الكيومي: الجائزة تسهم في تحسين الصورة الذهنية للقطاع الخاص وتعزيز مقياس التنافسية
الهنائي: دعم الابتكار على رأس الأولويات حتى تصبح السلطنة بلدا داعما ومحفزا للمبتكرين

الرؤية - فايزة الكلبانية

وقَّعت غرفة تجارة وصناعة عُمان أمس مُذكرة تعاون مع مجلس البحث العلمي لإنشاء وإدارة جائزة الغرفة للابتكار بمقر الغرفة الرئيسي بمسقط. وتنص المذكرة على قيام الغرفة والمجلس بإنشاء وإدارة جائزة الغرفة للابتكار وتُقام المُسابقة مرة كل عامين لدعم الابتكار وتحفيز القدرات الوطنية وتنطلق أوَّل نسخة منها في أبريل الجاري. ووقع المذكرة ممثلاً للغرفة سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان فيما وقعها ممثلا للمجلس سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي.
وعبَّر سعادة سعيد بن صالح الكيومي عن سعادته بتعاون غرفة تجارة وصناعة عمان مع مجلس البحث العلمي، موضحًا أنَّ فكرة جائزة الغرفة للابتكار هي فكرة مقدرة انطلقت من مجلس البحث العلمي وتبنتها الغرفة وهي تقوم بدور الابتكار للإسهام في تطور الحياة الاقتصادية. وقال سعادته إنّه في مقياس التنافسية العالمية يقاس تقدُّم الدول بجهودها في سبيل دعم الابتكار، مضيفاً أن موضوع التنافسية الدولية مهم في الجانب الاقتصادي لأن المستثمر بناء على تنافسية الدولة يحدد توجهه إلى تلك الدولة أو غيرها. وهناك جانب المسؤولية الاجتماعية وعلى الغرفة أن تُسهم في هذه المبادرات إضافة إلى شركات القطاع الخاص لتحسين الصورة الذهنية عن الغرفة والقطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة والمجتمع، حيث إنَّ الغرفة وشركات القطاع الخاص يقومون بدور كبير ويقدمان خدمات جليلة لكنها للأسف غير ظاهرة للعيان. وأكد سعادته أنَّ الغرفة اتخذت بعض المسارات منها تدشين كرسي الغرفة للدراسات الاقتصادية وجائزة الغرفة للمسؤولية الاجتماعية وجائزة الغرفة للبحوث والدراسات الاقتصادية وجائزة الغرفة للابتكار.
وأوضح سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي أنَّ الابتكار هم وطني، وتبذل كافة الجهود لجعل عمان بلدا داعما ومحفزا للابتكار، والجهود التي تبذل من كافة الجهات بدأنا نحصد ثمارها، وأهمية دعم الابتكار على كافة المستويات من خلال المؤسسات أو تحفيز الأفراد واضحة للعيان، والغرفة معنية أيضاً بهذا الجانب، ومجلس البحث العلمي من مهامه خلق بيئة محفزة لدعم الابتكار في كافة المحافظات والقطاعات، سواء على مستوى الطلبة أو الأفراد أو المؤسسات، وتأتي هذه الجائزة بدعم من غرفة تجارة وصناعة عُمان لتشجيع الابتكار من خلال مساهتهم بالتمويل والدعم المالي، وهناك إلى جانب مجلس البحث العلمي مؤسسات داعمة في التنفيذ، وتضم المرحلة الأولى 7 محافظات يدعى إليها من لديهم الرغبة والاهتمام بهذا الجانب، ويجري التعرف إلى الأفكار المستحقة للتشجيع ومدى إمكانية تنفيذها لتصير مخرجات ملموسة.
وأشار سعادته إلى أنَّ السلطنة بها العديد من الجهات التي تهتم بمجال الابتكار، ويتم ربط العمل وتوحيد الجهود، والاستفادة الحقيقية أن نوجد بيئة محفزة وداعمة لمجال الابتكارات النوعية، كما أن هناك عمليات انتقاء للابتكارات ذات القيمة المضافة، فمن ضمن 100 ابتكار مسجلة في براءات الاختراع لن تنجح إلا فكرة واحدة في السوق .
وتهدف الجائزة إلى تشجيع الابتكار ونشر ثقافته في السلطنة وتشجيع الباحثين والمُبتكرين المُتميزين على إبراز أنشطتهم الابتكارية والبحثية في شتى المجالات على الصعيد المحلي والعالمي، كما تهدف المسابقة إلى تعزيز التَّعاون والشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لإيجاد حلول ابتكارية في الكثير من المجالات العلمية والتقنية ثم دعم ورعاية وتبني الأفكار الابتكارية وتحويلها إلى منتج يمكن تسويقه والعمل به على أرض الواقع لفتح فرص عمل للكثير من الشباب الطامحين. وفي ظل المُتغيرات العالمية المتسارعة أضحى الابتكار أساس التنمية ووسيلة لمواجهة التحديات وأصبح من الضرورة أن تتكامل الجهود المبذولة من كافة القطاعات الحكومية والخاصة للتعاون من أجل إيجاد حلول للكثير من القضايا المشتركة على المستوى المحلي أو الإقليمي.             
وقالت الدكتورة زهرة بنت راشد الرواحية مديرة بناء القدرات الابتكارية بمركز البحث العلمي إنَّ التسجيل في المسابقة يبدأ في العاشر وينتهي في الثلاثين من شهر أبريل الجاري، مضيفة أنَّ المراكز السبعة الخاصة بالمُسابقة ستكون كالتالي مسقط وصلالة والداخلية والوسطى والظاهرة والبريمي وشمال الشرقية وجنوب الشرقية وشمال الباطنة ومسندم وجنوب الباطنة.                    
وتهدف كذلك إلى تنفيذ برنامج لدعم جائزة وطنية تشجع الابتكار ودعم الشباب العماني المبتكر لصقل مواهبهم الإبداعية وتوجيههم للارتقاء بأفكارهم لتطوير منتجات تقدم حلولاً ابتكارية بطرق حديثة. فضلا عن توفير الدعم المالي للمبتكرين لتطوير أفكارهم الابتكارية وتحويلها لمشاريع إنتاجية يُمكن أن تنافس في السوق المحلي والعالمي وإنشاء قاعدة بيانات بالمبتكرين العمانيين والذين يمكن احتضانهم مستقبلاً لتطوير أفكارهم، بما يتناسب مع المُتطلبات المحلية والعالمية. بالإضافة إلى تكوين فرق عمل علمية قادرة على تقييم المبتكرات العلمية وتوجيه المبتكرين للتوسع بأفكارهم.
وتلتزم الغرفة بموجب هذه الاتفاقية بتقديم دعم مالي لمدة سنتين لتمويل جائزة الغرفة للابتكار حسب البنود المُنظمة لها. ويشمل المبلغ المذكور تمويل (7) مراكز رئيسية تُغطي جميع محافظات السلطنة، وكذلك المساهمة في تأسيس الأطر العامة لجائزة الغرفة للابتكار، كما يغطي تكلفة إقامة حفل سنوي لتكريم الفائزين على مستوى السلطنة. فيما يلتزم المجلس بتأسيس جائزة الغرفة للابتكار وفق الأطر العامة التي تمَّ الاتفاق عليها مع الطرف الأول. ويتولى المجلس التحضير وإدارة المسابقة والتنسيق مع المراكز المشاركة وطريقة التقييم وإعلان النتائج بالتنسيق مع الغرفة. كما يتولى إنشاء وإدارة الجائزة على المستوى الوطني وتنظيمها كل سنتين في سبعة مراكز بالتنسيق مع الغرفة وتطوير معايير التقييم لمختلف مراحل الجائزة وضمان التزام جميع المراكز بتطبيقها وتطوير موقع إلكتروني ليسهل على المتنافسين إدخال بياناتهم.
وتشمل مجالات التنافس لنيل الجائزة الطاقة، الصحة، الأمن الغذائي، البيئة، الصناعات التحويلية، الخدمات اللوجستية، السياحة وتقنية المعلومات والاتصال. وتستهدف الجائزة الطلاب والباحثين والموظفين وأصحاب وصاحبات الأعمال والباحثين عن عمل من المواطنين.
ومن شروط المشاركة في المسابقة ألا يقل عمر المشارك عن 15 سنة، وأن يكون موضوع المشاركة المُقدمة ضمن الابتكارات والأفكار العلمية والتقنية والاقتصادية، وأن يكون مقدم المشاركة هو صاحب الفكرة، يجب ألا يكون المشروع قد تمت المشاركة به في أي مسابقة أو معرض مسبقًا، أن تحمل المشاركة فكرة جديدة ومن الممكن تحويلها إلى منتج يستفاد منه وقابل للتطبيق، الاهتمام بالجانب التقني للفكرة (Prototype) ، وإذا كان العمل مشتركا أي – مشاركة واحدة - فيجب ألا يتجاوز عدد أعضاء الفريق المشارك (5) خمسة مشاركين . وحسب الخطة الزمنية من المقرر بدء الإعلان عن المسابقة في وسائل الإعلام المختلفة خلال الشهر الجاري، كما سيتم فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.trc.gov.om وتستمر فترة التقديم والفرز والتقييم حتى نوفمبر حيث يجري الإعلان عن المشاريع الفائزة على مستوى المُحافظات للتقييم النهائي على مستوى السلطنة .