- أمين عام الشورى: الجلسات النقاشية للتعرف على الممارسة العملية في العمل البرلماني المُعاصر وفق الصلاحيات الممنوحة
- استشاري التطوير البرلماني بمشروعات الأمم المتحدة: استعراض بعض الممارسات الحديثة والأعراف المُتبعة في عدد من البرلمانات العريقة بالعالم
مسقط - الرُّؤية
نظم مركز التدريب المُشترك بمجلس عُمان صباح أمس حلقة نقاشية بعنوان "أسس وقواعد العملية التشريعية"، وذلك بحضور معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وسعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وسعادة الدكتور أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى. وتأتي هذه الحلقة ضمن الحلقات النقاشية التي ستستمر حتى بعد غد الثلاثاء، إضافة إلى برنامج آخر لمدة يومين يستهدف موظفي المجلسين.
وخلال افتتاحية البرنامج، ألقى سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى كلمة أشار فيها إلى أنَّ تنظيم هذه الحلقة يأتي بناءً على سعي مركز التَّدريب بمجلس عمان من أجل التعرف على القواسم المشتركة في إستراتيجيات العمل البرلماني المعاصر ودورة الحياة التشريعية، حيث سيتم تسليط الضوء على بعض المفاهيم والقواعد الإجرائية والممارسات العلمية والتعرف على بعض التجارب الناجحة في العمل البرلماني المعاصر والاستفادة منها في توظيف ما هو مُفيد وجدير بتعزيز وتطوير عمل المجلس.
من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور علي الصاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، واستشاري التطوير البرلماني بمشروعات الأمم المتحدة، على أهمية تنظيم مثل هذه الحلقات النقاشية في المجال التشريعي لأعضاء مجلس عمان، مشيرًا إلى أنَّ البرنامج يتيح فرصة لتبادل المعارف والخبرات بين أعضاء مجلسي الدولة والشورى ويرسخ العمل التشريعي لمجلس عُمان، وأضاف أنَّ الحلقة تطرح موضوعات جديدة في العمل البرلماني على المستوى العربي والعالمي، بالإضافة إلى استعراض بعض الممارسات الحديثة والأعراف المتبعة في عدد من البرلمانات العريقة من مختلف دول العالم. وأضاف الصاوي أنَّ الحلقة النقاشية تناولت مدى توافق التشريعات والقوانين مع النظام الأساسي للدولة وكيفية تقدير ملاءمة التشريع للمعطيات المجتمعية الحاضرة وآثاره المستقبلية، موضحًا أنَّ لكل برلمان خصوصيته بناء على النظام الدستوري في كل بلد. مشيرا إلى أنَّ النظام الأساسي في السلطنة نظم عمل المجلسين وأوضح مسار الدورة التشريعية للقوانين.
وتناولت الحلقة والتي شهدت تفاعلا كبيرا من الأعضاء المشاركين في يومها الأول، عملية فحص ومراجعة مشروعات القوانين الواردة من الحكومة إلى جانب ما يتقدم به مجلس الشورى من مقترحات لسن القوانين الجديدة وإجراء تعديلات على القوانين النافذة. كما تم التطرق إلى دورة حياة التشريع في السلطنة بداية منذ إحالته من الحكومة مروراً بمجلسي الشورى والدولة. كما شهد البرنامج مناقشة منهجية التدقيق التشريعي سواء من ناحية صحة الشكل وسلامة الإجراءات، وأكد المحاضر أنَّ على عضو مجلس عُمان أن يراعي عند مراجعته لمشروع القانون مدى توافقه وانسجامه مع النظام الأساسي وارتباطه بالسياسة العامة للدولة، إلى جانب فعاليته من حيث تناسبه مع المعطيات المجتمعية الحالية والمستقبلية. كما تمَّ تناول الأدوات الرقابية وقواعد البرتوكول وتمثيل المجلس في البرلمانات الدولية.
وقد دارت مناقشات مستفيضة خلال البرنامج تركز معظمها على مواصفات الصياغة التشريعية في النص القانوني، والأطر القانونية المنظمة لعلاقة المجلس بالسلطات الأخرى، والخطوات والإجراءات المتبعة، وآلية العمل في الجلسات المشتركة للمجلسين، والأحكام المشتركة بينهما، والفئة الملزمة للوائح الداخلية.
وتجدر الإشارة إلى تواصل الحلقات النقاشية خلال هذا الأسبوع وسوف تكون الحلقة بعنوان التكلفة المالية للقانون وتقدير العوائد الإيجابية المتوقعة على الصعيدين الاقتصادي والمالي. كما سيتم أيضًا مناقشة موضوع التكلفة المالية للقانون في الحلقة النقاشية الثانية والتي تسعى إلى معرفة التقدير الموضوعي لتكلفة القانون قبل إقراره.
