مسقط - الرؤية
قالت السيدة جمانة بنت سعيد البوسعيد رئيسة قسم التعاون التجاري بوزارة التجارة والصناعة إنّ عدد سجلات المستثمرين من جمهوية سنغافورة ودول الإفتا "EFTA" (سويسرا والدنمارك ولينخشتاين وايسلندا) في السلطنة بلغت 118 سجلا حتى نهاية عام 2016.
وتعد اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس لدول الخليج العربية من الأهداف الرئيسية لمجلس التعاون الخليجي لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دوله في جميع الميادين، بما في ذلك تنسيق سياساتها وعلاقاتها التجارية تجاه الدول الأخرى، والتكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية، لتقوية مواقفها التفاوضية وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. وفي هذا الإطار، تبذل حكومة السلطنة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة جهودًا كبيرة في تنمية القطاع الصناعي والتجاري والاستثماري لاعتبارها رافدًا مهما للاقتصاد الوطني نحو تنويع مصادر الدخل، بهدف التقليل من الاعتماد على النفط المورد الرئيسي، إلى جانب إيجاد فرص عمل للأيدي العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
وتسعى دائرة شؤون مجلس التعاون بوزارة التجارة والصناعة إلى إيجاد التوصل إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والفنية.
وأشارت البوسعيد إلى أنّ اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة تعد هي الاتفاقية الأولى التي وقعت بين الدول الخليجية ودولة من خارج منطقة الشرق الأوسط، وقد بدأ تطبيقها منذ 1 أبريل 2015؛ حيث تنص الاتفاقية على إعفاء سنغافورة لكافة السلع ذات المنشأ الخليجي مقابل إعفاء دول مجلس التعاون لقوائم محددة من السلع السنغافورية في المواعيد الزمنية المتفق عليها. وأشارت إلى أن الاتفاقية توفر فرصا عديدة ومتنوعة للشركات والمؤسسات الخليجية العاملة بدول الخليج وخاصة في قطاعي التجارة والخدمات وإقامة الشراكات الاستراتيجية في القطاعات والمجالات الأخرى مع الشركات السنغافورية التي تمتلك التكنولوجيا والتقنية المتطورة وتتمتع بسجل حافل بالنجاح والإنجازات.
وقالت السيدة جمانة البوسعيد: سعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة إلى توقيع هذه الاتفاقية رغبة منها في تطوير ودعم علاقتها الاقتصادية والتجارية من خلال تحرير التجارة والتوسع في تجارة السلع والخدمات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت رئيسة قسم التعاون التجاري أنّ الاتفاقية بين دول المجلس وجمهورية سنغافورة تهدف إلى تقوية ودعم أواصر علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين من خلال تحرير التجارة والتوسع في تجارة السلع والخدمات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق المنافع ويعود بالفائدة على اقتصادات دول المجلس وسنغافورة. كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة المتبادلة بين الطرفين، عبر تبادل الإعفاءات الجمركية لاستقطاب الاستثمارات الراغبة في الاستفادة من مزايا الإعفاء الجمركي في تقوية قدرتها التنافسية في الأسواق التجارية لطرفي الاتفاقية.
ونوهت بأنه يتعين على المستثمر الخليجي (العماني) الراغب في تسجيل شركة تجارية تعيين مدير محلي يكون بالضرورة مواطنا سنغافوري أو مقيما دائما أو حاملا لجواز توظيف سنغافوري، (بينما يجوز للعماني الذي هو مقيم دائم في سنغافورة أو الحامل لجواز توظيف سنغافوري تسجيل شركة تجارية دون تعيين مدير محلي)، كما يتعين أن يكون مدير واحد على الأقل من الشركة من المقيمين المحليين، ويتعين أن يكون لجميع فروع الشركات الأجنبية المسجلة في سنغافورة اثنين على الأقل من الوكلاء المقيمين محليا، كذلك يتعين على الشخص الراغب في التحلي بصفة مقيم دائم أن يكون إما مواطنا سنغافوريا أو مقيما دائما بسنغافورة أو حاملا لجواز توظيف سنغافوري.
وتابعت قائلة إنه تم التصديق على اتفاقية دول (الافتا) والتي تضم جمهورية أيسلندا، وإمارة ليخنشتاين، ومملكة النرويج والاتحاد السويسري في السلطنة، وفقا للمرسوم السلطاني رقم (43/2010) الصادر بتاريخ 18 أبريل 2010، ودخلت حيز النفاذ اعتبارا من 1 يوليو 2015.
وزادت أن اتفاقية دول (الافتا) تهدف إلى تقوية ودعم أواصر علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، من خلال تحرير التجارة والتوسع في تجارة السلع والخدمات والمجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يعود بالفائدة على اقتصادات دول المجلس ودول الرابطة. بالإضافة إلى ذلك فإنها تساهم في تحرير التجارة في السلع وتحرير التجارة في الخدمات وتشجيع المنافسة في اقتصاداتها وإلغاء القيود الجمركية وتحقيق المزيد من التحرير في أسواق المشتريات الحكومية على أسس متبادلة وتعزيز متبادل للفرص الاستثمارية.
وأكّدت رئيسة قسم التعاون التجاري أنّ من أهم مزايا اتفاقية دول (الافتا) أنّها تعمل على تعزيز الشراكات، وتطوير البيئة الاستثمارية، وزيادة التبادل التجاري، وتوفر فرص مميزة للشركات العمانية والخليجية لزيادة صادراتها من السلع والخدمات إلى دول "الإفتا". كما توفر الاتفاقية فرصا عديدة ومتنوعة للشركات والمؤسسات العمانية، والشركات العاملة في السلطنة خاصة في قطاعي التجارة والخدمات، وإقامة الشراكات الاستراتيجية في القطاعات والمجالات الأخرى مع الشركات العاملة في رابطة دول "الإفتا" التي تمتلك التكنولوجيا والتقنية المتطورة وتتمتع بسجل حافل بالإنجازات في عدد من القطاعات الحيوية.
وقالت السيدة جمانة البوسعيد إنّ حجم التجارة بين دول (الافتا) ودول مجلس التعاون الخليجي لا زالت متواضعة، ولذلك هناك فرص لاستغلال هذه الأسواق الجديدة لزيادة المنتجات وتصديرها والخدمات الموجودة في دول المجلس، داعية رجال الأعمال في السلطنة الاستفادة من هذه الاتفاقية كونها دخلت حيز التنفيذ واستغلال الفرص في البحث عن هذه الأسواق وخاصة من خلال هذه الاتفاقية توجد إعفاءات جمركية تحصل عليها المنتجات العمانية.
