الحيازات.. تعدٍ على الأجيال

 

 

يوسف بن علي البلوشي

 

يُثير الدهشة أن ترى في كثير من المواقع قيام أسوار وأحواش بشكل عشوائي وفجائي دون علم أو معرفة من أحد، وتقام هذه الأحواش في العادة بالمناطق البعيدة والمدن التي يصعب على رجال الضبطية التفتيش فيها، ويختار مقيمو هذه الحيازات مواقع بعيدة عن أنظار ومرور جهات الاختصاص.

وتُعتبر هذه الحيازات سواء في الأراضي البيضاء أو في مواقع مُختلفة منها مخالفة للنظم والقوانين والتشريعات بل وتُعتبر سرقة صارخة وواضحة لمُكتسبات البلد وأيضاً لحق الأجيال القادمة.

وتبعات هذه الحيازات خطيرة جدًا، إذا ما سلمنا الأمر فيها أن تكون لغير أغراض السكن أو الاستفادة منها فعلياً لخدمة المجتمع بل يقوم البعض بإقامتها وتركها عدة أعوام بلا رعاية أو زيارة وتكون مرتعاً للخارجين عن القانون لمُمارستهم المخدرات مثلاً على سبيل المثال، وغير ذلك أيضًا من الممارسات الخارجة عن القانون.

وكثير من الأوقات التي فاتت _والحق يقال_ إن هناك مناشدات ومرونة عالية من الجهات الحكومية في عدم تغليظ العقوبات شريطة عدم تحويز الأراضي أو بناء الأسوار عليها، حيث إنّ الجهات المختصة قد ناشدت في كثير من الأحيان المواطنين الذين لديهم حيازات دون إثباتات قانونية إلى إزالة ما أحدثوه من أعمال تجنباً للمساءلة القانونية وأخطرتهم بأن الاستيلاء على الأراضي البيضاء دون مستندات تملك أو التوسع العشوائي أو حفر آبار للمياه دون موافقات من جهة الاختصاص هي حيازات غير قانونية وأن كل من يسعى إلى حيازة أرض مستعيناً بوسيلة غير مشروعة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ريال عُماني ولا تزيد عن 10000 ريال عماني كما يسقط حقه فيما يسعى إليه.

وطبعاً قبل الشروع في ذلك تقوم جهات الاختصاص بإخطار صاحب الحيازة بإزالته تقريباً تصل في بعض الأحيان إلى ثلاث مرات ومن ثم تتخذ الإجراء .

طبعاً في ظل هذه الأساليب والانتهاكات على الأملاك والأموال وحقوق الأجيال مستقبلاً يشير مما لا شك فيه إلى ضرورة الوقوف مع هذه التصرفات بحزم شديد واتخاذ تدابير شديدة مع من تسول له نفسه القيام بتسوير وتحويز الأراضي دون وجه حق، بل ويجب على كل من له رغبة في الحصول على ممتلكات وأراض اللجوء لجهات الاختصاص التي بدورها تقوم بإعانة كل من له حاجة في ذلك.

ناهيكم أيضًا عن أنَّ عمل هذه الأسوار والأحواش مظهر غير حضاري حيث يوجد الكثير منها على السواحل والشواطئ تسيء للمنظر العام وتؤثر على السياحة وأيضا تترك انطباعًا غير جيدة للزوار والسياح.

في وقت طالب فيه مواطنون بإيقاف التَّعدي على المال العام كونه نوع من الفساد والتعدي على أموال الوطن فعلى بعض المواطنين التقيد وضرورة مراعاة الجانب المستقبلي للأجيال وأيضاً لواقع الحياة والمدن الذي يتطلب أن نكون إيجابيين في الحفاظ على ممتلكاتنا.

usf202@yahoo.com