مسقط – الرؤية

أنجزت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية خلال الربع الأول منذ الأول من يناير حتى نهاية مارس 2017م وقبل تطبيق منظومة بلاغات ترك العمل الإلكترونية تسجيل (301) بلاغ ترك عن العمل بينما تمّ تسجيل السنة الماضية ولنفس الفترة (469) بلاغ ترك العمل، إضافة إلى ذلك تمّ استلام (16) طلبا لإلغاء بلاغ ترك عمل حيث تم رفض (11) بينما تمت الموافقة على الإلغاء لخمسة بلاغات. وفي إطار حرص وزارة القوى العاملة على تطوير منظومة العمل والتحول الإلكتروني عبر مختلف دوائرها وأقسامها فقد باشرت الوزارة خلال مطلع شهر أبريل الجاري بتطبيق منظومة بلاغات ترك العمل إلكترونيا.

وقال سليمان بن خلف بن زاهر الريامي رئيس قسم التفتيش لمكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة ومتابعة بلاغات ترك العمل بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية: بدأ التطبيق الإلزامي لمنظومة بلاغات ترك العمل مطلع شهر أبريل الجاري، وتوفر المنظومة العديد من الخدمات لأصحاب العمل كتسجيل بلاغ ترك العمل ودفع قيمة تذكرة السفر للقوى العاملة التاركة للعمل وإلغاء بلاغ ترك العمل، وكذلك متابعة حالة طلبات تسجيل بلاغات ترك العمل. كما تتيح عدد من الخدمات للقوى العاملة غير العمانية كاستلام إشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني في حالة تسجيل بلاغ ترك العمل وإمكانية الاستعلام عن بلاغات ترك العمل المسجلة ضدهم وتقديم تظلم عن بلاغ ترك العمل.

وأضاف الريامي: يبلغ عدد مكاتب الاستقدام للقوى العاملة الوافدة بمحافظة الداخلية 10 مكاتب منها 4 مكاتب بولاية نزوى، و4 مكاتب بولاية سمائل، ومكتب واحد بولاية بهلا، ومكتب واحد في أزكى. وأشار إلى أن القسم يستقبل بلاغات ترك العمل والتي تتقدم لاستفسارات عن بند من بنود قانون العمل العماني أو تقدم شكوى عمالية على أصحاب مكاتب الاستقدام. وتابع الريامي: نظرا لكون المنظومة المذكورة تعد واحدا من أكبر المشاريع التي تنفذها وزارة القوى العاملة ورغبة من القسم في إنجاح المشروع فقد قام القسم بجهود كبيرة جدا في توعية أصحاب العمل ومكاتب سند بالآلية الجديدة في تسجيل بلاغات ترك العمل حيث قام القسم بفتح قنوات اتصال مباشرة مع مكاتب سند العاملة بدائرة الاختصاص كما أنّ موظفي القسم يقومون بزيارة لمكاتب سند في حال وجود أي إشكالية عند تسجيل تلك البلاغات؛ فما على المكتب سوء الاتصال فقط بالقسم المذكور بأي وسيلة من وسائل الاتصال المتاحة حيث يتم زيارة المكتب في أقرب فرصة ممكنة. وقد نفذ القسم عددا من الزيارات لمكاتب استقدام الأيدي العاملة غير العمانية في الربع الأول من سنة 2017 للتأكد من التزام تلك المكاتب بالنظم المعمول بها، كما استقبل القسم عددا من الشكاوى سواء من تلك المكاتب أو ضدها، وقد تمت معالجة جميع تلك الشكاوى بالطرق الودية.

واختتم سليمان بن خلف بن زاهر الريامي رئيس قسم التفتيش لمكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة ومتابعة بلاغات ترك العمل بقوله: يجب على أصحاب العمل عند الرغبة في استقدام عاملة منزل عن طريق أي من مكاتب استقدام الأيدي لعاملة غير العمانية التأكد من ترخيص ذلك المكتب من جهات الاختصاص، كما أنه يجب على مكاتب الاستقدام عدم مزاولة نشاط الاستقدام إلا بعد الحصول على الموافقة النهائية من قبل جهات الاختصاص وذلك لتدارك أي إشكاليات قانونية تترتب على ذلك. وكذلك في حال حدوث خلاف بين أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام فإنّ القانون يجيز لأي من الطرفين اللجوء إلى دوائر العمل المختصة والطلب في نظر ذلك الخلاف علما أنّه يوجد بجميع دوائر العمل بالسلطنة دوائر وأقسام مختصة لبحث مثل هذه الخلافات.