500 مليون دولار من الاستثمارات لصالح "الصغيرة والمتوسطة".. و25 ألف فرصة عمل خلال مراحل التنفيذ والتشغيل

توقيع اتفاقية الشراكة العمانية الكويتية لمصفاة الدقم بتكلفة 7 مليارات دولار.. وتمويل 65% من المشروع عبر جهات مُختلفة

◄ الرمحي: الاتفاقية تجسيد للعلاقات الثنائية المتميزة بين السلطنة والكويت

◄ الزدجالي: الشراكة الاستراتيجية توفر فرصا تجارية واعدة للبلدين

◄ العدساني: الاستثمار في "الدقم" نموذج في نجاح مشاريع التعاون النفطي بالخليج

◄ الرشيدي: دور حيوي للاتفاقيات في تحقيق الاستراتيجية النفطية لعمان والكويت

◄ المصفاة تستقبل مختلف النفوط وتستهدف التصدير لا السوق المحلي في البلدين

الرؤية - نجلاء عبد العال

تصوير/ راشد الكندي

وقَّعت شركة النفط العمانية، الذراع الاستثمارية للسلطنة في قطاع النفط والغاز والمشاريع المرتبطة بقطاع الطاقة، وشركة البترول الكويتية العالمية، إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية المملوكة بالكامل لحكومة دولة الكويت، الاتفاقيات المُتعلقة بالشراكة بين الجانبين لتطوير مشروع مصفاة الدقم ومجمع الصناعات البتروكيماوية، بكلفة استثمارية تصل إلى 7 مليارات دولار، حيث يعد أكبر مشروع استثماري مُشترك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وأقيم حفل التوقيع تحت رعاية معالي محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والمكرمين وأصحاب السعادة، وعدد من المسؤولين من الجانبين. ووقع الاتفاقية كل من هلال بن علي الخروصي المدير العام التنفيذي نيابة عن شركة النفط العُمانية، وبخيت شبيب الرشيدي الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية الدولية، وذلك في فندق قصر البستان بمسقط.

علاقات مُتميزة

من جانبه، قال معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز رئيس مجلس إدارة شركة النفط العمانية إنَّ توقيع هذه الاتفاقية يأتي تجسيداً للعلاقات الثنائية المتميزة بين السلطنة ودولة الكويت الشقيقة، وتهدف إلى فتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين. وأضاف معاليه أن هذه الشراكة الإستراتيجية خطوة مباركة لتطوير أحد أكبر المشاريع الحيوية الواعدة بقطاع الطاقة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والتي من المؤمل أن تُسهم في تحقيق التنمية في مختلف القطاعات الصناعية وفي شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة على وجه التحديد وفي السلطنة بشكل عام.

فيما قال المهندس عصام بن سعود الزدجالي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية: "سعداء بهذه الشراكة الإستراتيجية مع الأشقاء في الجانب الكويتي لإنجاز هذا المشروع الاستثماري الحيوي الذي يحقق المصالح المشتركة ويوفر فرصاً تجارية واعدة لكلا الطرفين؛ حيث إننا حريصون على البحث والتعاون مع شركائنا الإستراتيجيين لترجمة تطلعاتنا في تطوير هذا المشروع، إلى جانب المشاريع الاستثمارية الأخرى في المنطقة التي ستسهم في رفد الاقتصاد الوطني". وثمن الزدجالي الجهود التي تبذلها هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتطوير البنى الأساسية وتقديم الحوافز لاستقطاب الاستثمارات إلى المنطقة.

وقال نزار العدساني نائب الرئيس والرئيس التنفيذى لمؤسسة البترول الكويتية: "نطمح لأن يشكل استثمارنا المشترك في منطقة الدقم الاقتصادية حافزا متميزا ومثالا ناجحاً للمزيد من مشاريع التعاون النفطي في منطقة الخليج؛ إذ إننا نرى أن المصفاة سوف تساهم في تحويل منطقة الدقم إلى إحدى أهم المراكز الاقتصادية للاستثمار النفطي سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي".

وأعرب المهندس بخيت شبيب الرشيدي الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية عن فخره بتوقيع اتفاقيتي الشراكة لمشروع مصفاة الدقم بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية، مشيراً إلى أن هاتين الاتفاقيتين تسهمان بدور حيوي في تحقيق استراتيجيتي دولة الكويت وسلطنة عمان النفطيتين، وسوف تتحول منطقة الدقم الاقتصادية إلى إحدى أكبر المناطق الصناعية في المنطقة، وستُساهم في إبراز النهضة الاقتصادية في عُمان. وأضاف الرشيدي أنَّ المُشروع سوف يُدار من قبل جهتين؛ الأولى هي شركة البترول الكويتية العالمية، والتي تملك الخبرة العالمية في تشغيل وإدارة المصافي والمصانع في القارتين الأوروبية والآسيوية، والثانية هي شركة النفط العمانية والتي لديها باعٌ طويلٌ في الصناعة النفطية والأنشطة المُرتبطة بها.

تعزيز التَّعاون

وعلى هامش حفل توقيع اتفاقيات الشراكة بين الجانبين العُماني والكويتي صرح غانم العتيبي – نائب رئيس شركة البترول الكويتية العالمية بأنَّ هذه الشراكة سوف تدعم العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وكذلك سوف تسرع في عملية تعزيز التعاون في الجانب الاقتصادي بين الطرفين. ونتمنى أن تكون هذه الشراكة بداية الانطلاق لتحقيق الإستراتيجيات التنموية لكلا الطرفين.

وعقد عقب مراسم التوقيع، مؤتمر صحفي ضم كلاً من المهندس هلال بن علي الخروصي عن الجانب العماني، وبخيت شبيب الرشيدي عن الجانب الكويتي؛ حيث قدما شرحاً حول مشروع مصفاة الدقم، والذي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 7 مليارات دولار، وهو شراكة مناصفة بين الشركتين كجزء من التَّعاون الاقتصادي بين البلدين، وكمشروع صناعي يُحقق قيمة مُضافة للناتج النفطي في البلدين. وحول التمويل، ذكر الجانبان أن المشروع يستهدف الحصول على تمويل ما يقارب 65 في المئة من إجمالي الاستثمارات من جهات تمويلية مختلفة، على أن يمول الطرفان النسبة المتبقية. وأكدا أن هناك ترحيباً وثقة من الجهات التمويلية لتمويل المشروع، وقريبا سيجري الاتفاق على الإجراءات التمويلية.

وأوضحا أنَّ المصفاة ستكون مجهزة لتصفية النفوط المختلفة سواء نفط عمان أو النفط الكويتي أو نفوط من دول أخرى، إذا ما تبين مستقبلا أن هناك فوائد من استخدام نفوط من دول أخرى، أما الإنتاج فإنّه يستهدف التصدير بالدرجة الأولى وليس السوق المحلي في الدولتين، وأن إنتاج المصفاة سيكون منافسا لكثير من المصافي عالميا، لذلك يتوقع أن يجد إقبالا في الأسواق الأوروبية والآسيوية، إضافة إلى السوق الأفريقية.

ومن المُقرر أن تصل الطاقة التكريرية للمصفاة بدء عمليات التشغيل إلى 230 ألف برميل يومياً، وتسهم السلطنة بـ80 ألف برميل يومياً، فيما تسهم دولة الكويت بـ150 ألف برميل يوميًا، وستعمل على إنتاج عدد من المنتجات الرئيسية بالمصفاة؛ وهي: الديزل، ووقود الطائرات، إضافة إلى النافثا، وغاز البترول المسال. وقد انتهت مؤخرًا أعمال تمهيد وتسوية الموقع الذي ستشيّد عليه المصفاة الجديدة على مساحة 900 هكتار، فضلاً عن وضع الأسس للشروع في تشييد المصفاة وذلك في الموعد المُحدَّد.

ومن شأن المشروع أن يوفر قرابة 25 ألف فرصة عمل خلال مراحل تنفيذه وبعد اكتماله؛ حيث سيوفر حالياً 750 فرصة عمل مباشرة، و250 فرصة عمل غير مُباشرة، ونحو 24 ألف فرصة عمل مع المقاولين خلال مرحلة الإنشاء. وبعد اكتمال المشروع سيوفر حوالي 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى عدد كبير من المشاريع التي ستقوم على المنتجات التي تنتجها المصفاة، كما أن نصيب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من العقود بحسب القانون سيكون 10% على الأقل وهو ما يزيد على 500 مليون دولار.

وتقوم شركة النفط العمانية باتخاذ الخطوات والتوجهات اللازمة في تنفيذ إستراتيجية النمو للشركة، إلى جانب السعي الحثيث لتحقيق التكامل بين كافة مشاريعها الاستثمارية، وتعزيز القيمة المضافة للموارد من خلال تطوير قطاع الصناعات البتروكيماوية في السلطنة.

يُشار إلى أنَّ شركة النفط العمانية هي شركة مملوكة بالكامل لحكومة سلطنة عمان، وتأسست في عام 1996 بهدف البحث عن فرص استثمارية في قطاع الطاقة محليا وخارجيا. وتقوم الشركة بدور مهم في دعم جهود السلطنة لتنويع الاقتصاد العماني، إضافة إلى تعزيز وبناء الكوادر البشرية التي تدعم مسيرتها. ويندرج ضمن الحقيبة الاستثمارية لشركة النفط العمانية أكثر من 40 استثمارا قائما في 15 دولة؛ حيث تدير الشركة استثماراتها المحلية من خلال 4 شركات محورية تابعة لها وهي: شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج، وشركة النفط العمانية لتطوير المنشآت، وشركة النفط العمانية لتطوير الدقم، وشركة تكامل للاستثمار، وتشرف الشركة على إدارة الأصول الخارجية وذلك من خلال وحدة الاستثمارات الدولية التابعة للشركة الأم.

أما شركة البترول الكويتية العالمية وهي شركة منشأة وقائمة بموجب قوانين إنجلترا، فقد تم تأسيسها في عام 1983، لتكون ذراع التسويق والتكرير خارج دولة الكويت لمؤسسة البترول الكويتية (KPC) وتصنف من ضمن العشرة الأوائل لشركات الطاقة في العالم. وشركة البترول الكويتية العالمية، والمعروفة بعلامتها التجارية (Q8)، تختص بتكرير النفط وتسويق الوقود ومواد التشحيم وغيرها من المشتقات النفطية خارج الكويت. وتتركز أنشطتها الرئيسية في أوروبا وشرق آسيا. تقوم الشركة بتسويق الوقود عبر أكثر من 4000 محطة وقود في جميع أنحاء أوروبا بالإضافة إلى عمليات البيع المباشر وزيوت التدفئة. كما تعمل شركة البترول الكويتية العالمية على تلبية احتياجات شركات النقل البري عبر شبكة محطات لخدمات الديزل العالمية (IDS) المملوكة لها، كما تزود (Q8Aviation) وقود الطائرات في أكثر من 60 مطارا دوليا وتقوم بتصنيع وتسويق أجود زيوت التشحيم في العالم من قبل شركة (Q8Oils).

تعليق عبر الفيس بوك