مسقط – العمانية
اتخذت الحكومة والبنك المركزي العديد من الإجراءات لضمان توفر المستوى الملائم من السيولة في النظام المصرفي وترشيد المصروفات الحكومية وتعزيز الإيرادات الحكومية من غير النفط، خصوصا وأنه لايزال النشاط الاقتصادي في السلطنة محدودا بالرغم من التحسن الذي شهدته أسعار النفط في الفترة الأخيرة.
وتتمتع البنوك العاملة في السلطنة بمركز مالي متين من حيث جودة الأصول وتغطية المخصصات وكفاية رأس المال والربحية حيث تشير أحدث البيانات الى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية والإسلامية وشركات الإيداع ليصل الى 2ر22 مليار ريال عماني مع نهاية فبراير 2017 مسجلا ارتفاعا بنسبة 1ر8 بالمائة عن مستواه في فبراير 2016.
وضمن إجمالي الائتمان شهدت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 5ر9 بالمائة لتبلغ 1ر20 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2017 وعند النظر إلى التوزيع القطاعي للائتمان يتبين أن قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) قد استحوذ على ما نسبته 2ر46 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 8ر45 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5 بالمائة وقطاعات أخرى 3 بالمائة.
وزاد إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي إلى 8ر20 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2017 مسجلاً نموًا بنسبة 1ر7 بالمائة عن مستواه في نهاية نفس الفترة من عام 2016 وضمن هذا الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص نموا بنسبة 2ر7 بالمائة لتصل إلى 7ر13 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2017.
ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 6ر48 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 5ر29 بالمائة و19 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 9ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
وتشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة الى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 9 بالمائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015. وجاء هذا التراجع كمحصلة لانخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 4ر29 بالمائة بالتزامن مع تسجيل تراجع طفيف بنسبة 2ر0 بالمائة في الأنشطة غير النفطية.
وضمن الناتج المحلي الإجمالي سجلت القيمة المضافة لقطاعات الإنشاءات والزراعة والثروة السمكية والعقارات نموا إيجابيا في حين تراجعت في قطاعي الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة.
وفيما يتعلق بمستويات الأسعار ارتفع التضخم مقاسا بالرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 09ر2 بالمائة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري 2017 انعكاسا لارتفاع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف النقل والتعليم ورسوم استخدام الخدمات الحكومية.
وعلى صعيد المالية العامة للبلاد زاد مستوى العجز في الميزانية العامة للسلطنة حيث لم يكن التراجع في المصروفات الحكومية كافيا لتعويض الانخفاض الحاد في الإيرادات الحكومية خلال عام 2016 وفي ظل الوضع الراهن للحساب الجاري في ميزان المدفوعات يحرص البنك المركزي العماني على توافر مستوى مريح من احتياطيات العملة الأجنبية.
