مسقط - الرؤية

انتهى أمس موسم صيد الشارخة في سواحل السلطنة لهذا العام، والذي كان قد بدأ مطلع مارس الماضي في الولايات الساحلية بمحافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية واستمر شهرين، على أن يستمر الحظر الشهور الباقية من العام.

وتدعو وزارة الزراعة والثروة السمكية كافة الصيادين الذين يصطادون ثروة الشارخة وجميع الشركات والمؤسسات والفنادق والمطاعم والأفراد الذين يتعاملون في شراء وتداول وتصدير الشارخة لتسجيل مخزون الشارخة لديهم بعد نهاية الموسم علماً بأنّه لن يسمح بتداول أو تصدير أي كميات من الشارخة بعد نهاية الموسم ما لم تكن مسجلة لدى الوزارة.

وتنص بنود المادة 14 من قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية فيما يخص موسم صيد ثروة الشارخة على الآتي: يمنع منعا باتا صيد الشارخة خلال فترة الإخصاب والتكاثر الطبيعي والتي تبدأ من اليوم الأول من شهر مايو من كل عام وتستمر حتى اليوم الأخير من فبراير من العام التالي ويحظر صيد الشارخة بالشباك أو الحراب أو أية وسيلة أخرى عدا الأقفاص بالمواصفات التي تحددها السلطة المختصة ويمنع صيد وتداول إناث الشارخة المحملة بالبيض وصغار الشارخة التي يقل طول درعها الواقي عن (80) مليمترا قياسا من تجويف العين في إتجاه حافة مؤخرة الدرع الواقي ويجب على الصيادين إعادتها إلى الماء فور العثور عليها بين الأسماك المصادة ويحظر حيازة الشارخة وتجهيزها والتعامل فيها خلال فترة إخصابها وتوالدها المشار إليها أعلاه، ويشمل التعامل عمليات النقل والبيع والشراء والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من عمليات، وعلى الأفراد والشركات والمؤسسات الذين بحوزتهم كميات من الشارخة تسجيل تلك الكميات في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر التنمية السمكية في المحافظات الساحلية ويكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تراخيص تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.