الرؤية – نجلاء عبد العال

أكد التقرير الشهري للبنك المركزي العُماني تمتع البنوك العاملة في السلطنة بمركز مالي متين من حيث جودة الأصول وتغطية المخصصات وكفاية رأس المال والربحية، مشيرًا إلى أنَّ أحدث البيانات تؤكد ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه الشركات إلى 22.2 مليار ريال عُماني مع نهاية فبراير 2017م مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8.1% عن مستواه في فبراير 2016م.

وتضمنت نشرة البنك المركزي بيانات حول الإيرادات والإنفاق العام للدولة حتى نهاية فبراير المُنصرم، وأظهرت هذه البيانات فرقا بين إجمالي الإيرادات العامة للدولة وإجمالي الإنفاق بلغ 997.8 مليون ريال عماني، وذلك مع تراجع الإيرادات النفطية خاصة المسجلة لشهر يناير - ومن المعلوم أن الإيرادات النفطية تحدد بمتوسط سعر التداولات قبل شهرين من التاريخ المسجلة فيه- وبلغ مجموع الإيرادات العامة للسلطنة في شهر يناير 304.8 مليون ريال، فيما زادت في شهر فبراير إلى 657.2 مليون ريال وذلك مع ارتفاع صافي إيرادات النفط والغاز وكذلك زيادة تحقيق إيرادات من غير النفط والغاز بقيمة قاربت 140 مليون ريال في فبراير مُقارنة مع 15.4 مليون ريال فقط في يناير.

أما إجمالي الإنفاق العام فوصل في الشهرين -يناير وفبراير- إلى ما يقارب 1.96 مليار ريال منها أكثر من مليار ريال مصروفات جارية، و262.3 مليون ريال مصروفات استثمارية.  

وحول النشاط المصرفي فقد شمل إجمالي الائتمان، ارتفاعاً بنسبة 9.5% في بند القروض الممنوحة للقطاع الخاص لتبلغ 20.1 مليار ريال عُماني في نهاية فبراير 2017م. وعند النظر إلى التوزيع القطاعي للائتمان، يتبين أن قطاع الأفراد -ومعظمه تحت بند القروض الشخصية- قد استحوذ على ما نسبته 46.2% تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.8%، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5% وقطاعات أخرى 3%.

وزاد إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي إلى 20.8 مليار ريال عُماني في نهاية فبراير 2017م، مسجلاً نمواً بنسبة 7.1% عن مستواه في نهاية نفس الفترة من عام 2016م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص نمواً بنسبة 7.2 % لتصل إلى 13.7 مليار ريال عُماني في نهاية فبراير 2017م. ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 48.6 %، تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 29.5% و19% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.9% فتوزعت على قطاعات أخرى.

ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية إلى نمو رصيد الائتمان الممنوح من قِبلها بنسبة 5.1% في نهاية فبراير 2017م مُقارنة مع عام مضى. وقد استحوذ القطاع الخاص على مُعظم هذا الائتمان حيث نما رصيد الائتمان الممنوح له بنسبة 7.4%، ليصل إلى حوالي 17.8 مليار ريال عُماني في نهاية فبراير 2017م. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 3 مليارات ريال عُماني في نهاية فبراير 2017م. وضمن هذه البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية زيادة بنسبة 19% خلال الفترة ليبلغ حوالي مليار ريال عُماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 451.6 مليون ريال عُماني وذلك في نهاية فبراير 2017م، أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 897.2 مليون ريال عُماني في نهاية فبراير 2017م.

وفي الجانب الآخر لميزانية القطاع المصرفي، الخصوم، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 3.7% ليبلغ 18.5 مليار ريال عُماني في فبراير 2017م مقارنة مع 17.8 مليار ريال عُماني من عام مضى.

وضمن إجمالي الودائع، شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعاً بنسبة 5.4% لتبلغ حوالي 4.9 مليار ريال عُماني، في حين انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 12.7% لتبلغ حوالي 0.9 مليار ريال عُماني، وذلك خلال الفترة من فبراير 2016 – فبراير 2017م. أما ودائع القطاع الخاص فقد زادت بنسبة 4.6% خلال نفس الفترة، حيث ارتفعت من 11.9 مليار ريال عُماني في فبراير 2016 م إلى حوالي 12.4 مليار ريال عُماني في فبراير 2017 م لتشكّل مانسبته 67.3% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.

ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، بلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي 4.1 مليار ريال عُماني في نهاية فبراير 2017 م.

وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 2.6 مليار ريال عُماني في نهاية فبراير 2017 م مقارنة مع 1.9 مليار ريال عُماني في نهاية فبراير 2016 م. كما سجل إجمالي الودائع زيادة كبيرة ليصل إلى 2.3 مليار ريال عُماني في نهاية فبراير 2016 م مقارنة مع 1.6 مليار ريال عُماني في نهاية فبراير 2016 م. وانعكاساً لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً حوالي 3.3 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 10.8% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة مع نهاية فبراير 2017م.