مسقط - العمانية

أظهرت الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أنّ عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية قد بلغ عددها بنهاية شهر مارس الماضي 16618 منشأة.

وارتفع عدد المؤمن عليهم النشطين العاملين في القطاع الخاص داخل السلطنة إلى 216422 مؤمنا عليه بنهاية مارس الماضي وبلغ إجمالي حالات التسجيل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 14977 حالة تسجيل وبلغ متوسط الأجر الخاضع للاشتراك لإجمالي المؤمن عليهم النشطين 665 ريالا عمانيا. فيما تركز أغلبية المؤمن عليهم النشطين في الفئة العمرية بين 26 إلى 30 سنة وبما نسبته 7ر23 بالمائة من إجمالي المؤمن عليهم النشطين، مما يدل على القدرة الاستيعابية التي يتمتع بها القطاع الخاص في استقطاب الكوادر الوطنية بمختلف شرائحها، إلى جانب وجود الحوافز التي من شأنها أن توفر بيئة آمنة وجاذبة لمختلف القطاعات الإنتاجية، والتي بدورها تساهم في زيادة نمو الاقتصاد الوطني.

وتشير مؤشرات المنتهية خدماتهم إلى أن عدد حالات انتهاء الخدمة والتي تشمل إنهاء الخدمة والاستقالة والانتقال إلى صاحب عمل آخر وانتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز وانتهاء الخدمة لأسباب أخرى قد بلغ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 13809 حالات انتهاء خدمة. وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1787 مؤمنًا عليهم، أمّا عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين بالخارج ومن في حكمهم فقد بلغ 43 مؤمنًا عليهم.

وأظهرت مؤشرات المؤمن عليهم النشطين في نظام العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، أن عدد المؤمن عليهم بلغ خلال الأشهر الأولى من العام الحالي 10771 مؤمنًا عليهم، مؤكدة على إقبال الكوادر الوطنية على تبني مشروعات خاصة للمساهمة في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في توجيه طاقات الشباب وكفاءاتهم نحو العمل الحر إلى جانب التمسك بالمهن والحرف العمانية.

وفيما يتعلق بمؤشرات المستفيدين من المنافع التأمينية، فقد وصل عدد حالات المعاشات التراكمية المصروفة حتى نهاية شهر مارس من العام الجاري 14098 حالة، شكّلت حالات الصرف لمعاشات الشيخوخة ما نسبته 3ر41 بالمائة من إجمالي حالات المعاشات المصروفة، تلتها حالات الصرف لمعاشات الوفاة الناتجة عن سبب غير مهني وبما نسبته 9ر32 بالمائة  من الإجمالي، فيما شكلت حالات الصرف لمعاشات العجز الناتجة عن سبب غير مهني ما نسبته 8ر18 بالمائة، تلتها حالات الصرف لمعاشات العجز المهني ومعاشات الوفاة المهنية مشكّلة ما نسبته 9ر2 بالمائة  و1ر4 بالمائة على التوالي من إجمالي حالات الصرف للمعاشات.

وتشير مؤشرات إصابات العمل إلى أنّ عدد الحالات التي صرفت لها منافع تأمينية بسبب إصابات العمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 138 حالة حيث شكّلت حالات الحوادث المرورية منها ما نسبته 1ر34 بالمائة.