أسست الحكومة عام 2002م شركة حيا (الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي) أسندت إليها مسؤولية تطوير وإنشاء وإدارة مرافق الصرف الصحي في عدد من محافظات السلطنة؛ لتنفيذ أحد أضخم المشاريع الهندسية في مجال إعادة استخدام المياه المعالجة، وتقدر كمية المياه المعالجة حالياً بالمحطات الموجودة في محافظة مسقط بما يقارب 147586 مترا مكعبا يومياً من خلال (11) محطة معالجة، فيما سيتم بناء محطتين في كل من العامرات ودارسيت وعمل توسعة وبمواصفاتٍ عالمية للمحطتين القائمتين في السيب والأنصب، ومن المؤمل أن تسهم هذه المحطات الجديدة في رفع الطاقة الإنتاجية إلى (318) ألف متر مكعب يومياً من المياه المعالجة بحلول عام 2025م ، كما أنّه من المتوقع أن تبلغ أطوال شبكات الصرف الصحي حوالي (3500) وأطوال شبكات المياه المعالجة حوالي (680) كم بحلول عام 2025م.

ويناقش المؤتمر العديد من المحاور أبرزها برامج وخطط تعزيز البنية التحتية لقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي في السلطنة، ومستقبل الطاقة في السلطنة واستراتيجيات كفاءة إنتاجها واستخداماتها وفرص الاستثمار المتاحة بها، وخاصة الطاقة المتجددة منها، والإدارة المستدامة للمياه في السلطنة والسياسيات والقرارات المتعلقة بها وبرامج كفاءة إنتاجها وتشغيلها والتخطيط والتشغيل والصيانة في مجالي الكهرباء والمياه وعرض المشاريع الاستراتيجية في مجال نقل المياه وأحدث النظم في مجالات كفاءة التشغيل والإدارة الذكية له وتسليط الضوء على آخر التطورات في السياسات والاستراتيجيات في قطاعي الطاقة والمياه خاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي وبيان خطط السلطنة في الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وعرض الفرص المتاحة بالسلطنة لاستغلال النفايات في إنتاج الطاقة، والإدارة والخطط والتحديات والحلول في مجال شبكات المياه وخطوط الأنابيب، إضافة إلى سبل وأدوات ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد المائية والتحديات في مجال الصرف الصحي في السلطنة والحملات الإعلامية المناسبة في هذه المجالات.

ستشارك في المعرض الذي يمثل منصة للشركات والمؤسسات لعرض المنتجات والخدمات ذات الصلة بموضوع كفاءة وترشيد الطاقة والمياه أكثر من 150 شركة محلية وعالمية لعرض أحدث الابتكارات والأجهزة في مجالات الطاقة والمياه والصرف الصحي.