مسقط - الرؤية
وقعت وزارة التعليم العالي وبنك مسقط أمس اتفاقية تعاون في مجال الابتعاث الداخلي. ووقع الاتفاقية من جانب وزارة التعليم العالي سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل الوزارة، وعن بنك مسقط عبد الرزاق بن علي بن عيسى الرئيس التنفيذي للبنك، بحضور حمد بن خلفان الحارثي المدير العام المساعد لشؤون البعثات وعبد المنعم بن أحمد العمري مدير دائرة البعثات الداخلية وعلي بن خلفان الرحبي رئيس قسم شؤون المبعوثين وسارة بنت مال الله القصاب باحثة شؤون مبعوثين بوزارة التعليم العالي.
وبموجب الاتفاقية يمول بنك مسقط 20 منحة دراسية داخلية لخريجي شهادة دبلوم التعليم العام، من أبناء أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود للدراسة في الجامعات والكليات الخاصة داخل السلطنة لنيل مؤهل البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال والمحاسبة وتقنية المعلومات، ضمن المبادرة الوطنية "بصمات" والمتمثل في برنامج "جسر المستقبل" والذي أطلقه بنك مسقط بداية عام 2012م؛ لتمكين الشباب العماني من مواصلة دراساتهم الجامعية وتطوير وتعزيز مهاراتهم المختلفة.
وأشار سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي لأهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم جهود الوزارة في توفير الفرص التعليمية لأبناء وبنات السلطنة، معربا عن شكره وتقديره لبنك مسقط كإحدى المؤسسات العمانية الرائدة والتي تحرص سنويا على التعاون مع الوزارة في مجال الابتعاث.
وأعرب عبد الرزاق بن علي بن عيسى الرئيس التنفيذي لبنك مسقط عن شكره وتقديره لوزارة التعليم العالي على جهودها المستمرة في تطوير مجالات التعليم العالي بالسلطنة، معربا عن سعادته بهذا التعاون والشراكة بين الوزارة والبنك لتنفيذ هذه الاتفاقية والتي تأتي ضمن مبادرات برنامج "جسر المستقبل" الذي ينفذه البنك.
وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك مسقط أنّ برنامج "جسر المستقبل" يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه بنك مسقط لمجالات المسؤولية الاجتماعية وبرامج دعم الشباب، حيث يتم تخصيص ميزانية سنوية لتمويل البرنامج والذي يستهدف فئات معينة من الأسر العمانية في مختلف محافظات وولايات السلطنة. والبرنامج حقق نجاحات واضحة في تمكين الشباب العماني من مواصلة مشوارهم الجامعي منذ انطلاقه في عام 2012 حيث قدّم حتى الآن حوالي 119 بعثة دراسية لخريجي الدبلوم العام، كما يسهم البرنامج في تعزيز الاهتمام بقطاع التعليم العالي من خلال الحرص على التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة. والبنك حريص على تطوير البرنامج بشكل مستمر وإجراء تقييم سنوي له، ليكون قادرا على تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وتخضع هذه المنح لإشراف وإدارة وزارة التعليم العالي ويخضع الطالب المرشح لهذه المنح لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية. وتأتي المنح في إطار التعاون المستمر بين وزارة التعليم العالي ومؤسسات القطاع الخاص في مجال الابتعاث.
