مسقط - الرؤية
قال عبدالله بن سالم بن خميس العريمي مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة إن الوزارة توقف الأشخاص الطبيعيين بالبوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" من الذين يمتلكون مؤسسات فردية وحصصا بشركات تجارية مختلفة لأكثر من 50 سجلا تجاريا ولا يرفع هذا الإيقاف ما لم يتم التحقق وتقديم ما يثبت صحة بيانات منشآتهم التجارية ومدى فاعليتها والتزامها بالقوانين واللوائح التجارية ومنها التأكد من حصولها على عقود الإيجار والتراخيص البلدية والتزامها بإعداد وتقديم القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية وقانون الشركات التجارية والتأكد من تفعيل الأنشطة والأغراض التجارية المتأسسة من أجلها هذه المنشآت علاوة على ذلك قامت الدائرة بتوجيه خطابات ورسائل عبر البريد وفقا لعناوينهم المتاحة بقاعدة بوابة "استثمر بسهولة" وتم الإعلان عن هذا الإجراء عبر وسائل الإعلام المختلفة وقد استجاب القليل منهم إما من خلال توفيق أوضاعهم أو اتخاذ قرار الحل والتصفية وفقاً لقواعد القانون.
وأضاف مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية أن اختلاف المسميات التجارية ليس هو المشكلة بل هو مطلب قانوني ينظمه القرار الوزاري رقم (124/2016م) بإصدار لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية الصادر في 27 أبريل 2016م الذي يحظر تسجيل اسم تجاري إذا كان مطابقا لاسم تجاري لمنشأة أخرى بل المشكلة هو النهج والنزعة لدى بعض الأشخاص لتأسيس شركات كثيرة واستغلال سماح القانون بذلك لا سيما بعد تقديم الوزارة كثيراً من التسهيلات والخدمات الإلكترونية التي بلغت (77) خدمة عبر بوابة "استثمر بسهولة".
وأكد عبد الله العريمي أن تعدد السجلات التجارية له آثار سلبية عديدة منها أنَّه يمكن استغلال السجلات لأهداف وغايات غير تجارية كذلك تساعد في ارتفاع حالات مُمارسة التجارة المستترة والمساهمة في توسع انتشار الأيدي العاملة الوافدة السائبة والهاربة بالإضافة إلى ذلك فإنَّ تعدد السجلات يساهم في تغذية أعمال المتاجرة بالتراخيص والتسجيلات التجارية لا سيما الحائز منها على تراخيص عمالية خاصة التراخيص والسجلات ذات الأهداف غير التجارية التي يستغلها بعض الأشخاص، كما أن تعدد السجلات يساهم في تقليص فرص حصول التاجر على اسم تجاري مناسب لمنشأته التجارية ويعمل على منافسة التاجر الملتزم في الحصول على الخدمات اللازمة من الجهات الرسمية المختلفة، كذلك فإن تعدد السجلات يساهم في الإخلال والتشويه لمعدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية أن آليات توفيق أوضاع أصحاب السجلات المتعددة والتي تنظم اندماج الشركات التجارية تتمثل في الاندماج بطريق الضم وهو حل شركة أو أكثر ونقل ذمتها المالية لشركة قائمة أو الاندماج بطريقة المزج وهو حل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها ذمة كل من الشركات المندمجة. أما بالنسبة للشركات غير المفعلة فلا سبيل لها سوى قيام الشركاء باتخاذ قرار الحل والتصفية استنادا للفقرة (ب) من المادة (14) من قانون الشركات التجارية رقم (4/74) التي تنص (إذا تحققت الغاية التي تأسست من أجلها الشركة أو استحال تحقيق هذه الغاية).. مشيراً إلى أنّ المؤسسات الفردية يمكنها تحويل أعمالها وأنشطتها التجارية لأي مؤسسة أو شركة أخرى بعقود البيع أو الهبة دون التقيد بشروط الاندماج ولا يترتب عليها النشر بالصحف المحلية والانتظار لمدة (3) أشهر.
وأضاف عبد الله العريمي: يقتصر نشر الإعلانات في الصحف المحلية والانتظار لمدة (3) أشهر على الشركات فقط بنصوص قانونية ثابتة ولن يطول المؤسسات الفردية متى اندمجت وتحولت أنشطتها وأعمالها لمؤسسات فردية أو شركات أخرى قائمة. وأكد العريمي أن وزارة التجارة والصناعة هي جهة مشرفة على تنفيذ القوانين التجارية وجهة رقابية كونها صادرة للتراخيص والسجلات التجارية وكتوجه أولي نتجه إلى تحريك الدافع والإرادة الذاتية للتاجر من خلال التوجيه نحو الإلتزام بقواعد القانون ولوائحه التي تنظم الأعمال التجارية وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة أو قنوات التواصل الاجتماعي ونقوم بتقييم النتيجة عندها للوزارة خيارات اجرائية أو قانونية ومنها تحريك قضايا ضد كل من يُخالف هذه القوانين أو اللوائح.
ونوه عبد الله بن سالم العريمي مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بأن وزارة التجارة والصناعة بأجهزتها الرقابية وبمختلف الوسائل المتاحة في حالة تتبع ورصد وضبط للمخالفات وبتنسيق مستمر مع الجهات الرسمية الأخرى من خلالها يمكن إحكام المنشآت التجارية والتأكد من السجلات التجارية المفعلة منها وغير المفعلة.. مشيرا بأن المختصين في الوزارة يدرسون إيقاف الأشخاص الطبيعيين بالنظام الذين يمتلكون ولديهم حصص في أقل من 50 سجلا تجاريا وعلى مراحل ويأتي هذا الدور كخطوة من الخطوات المتواصلة في تنظيم السجلات التجارية بهدف تعزيز الجاد منها واستبعاد غير الجاد لتقليص التعدد.
