• توصيات بمراجعة الإجراءات الجمركيّة في المنافذ الحدودية البرية لتسهيل عبور معدات مكافحة التلوث

الرؤية - مدرين المكتوميّة

اختتمت ورشة العمل المتخصصة لتقييم التمرين الوطني لمكافحة التلوث الزيتي (النورس 2017) التي نفذتها وزارة البيئة والشؤون المناخية، وبمشاركة الجهات الأعضاء في خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان. جاء التمرين انطلاقا من حرص الحكومة الموقرة على رفع مستوى القدرات والكفاءات وترسيخ ركائز وآفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتحقيق التكامل المنشود بين المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال الاستجابة لحوادث التلوث البيئي وفق استراتيجية وطنية واضحة.

كما هدف إلى قياس فعالية خطط الطوارىء الوطنية المعنية بمكافحة التلوث الزيتي ورفع الجاهزية للاستجابة المشتركة وتفعيل مسؤولية وأدوار المؤسسات الوطنية وتدريب كوادرها وتطوير قدراتها وتبادل الخبرات بينها والاطلاع على إمكانياتها الفنية والإدارية.

وفي هذا الصدد قال المهندس عمران بن محمد الكمزاري مدير مركز مراقبة عمليات التلوث إنّ خطة التمرين نفذت كما خطط لها حيث بدأت عمليات التمرين عند اكتشاف التلوث في المنطقة الواقعة في منطقة ميناء الفحل وتفعيل خطة الطوارئ التابعة للشركة وتنفيذ عمليات الاستجابة الفورية للحادث. ونظرًا لحجم كميات النفط التي تدفقت من مصدر التلوث إلى جانب الظروف الجوية التي ساعدت بخروج كميات من النفط إلى خارج منطقة الشركة واتجاهها إلى عمق البحر وأخرى إلى منطقة شاطئ القرم مرورا بالمنطقة البيئية الحساسة لمحمية القرم الطبيعية؛ شكل ذلك تحديا كبيرا فاق قدرات الشركة مما استوجب تفعيل خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت للتعامل مع الحادث في مستوياته الثاني والثالث.

أضاف: تمّ اختيار عدة مواقع لتنفيذ عمليات التمرين حيث اختير موقع لتنفيذ عمليات المكافحة البحرية يبعد حوالي 4 ميل بحري من ميناء الفحل، ولأول مرة تم سكّب كميات من زيت السمك بعد التأكد من عدم احتوائها على آثار جانبية على البيئة البحرية، وذلك لغرض تجربة طائرة ((الكاسا)) التابعة لسلاح الجو السلطاني العماني المجهزة بتقنيات حديثة لرصد الملوثات الزيتية في البيئة البحرية، ونفذت في هذا الموقع عملية المكافحة بنشر الحواجز المطاطية لاحتواء الزيت ومنعه من الانتشار واستخدام معدات لاسترجاعه من البحر، كما تمّ تنفيذ عملية رش المشتتات بالطائرات المجهزة لهذا الغرض. كما تم تنفيذ خطة الاستجابة على شواطئ منطقة القرم لمنع الأضرار البشرية والطبيعية التي يمكن أن يسببها هذا التسرب النفطي، حيث تم إنزال الحواجز المطاطية لحماية شاطىء القرم السياحي وإغلاق مدخل خور محمية أشجار القرم لتجنب دخول البقعة الزيتية إلى المحمية، كما قامت محطة الغبرة لتحلية المياه والطاقة بتنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بالشركة من خلال إنزال الحواجز المطاطية لحماية المحطة من البقعة الزيتية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمعالجة الآثار الناتجة عن التسرب وضمان عدم تأثيرها على مياه الشرب. كما تم إشعار كافة المنشآت السياحية والمواطنين والمقيمين بعدم الاقتراب من المناطق الشاطئية المتائرة بالتلوث حفاظا على سلامتهم.

وأكمل الكمزاري: تم طلب المساعدة الخارجية من إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) ودخولها عبر أحد المنافذ الحدودية للسلطنة وتوجيهها إلى منطقة صحار الصناعية وعودتها عبر ذات المسار بغرض قياس الاستجابة الإقليمية التي حددتها الاتفاقية الموقعة بين الدول الأعضاء في هذا الشأن، وتمّت السيطرة على هذا الحادث من خلال عمليات المكافحة المختلفة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للخروج بأقل الأضرار. وأظهرت عمليات التمرين مستوى عال من التنسيق المشترك بين المؤسسات والقدرات الوطنية التي عكست مقدرتها على العمل في الظروف المختلفة التي مرّت بها مراحل عمليات التمرين.

وأشار إلى أنّ التمرين تم تنفيذه من المستوى الثالث منذ أكثر من 10 سنوات وأصبح تحديا نظرا لتغيير مسميات بعض أعضاء الجهات في الخطة الوطنية لمكافحة التلوث، بالإضافة إلى ظهور وجوه جديدة غير مدربة على الساحة، وكذلك تمّ لأول مرة استخدام الحواجز المطاطية والمعدات في عمق البحر منذ اعتماد الخطة حيث تمّت تجربتها فقط في مداخل الموانىء والشواطىء، واستخدام طائرة الكاسا الاستطلاعية لأول مرة في السلطنة ورش المشتتات الكيميائية، ولأول مرة تمت إدارة حادث التمرين بمركز العمليات في مقر الوزارة وإقامة مؤتمر صحفي وأخيرا تمّ تفعيل اللجنة الوطنية للدفاع المدني لإدارة الحادثة في المستوى الثالث حسب الخطة.

الخطة الوطنية

وشارك الكابتن عبدالمنعم الجناحي مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك) والكابتن عوض أحمد سعيد مستشار أول للمركز في ورشة العمل التي نظمتها وزارة البيئة وشؤون المناخ لاستعراض ملاحظات وتوصيات الجهات الأعضاء في تنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة لحوادث التسربات النفطية للسلطنة المشاركين في تمرين النورس 2017 حيث قدم الكابتن عبدالمنعم الجناحي مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك) في اليوم الأول ورقة عن قرارات المجلس الوزاري للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) بشأن البرامج والمشاريع التي تقع مسؤولية متابعة تنفيذها مع الدول أعضاء المنظمة على  عاتق مركز (مماك) وما تمّ تنفيذه من قبل سلطنة عمان والتي تتطلب وضع خطة عمل لتنفيذها.

وفي اليوم الثاني استعرض مدير المركز كابتن عبدالمنعم الجناحي مسؤوليات ومهام وإنجازات المركز على المستوى الإقليمي والدولي، كذلك مسؤوليات الدول الأعضاء في المنظمة ونبذة تاريخية عن الحوادث والدروس المستفادة وإعداد السفن التي تعبر مضيق هرمز سنويا وأعداد السفن الزائرة لموانئ الدول الأعضاء واستراتيجية مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية المستقبلية للتعامل مع المخاطر وتعزيز سلامة الملاحة التي من شأنها الحد من الحوادث ومن ثمّ حماية البيئة البحرية والمتمثلة في  عدة مشاريع مثل محطات بحرية للاستجابة والتنسيق في حالات الحوادث البحرية (ميركو (MERCU) ودراسة Master Plan المناطق البحرية شديدة الحساسية  البيئية لتحديدها على الخرائط البحرية للدول الأعضاء  ومشروع (مهراز) MEHRAS وتتضمن توصيات الحماية أثناء حوادث التسرب النفطي والطريقة المثلى للتنظيف ونوع معدات المكافحة المسموح بها.

وقد أشاد ممثلو مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية بالهيكل التنظيمي للخطة على مستوى القيادات العليا وأصحاب القرار لإدارة الحالات الطارئة، كذلك الشفافية في تقرير وتوصيات وزارة البيئة وشؤون المناخ وتقارير جميع الجهات المشاركة في تمرين النورس 2017، والذي دل على مدى الاستعداد للاستفادة من نتائج التمرين، ومن ثم البناء عليها لتعديل الخطة لأفضل الممارسات  التي تكمن سلطنة عمان من الاستجابة الأمثل لحوادث التسربات النفطية ومن ثمّ حماية البيئة البحرية للسلطنة مقدرين إدارة مركز مراقبة عمليات التلوث في الارتقاء بالعمل للحصول على أفضل الممارسات في مكافحة التلوث وتحقيق المطالب.

وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات منها مراجعة الإجراءات الجمركية مع الجهات الحكومية المعنية في المنافذ الحدودية البرية لتسهيل عبور وخروج الشحنات والمعدات اللازمة والضرورية لمكافحة التلوث والتنسيق المسبق مع مركز المساعدة المتبادلة للطوارىء البحرية للتنسيق بين الدولتين، وتنفيذ تمارين دورية في مواقع مختلفة في البحر الإقليمي العماني بمشاركة كافة القطاعات المعنية لقياس جاهزيتها وقدراتها الوطنية، والوقوف على نقاط الضعف التي ظهرت في هذا التمرين وإسقاطها على الخطة الوطنية لمكافحة التلوّث الزيتي لتداركها في المستقبل، والعمل على رفع كفاءة غرفة العمليات من خلال استخدام الأجهزة والبرامج والنظم الحديثة لرصد ومتابعة التلوث، إلى جانب حساب تكاليف كل جهة أثناء وبعد كل العمليات الميدانية والإدارية (فريق مالي - فريق قانوني)، وإعداد خطة لإدارة المخلفات الناتجة عن عمليات تنظيف السواحل من التلوث الزيتي تتضمن إجراءات التجميع والتخزين المؤقت والنقل وتسهيلات المعالجة والتخلص من تلك المخلفات، والعمل على إعداد وتنفيذ دورات تدريبية لكوادر بلدية مسقط، كوادر الفنادق التي تتوفر لها شواطئ خاصة، وجمعية البيئة العمانية (المتطوعين) في أعمال تنظيف الشواطئ من التلوث الزيتي.