مسقط – الرؤية

افتتح معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين، صباح أمس، حلقة العمل التدريبية حول "تفعيل أدوار الجهاز الإداري للدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة" في ضوء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمصدق عليها بالمرسوم السلطاني 121/2008، والتي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لمدة 5 أيام وبحضور أكثر من 120 مشاركا من مختلف الجهات الحكومية، وذلك بمقر مركز رعاية الطفولة بالخوض.

وأكّد سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية على الحاجة المستمرة لمناقشة موضوعات تهم الأشخاص ذوي الإعاقة، والخروج برؤية مشتركة وموحدة تترجم تكامل مختلف الجهات، حيث إنّ التكامل سر النجاح وهو العامل الذي يحقق الأهداف، واللجنة الوطنية لرعاية المعاقين حريصة أن تكون الخدمات متكاملة.

وأضاف أنّ هناك لوائح متعددة في مختلف الجهات وبحاجة إلى مراجعة مستمرة، وأنّ وزارة التنمية الاجتماعية والجهات الأخرى انتهت مؤخرا من إعداد استراتيجية لتطوير خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في شقيها الحكومي والخاص والأهلي، كما يجب أن تكون هناك مشاركة حقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والجمعيات المختصة في هذا الجانب. افتتحت الحلقة بكلمة وزارة التنمية الاجتماعية ألقاها هلال بن محمد العبري مدير عام شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ومقرر اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين قال فيها إنّ المشروع تفعيل مخطط ومنظم ودقيق لمجموعة من الإجراءات والأنشطة الواضحة، والتي يجب أن تقوم بها مكونات الجهاز الإداري للدولة لتسيير شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة داخلها بشكل يتفق مع النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 1996، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليها بالمرسوم السلطاني 121/2008 وقانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني 63/2008 وصولا إلى إحداث تغيير مرغوب في الارتقاء بهم وتنمية قدراتهم وتلبية حقوقهم بيسر وسهولة.

وأضاف أنّ المشروع يهدف إلى زيادة إلمام البعض من مكوّنات الجهاز الإداري للدولة بالدور المأمول تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك إنفاذا لتصديق السلطنة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمرسوم السلطاني، وكذلك فيما يتعلق بآليات التطبيق والتفعيل لمواد الاتفاقية ومؤشرات الأداء السنوية التي يجب رصدها لبيان مدى التقدم المحرز نحو الإنفاذ لمواد الاتفاقية، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالسلطنة على قدم المساواة مع الآخرين داخل بعض مكونات الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى الأهداف الفرعية للمشروع والمتمثلة في: ربط مواد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الـ (50) مادة باختصاصات البعض من مكونات الجهاز الإداري للدولة وتوزيعها كل حسب اختصاصه، وصياغة أدوار رئيسية وإجراءات وأنشطة تقوم بها بعض من مكوّنات الجهاز الإداري للدولة من أجل تفعيل أدوارها تجاه هذه الفئة، إلى جانب وضع مؤشرات مستوى الأداء لأدوار بعض من مكوّنات الجهاز الإداري للدولة لقياس مدى تلبيتها لحقوق هذه الفئة بشكل سنوي.

وأشار مدير عام شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في كلمته إلى مخرجات المشروع المتوقعة، والمتمثلة في إلمام مكونات الجهاز الإداري للدولة بمواد وبنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية تفعيلها كل حسب اختصاصه، وتمكين العاملين بالجهاز الإداري للدولة من التعامل بمهنية مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإبراز وتوثيق جهود وخدمات الجهاز الإداري للدولة اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بالسلطنة، وأيضا توافر البيانات والمعلومات الحديثة والدقيقة من أجل إعداد "تقرير السلطنة الثاني عن التدابير المتخذة لتنفيذ الالتزامات المتخذة بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2015- 2018، وزيادة رضاهم وأسرهم عن جهود وخدمات الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى الخروج بتجربة رائدة وخبرات تستحق النشر والتعميم على المستوى الإقليمي والعربي والعالمي.

عقب ذلك قدم حمود بن مرداد الشبيبي مدير عام مساعد بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة عرضا مرئيا عن مشروع "تفعيل أدوار الجهاز الإداري للدولة اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة" والذي تضمن الحديث عن مبررات ومنطلقات هذا المشروع نفاذ المادة 80 من النظام الأساسي للدولة والتي تنص على: "لا يجوز لأية جهة في الدولة إصدار أنظمة، أو لوائح، أو قرارات، أو تعليمات تخالف أحكام القوانين، والمراسيم النافذة، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد" وبالتالي تعتبر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد تصديق السلطنة عليها 2008 –جزء من قانون البلاد- وأصبحت واجبة التطبيق والنفاذ من قِبل كل الجهات، إذكاء الوعي الإنساني، والوطني، والحقوقي، والمؤسسي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب أنّ الاتفاقية في ديباجتها وموادها الـ 50 تلزم الدولة ككل؛ أي لا يقتصر التطبيق والإنفاذ على وزارة معينة، أو جهة واحدة داخل الدولة بل على الدولة بجميع مؤسساتها.

مكونات المشروع

كما تطرق العرض لمكونات هذا المشروع منها مواد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة باختصاصات الجهات، والدور الرئيسي لاختصاصات الجهات، والإجراءات والأنشطة لتفعيل أدوار الجهات، ومؤشرات الأداء المطلوب قياسها ورصدها بمعرفة الجهات بشكل سنوي، إلى جانب الإجراءات الإدارية المتخذة داخل كل جهة.