6 مرشحين من إجمالي 11 يطالبون بخروج باريس من الاتحاد الأوروبي

فرنسا تصوّت اليوم "بمزاج عنيف"

 

-    للمرة الأولى منذ 15 عاما تحظى الجبهة اليمينية المتطرفة بأمل واقعي في الفوز بالرئاسة

-    ماكرون يُحاول كسب أصوات الجميع بحركة ترفع شعار "لا يسارية ولا يمينية"

-    فضائح ساركوزي وجوبيه تدفع فيون للأمام.. لكن فضائحه الشخصية تجذبه للخلف

-    هامون يدعو إلى تشريع استخدام مخدر القنب وفرض ضريبة على "الروبوت"!

 

 

الرؤية – هيثم الغيتاوي – والوكالات

 

في ظل تصاعد النبرة الشعبوية في الانتخابات الرئاسية حول العالم، تتجه الأنظار اليوم لمُراقبة "مزاج" الناخب الفرنسي الذي سيؤثر بصوته، ليس في نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية فحسب، وإنما قد يمتد الأثر إلى منظومة اليورو.. وهو ما يفسر تزايد اهتمام سائر شعوب أوروبا باستطلاعات الرأي في هذه الدورة تحديدا من الانتخابات الفرنسية، خصوصا وأنه بالبحث في قائمة مطالب وبرامج المرشحين - على اختلاف فرصهم في الفوز – يلفت الانتباه أن 6 من إجمالي 11 مرشحًا يضعون خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي على قائمة برامجهم، وعلى رأسهم مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، بما يُهدد مستقبل العملة الموحدة، والشراكة الفرنسية الألمانية، التي كانت من أهم مظاهر قوة الاتحاد على مدار 60 عاماً، فضلاً عن أن أوروبا لم تفق بعد من صدمة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد.

 

ومن بين 11 مرشحا يتنافسون في سباق الرئاسة الفرنسية، يتصدر السباق في الانتخابات التي تجري دورتها الأولى صباح اليوم 3 رجال وامرأة، هم إيمانويل ماكرون، الذي يحاول أن يلعب دور مرشح الجميع وأنه يقع في الوسط، وفرانسوا فيون عن اليمين التقليدي بنسخته "ساركوزية النزعة"، والمرشح الثالث جان لوك ميلونشون، الرجل الذي يجمع ما بقي من يسار فرنسي، بعد تشظي الشيوعيين والخضر والنقابات. أما المرأة فهي السيدة مارين لوبان، ابنة مؤسس حزب "الجبهة الوطنية" جان ماري لوبان، التي سحبت بساط الحزب من تحت قدميه، وتحاول أن تكون جذابة بين ثلاثة رجال يتصارعون كي يبقوا في حلبة السباق إلى الدورة الثانية من الانتخابات في السابع من مايو المُقبل.

وللمرة الأولى منذ 15 عاما، تحظى الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة بأمل واقعي للفوز بالرئاسة تحت زعامة مارين لوبان. ولكن المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون ينافس لو بان في استطلاعات الرأي بعد أن تكفلت تحقيقات في استخدام الأموال العامة بتقويض آمال مرشح يمين الوسط فرنسوا فيون. كما أنه لأوّل مرة في تاريخ فرنسا المعاصر، يمتنع الرئيس الحالي - الاشتراكي فرنسوا هولاند - عن الترشح لفترة رئاسية ثانية نظرًا لضعف التأييد الذي يحظى به في استطلاعات الآراء.

 

مارين لوبان.. التطرف موضة عالمية

تولت مارين لوبان زعامة الجبهة الوطنية خلفًا لأبيها في يناير 2011، وحلت ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في العام التالي، كما تمكنت من قيادة الجبهة الوطنية للحصول على مكاسب انتخابية كبيرة في الانتخابات المحلية التي أجريت في أواخر عام 2015. وتبين استطلاعات الآراء أنها تتساوى مع إيمانويل ماكرون، لكن من غير المرجح أن تفوز عليه في الجولة الثانية من الانتخابات المزمع إجراؤها في مايو.

وفي عام 2010، وقبل أن تنتخب زعيمة للجبهة الوطنية، شبهت مارين لوبان المسلمين الذين يصلون في شوارع فرنسا بالاحتلال الألماني للبلاد في الأربعينيات، لكنها الآن خففت لهجتها، كما حاولت الجبهة الوطنية ترميم الجسور مع الجالية اليهودية في فرنسا. وفي ظل ظهور حركات قومية أو شعبوية في ألمانيا وهولندا وبلدان أوروبية أخرى باتت مواقف الجبهة الوطنية الفرنسية أقل استثنائية مما كانت في الماضي.

ومارين لوبان البالغة من العمر 48 عاما محامية، كانت ترأس الشعبة القانونية في الجبهة الوطنية. وبعد عدة سنوات من المحاولات والخسارات في الانتخابات النيابية، انتخبت أخيرا نائبة في البرلمان الأوروبي في عام 2004 ومازالت تمثل شمال غربي فرنسا في ذلك البرلمان.

وترفع لوبان ضمن حملتها عدة مطالب، منها التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول صيغة جديدة للاتحاد، على أن يتبع ذلك استفتاء عام حول استمرار عضوية فرنسا فيه. والطرد "التلقائي" للمهاجرين غير الشرعيين مع خفض للهجرة الشرعية إلى 10 آلاف مهاجر سنويا. وإغلاق المساجد الإسلامية "المتطرفة" ومنح الأفضلية للفرنسيين فيما يتعلق بالإسكان الحكومي. وتحديد سن التقاعد بـ 60 عاما، وضمان تحديد مجموع ساعات العمل الأسبوعية بـ 35 ساعة.

 

ماكرون: إلى الأمام.. لا يسار ولا يمين

وهناك فرصة حقيقية لإيمانويل ماكرون، الذي لا يتجاوز سنه 39 عامًا، ليصبح أصغر الرؤساء الفرنسيين سناً على الاطلاق، لأن استطلاعات الآراء تشير إلى أنه سيتغلب على مارين لوبان إذا وصل إلى الجولة الثانية من التصويت في السابع من مايو. وماكرون ليس نائبا في البرلمان، كما أنه لم يترشح في أي انتخابات من قبل، لكن صعود نجمه السياسي كان مذهلاً مع ذلك.

وكان ماكرون، الطالب اللامع الذي أصبح بعد تخرجه مصرفيا مختصا بالاستثمارات، مستشارا اقتصاديا للرئيس الحالي فرنسوا هولاند قبل أن يُعين وزيرا للاقتصاد في عام 2014. وخلق ماكرون لنفسه سمعة بفضل "قانون ماكرون" الذي صاغه، وهو قانون إصلاحي مثير للجدل يسمح للمتاجر بمزاولة أعمالها أيام الأحد أكثر مما تتمكن في الوقت الحاضر ويرفع العديد من القيود الحكومية المفروضة على بعض من القطاعات الصناعية. وكان ماكرون من المؤيدين الأقوياء للشركات الصغيرة العاملة في مجال الإنترنت، كما أسس لسوق حافلات المسافات البعيدة. وبينما شعر قطاع الأعمال في فرنسا بالارتياح إزاء السياسات التي اختطها ماكرون، أثارت هذه السياسات معارضة من جانب الجناح اليساري للحزب الاشتراكي الحاكم.

وعندما قرر ماكرون تأسيس حركة "إلى الأمام" التي وصفها بأنها "لا يسارية ولا يمينية" في أبريل 2016، أصبح وجوده في الحكومة الاشتراكية أمرا مستحيلا، ولذا قدم استقالته من الحكومة قبل أن يقدم على الترشح للانتخابات الرئاسية. وماكرون متزوج من مدرسته السابقة بريجيت ترونيو التي تكبره بعشرين عامًا، والتي لديها 7 أبناء.

ويركز ماكرون في مطالبه على إطلاق برنامج استثماري حكومي تبلغ قيمته 50 مليار يورو للانفاق على التدريب والتخلي عن الفحم لصالح استخدام موارد الطاقة المستدامة، والبنية التحتية وتحديث الاقتصاد الفرنسي. واعادة تكاليف النظارات والأسنان الاصطناعية وأجهزة مساعدة السمع إلى الفرنسيين الذين أنفقوا من أموالهم عليها. وخفض كبير في ضرائب الشركات، وفسح المجال للشركات للتفاوض حول ساعات العمل الأسبوعية للعمال والموظفين. وخفض نسبة البطالة الى 7 بالمئة (تبلغ هذه النسبة الآن 9,7 بالمئة). وحظر على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس للتلاميذ الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، ومنح كل من يبلغ عمره 18 عاما "بطاقة ثقافية" تبلغ قيمتها 500 يورو. وكما شمل الاجراءات التي يطرحها ماكرون منع نواب البرلمان من القيام بأي عمل استشاري ومنع كل موظف حكومي من توظيف أقاربه أو أصدقائه. وتخفيض عدد أعضاء مجلسي البرلمان - الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ - بنسبة الثلث.

وقد استفادت حملة ماكرون، المرشح الوسطي المستقل، من المشاكل التي واجهت حملة منافسه من يمين الوسط فرنسوا فيون الذي يواجه تحقيقا رسميا يتعلق بمزاعم فساد تطال زوجته. وينظر إليه على أنه المدافع العنيد عن القيم الأوروبية الليبرالية في مواجهة القوى اليمينية الشعبوية الصاعدة في عدة دول في القارة. ويقول ماكرون إن الفكرة القائلة إن السياسة تنقسم الى يمين ويسار غير ذات أهمية وعفا عليها الزمن. ويؤكد دائما أنه لن يقبل أبدا أن يوصم الناس بناء على دينهم أو معتقداتهم، كما يرفض أي تعصب على أسس دينية.

ورغم توليه منصب وزير الاقتصاد في حكومة الرئيس فرنسوا هولاند الاشتراكية حتى العام الماضي، يعمد ماكرون إلى التقليل من أهمية علاقته بالرئيس هولاند. وقال في التجمع الذي أعلن فيه ترشحه إن الحركة التي يقودها عبارة عن مشروع جديد وليست بالتأكيد استمرارا لتوجه هولاند. وحث ماكرون فرنسا بدلا من ذلك على إعادة اكتشاف "روح النصر التي تتحلى بها" ودعا لإجراء "عملية تغيير" وليس مجرد إصلاح يشارك فيها كل المواطنين الفرنسيين.

واقترح ماكرون في ميزانيته التي أعلن عنها قبل إعلان ترشحه بأيام توفير 60 مليار يورو في فترة 5 سنوات يشمل خفضا في الإنفاق على القطاع العام. وتعهد بإبقاء عجز الميزانية تحت معدل 3 بالمئة من الناتج الاقتصادي.

والأهم بالنسبة لأوروبا، أنه بينما تسعى مارين لوبان إلى إخراج فرنسا من منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو وإجراء استفتاء حول علاقة البلاد بالاتحاد الأوروبي، يعد ماكرون نفسه مؤيدا قويا للاتحاد. وسبق لماكرون أن دعا الى بذل جهود لإعادة الحياة الى منطقة اليورو وتعزيز السوق الأوروبية الموحدة وضرورة الدفاع عنها في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

فيلون.. الفضائح تُنقذه ثم تُغرقه

عندما فاز فيون البالغ من العمر 62 عاما بترشيح حزب الجمهوريين (يمين الوسط) للانتخابات الرئاسية، أصبح فورا المرشح الأكثر حظا بالفوز بالرئاسة. وكان المرشحان اللذان تغلب عليهما - نيكولا ساركوزي وآلان جوبيه - واجها العديد من الفضائح على مدى سنوات، ولكن الآن يواجه فيون فضيحة أيضا.

فقد تأثرت حملته الانتخابية بشكل خطير نتيجة الادعاءات القائلة إن زوجته وابنيه تسلموا أموالا حكومية على غير وجه حق. قال فيون بدءا إنه سيتنازل عن الترشح إذا أخضع الى تحقيق رسمي، ولكن بعد ان تبين أن هذا الذي سيحصل فعلا غير رأيه وقرر مواصلة حملته.  وقال فيون إنه ضحية "عملية اغتيال سياسي"، وإن أصوات "الملايين قد كممت." ومع أنه يتخلف عن المرشحين الرئيسيين في استطلاعات الآراء، فما زال لديه أمل في الفوز.

ويركز فيون على عدة مطالب منها إلغاء نصف مليون وظيفة في القطاع العام وإلغاء العمل بقانون ساعات العمل الآسبوعية الـ 35 والتخلص من ضريبة الثراء وتجريد الجهاديين العائدين من العراق وسوريا من الجنسية الفرنسية وإجبار أولياء الأمور الذين يتسلمون إعانات اجتماعية على التوقيع على "عقد للمسؤولية الأسرية" لمعالجة مشكلة تغيب أولادهم عن المدارس وتصرفاتهم التي "لا تحترم قيم الجمهورية الفرنسية" ورفع العقوبات المفروضة على روسيا ومساعدة الرئيس السوري بشار الأسد في محاربة تنظيم داعش.

 

 

هامون.. الاشتراكيون ينقسمون على أنفسهم

فاز بونوا هامون، المعروف بأنه متمرد يساري في صفوف الحزب الاشتراكي، والذي كان يشغل منصب وزير التعليم، بجدارة في السباق من اجل الترشح عن الاشتراكيين في الانتخابات الرئاسية إذ فاز على رئيس الحكومة السابق مانويل فال. ولكن هامون البالغ من العمر 49 عاما - والذي يعرف "ببرني ساندرز الفرنسي" في اشارة الى السياسي الأمريكي اليساري الذي نافس هيلاري كلينتون على ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة - يواجه صعوبات كبيرة في السباق الرئاسي للمنافسة التي يواجهها من جانب مرشح اليسار المتطرف جان لوك ميلينشون. كما لم يوفق في الفوز بدعم كبير من جانب الحزب الاشتراكي المنقسم على نفسه.

ويدعو هامون إلى تبني سياسات تثير الانتباه، منها فرض ضرائب على الثراء المتأتي عن الروبوتات ودفع مبلغ شهري ثابت لكل المواطنين الفرنسيين. واضطر مؤخرا الى اعادة النظر في خطته حول الدخل، إذ خفض قيمتها من 400 مليار يورو الى 35 مليار يورو. وقال هامون لمؤيديه مؤخرا "إن حزب المال لديه أكثر مما يلزم من المرشحين في هذه الانتخابات، فواحد منهم يقول اغتنوا بينما يقول المرشحان الآخران اجعلونا أغنياء" وذلك في إشارة الى المرشحين ايمانويل ماكرون ومارين لوبان وفرنسوا فيون.

ويطالب بونوا هامون بتشريع استخدام مخدر القنب، وفرض ضريبة على الروبوتات التي تستولي على فرص عمل البشر وإلغاء قانون شرع في عام 2016 جعل عملية توظيف وفصل العمال اسهل واسلس وخطة للدخل الاساسي من شأنها رفع مرتبات اولئك الذين يتقاضون اقل من 2185 يورو شهريا ومنح العاطلين عن العمل راتبا قد يصل الى 600 يورو شهريا، ومنح اولئك الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور راتبا قدره 200 يورو شهريا. مستهدفا أن تشكل الطاقة المستدامة 50 بالمئة من احتياجات فرنسا من الطاقة الكهربائية بحلول عام 2025، والتخلص من الطاقة النووية كليا بحلول عام 2050.

 

ميلينشون.. أقصى اليسار بعيدا عن أوروبا

ومع انهيار التأييد الشعبي لتيار يسار الوسط، استشعر السياسي الشعبوي جان لوك ميلينشون بأن له أملا في هذا السباق الرئاسي. وكان ميلينشون حل رابعا في انتخابات عام 2012، إذ فاز بـ 11 بالمئة من مجموع الأصوات. ويقول ميلينشون، الذي يحظى بدعم الحزب الشيوعي الفرنسي، إن وسائل الإنتاج والتجارة والاستهلاك يجب أن تتغير، ويذكر أنه يعتبر التغير المناخي من أهم أولوياته. وقال "هذه فرصة ثمينة لكسر القيود التي تشلنا."

وميلينشون، الذي كان في الماضي من أقوى داعمي الفدرلة الأوروبية، يدعو الآن الى تخلي فرنسا عن الاتفاقيات الأوروبية قائلا إن الليبرالية الاقتصادية التي يختطها الاتحاد الأوروبي قوضت قدرة الاتحاد على تحقيق التغيير الديمقراطي المطلوب.

ويدعو ميلينشون إلى خفض سن التصويت إلى 16 سنة، وتأسيس "جمهورية سادسة" بدل النظام الرئاسي المعمول به حاليا وسلطات أكثر للمجلس التأسيسي الذي ينبغي أن ينتخب بموجب نظام التمثيل النسبي والقضاء على ظاهرة التشرد تمامًا، وتعويض كامل لتكاليف العناية الطبية والاعتراف بالإرهاق كمرض من أمراض العمل.

 

رفض الاتحاد الأوروبي يجمع الخصوم

وقد تمكن 6 مرشحون آخرون من الحصول على التوقيعات الـ 500 الضرورية من مسؤولين منتخبين في أرجاء فرنسا من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2017، وهم: ناثالي آرثو، مرشحة حركة نضال العمال - تروتسكية الميول، وتدعو لمنع فصل العمال ومنع خفض فرص العمل وزيادة الأجور والرواتب التقاعدية إلى 1800 يورو شهريا وتمكين العمال من السيطرة على المصالح التي يعملون فيها وأن يتملكوا وسائل الإنتاج.

وكذلك فرنسوا أسيلينو مرشح الاتحاد الجمهوري الشعبي - سياسي قومي الميول ومعاد للولايات المتحدة. ويطالب بخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي ومنظومة اليورو وحلف شمال الأطلسي، وتأميم المصالح الكبرى والشركات الخاصة. كما يدعو جاك شيميناد - موظف سابق في وزارة الاقتصاد، إلى خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي ومنظومة اليورو. كما يطالب نيكولا دوبون آيغنان مرشح حركة "انهضي يا فرنسا- ديغولي" إلى الخروج من منظومة اليورو وتفكيك الاتحاد الأوروبي، كما يدعو إلى اعتماد معايير أخلاقية أكثر صرامة بالنسبة للمسوؤلين المنتخبين ووضع الحرب على "الارهاب الجهادي" في قلب السياسة الخارجية الفرنسية.

ويطالب المرشح جان لاسال - مرشح وسطي مستقل إلى إعادة التفاوض حول الاتفاقيات والمواثيق الأوروبية. أضرب عن الطعام لمدة 39 يوما في عام 2006 في محاولة لإنقاذ 140 فرصة عمل في أحد المصانع، كما سار لمسافة 5 آلاف كيلومتر عبر فرنسا في عام 2013. ويدعو فيليب بوتو مرشح الحزب المعادي للرأسمالية الجديد - عامل سابق لدى شركة فورد للسيارات، يدعو الى خفض سن التقاعد الى 60 سنة، وتخفيض ساعات العمل الأسبوعية إلى 32 ساعة وجعل الإجهاض والحصول على وسائل منع الحمل مجانية ومتاحة للجميع.

 

"داعش" يخدم اليمين المتطرف!

وفيما يتعلق بالأجواء المحيطة بالعملية الانتخابية، فقد جاء الهجوم على الشانزيليزي ليغطي تقريبا على كافة مانشيتات الصحف نظرا لوقوع الهجوم قبل يومين من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وكتبت صحيفة التايمز بإسهاب عن الهجوم الدامي، الذي وقع في جادة الشنزليزي في قلب العاصمة الفرنسية باريس. وأفردت مساحة لتقرير مراسلها من باريس بعنوان "من كاليه إلى نيس الناخبون ينحون باللائمة في الهجمات على الاتحاد الأوروبي." ورصد مراسلا التايمز آدام ساغا وتشارلز بريمر، من خلال حواراتهما في الشارع، ما قالا إنه آراء كثير من الفرنسيين، الذين أبدوا غضبا من بروكسل وسياساتها الأوروبية. وجاء في التقرير أن البعض كانت محبطا، ويحمل ذات مشاعر الخيبة من أوروبا، كتلك التي حملها البريطانيون، وصوتوا بسببها لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي حالة وصول رئيس معاد لأوروبا الموحدة في الانتخابات الفرنسية، فإن ذلك يعني -حسب تقرير التايمز- أن التيارات الشعبوية ستنتعش كثيرا في فرنسا، وذلك قبل الانتخابات المقررة في كل من ألمانيا وإيطاليا.

ويخلص التقرير إلى أن كثيرا من الناخبين الفرنسيين ربما سيتجهون يمينا، ما يجعل زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية مارين لوبان أقرب إلى الفوز بالانتخابات، كما أن الاثارة ستستمر في الانتخابات إلى غاية الجولة الثانية من الاعادة، التي ستجري في السابع من مايو المقبل.

وفي صحيفة الغارديان، فجاء الهجوم الأخير في باريس وتأثيره على الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد، مفصلا في صفحتين كاملتين، وعنونت الصحيفة "فرنسا المنسية تتجه نحو الجبهة الوطنية بسبب اليأس والخوف." وكتبت أنجليك كريسافيس أن الطبقة السياسية في فرنسا متجذره للغاية ومتعفنة وكل ما يمكنك أن تسمعه في فرنسا هو قول بعضهم "تخلصوا منهم وعلينا أن نبدأ بداية جديدة."

وتورد صحيفة الدايلي تلغراف، تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال في تغريدة له، إن الهجوم سيشكل دعما كبيرا لمارين لوبان زعيمة الجبهة اليمينية، لأنها المرشحة الأقوى في الانتخابات، وتعرف ما الذي يجري في فرنسا. وأضاف ترامب في تصريحاته أن المرشح كلما كان أكثر تشددا مع تنظيم الدولة الإسلامية في برنامجه السياسي، سيكون المرشح الأكثر حظا للفوز فيها. وفي صفحة الرأي، كتب هاري دي كوتوفيل في، أن الانتخابات الفرنسية قد تكون إما "دوامة أو كارثة" ويضيف أن الجمهورية الخامسة ستتجه إلى انتخابات الأحد "بمزاج عنيف."

ومن جانب موقف المرشحين للرئاسة الفرنسية من هذه الهجمات وغيرها، قال ماكرون إن الأمر المهم هو جعل الاجراءات الأمنية المتخذة حاليا اكثر فعالية، وقد وعد ماركون بتجنيد 10 آلاف عنصر شرطة جديد - وهو وعد قطعته على نفسها ايضا المرشحة اليمينية مارين لوبان - وباعادة بناء الشبكات الاستخبارية في الاقاليم الفرنسية. كما ركز ماكرون على ضرورة اصلاح العلاقات بين الشرطة والمجتمعات التي تعمل فيها وعلى وجه الخصوص العلاقات بين الشباب والشرطة. وفي ما يخص السياسات الدفاعية، يقترح ماكرون زيادة الإنفاق إلى 2 بالمئة من الناتج الوطني الاجمالي، وهو مطلب ملح للولايات المتحدة وغيرها من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. كما يطالب بوضع "خارطة طريق دولية" لمحاربة الإسلام المتطرف، ووصف أفريقيا بأنها منطقة فيها "كل المخاطر وكل الفرص" لفرنسا.

 

 

 

 

تعليق عبر الفيس بوك