مسقط - الرؤية
التقى معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية صباح أمس بمديري العموم والمعنيين بتطوير الأداء في أكثر من 60 وزارة ووحدة حكومية، وذلك بمعهد الإدارة العامة، حيث أقيم اللقاء بهدف توضيح ونقاش عدد من الجوانب المرتبطة بتطوير الأداء الحكومي وبصفة خاصة دليل الخدمات الحكومية وميثاق خدمة المتعاملين والإجراءات والآليات اللازمة لتنفيذ ما ورد بالدليل.
وفي بداية اللقاء نوّه معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية إلى أهميّة تسليط الضوء على مختلف الجوانب المرتبطة بتطوير الأداء الحكومي، مؤكدا أنّ هذا التطوير وتيسير تقديم الخدمات الحكومية من أهم أولويات الحكومة، التي تمضي في جهودها ومساعيها الحثيثة لذلك، ومن ضمن تلك الجهود وضع دليل للخدمات الحكومية وميثاق لخدمة المتعاملين، مشيرا معاليه إلى ضرورة أن تسارع كافة الجهات الحكومية باتخاذ الخطوات اللازمة لوضع وإدراج دليل خدماتها في مواقعها الإلكترونية وإتاحته لكافة المتعاملين مع خدماتها، لما يشكله الدليل من تيسير وتسهيل على الموظفين والمستفيدين من الخدمات الحكومية، ولارتباطه بتجويد تلك الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتسريعها وضمان تحسين مستوى أداء الموظفين وزيادة إنتاجيتهم، مؤكدا معاليه على أن وزارة الخدمة المدنية لن تدخر جهدا في سبيل تقديم المعاونة الفنية اللازمة لكافة الجهات الحكومية في هذا الشأن، وبما يكفل سرعة البدء بتطبيق الدليل وتنفيذ ما ورد به، مثمنا معاليه جهود كافة القائمين على هذا الأمر، وموجها شكره وتقديره لكافة الجهات الحكومية على تعاونها في هذا الجانب وجهودها لتطوير الخدمات الحكومية، وتمنياته بأنّ تكلل كافة هذه المساعي بالتوفيق والنجاح.
وخلال اللقاء، قدمت كوثر بنت أحمد اليحمدية مديرة دائرة تقييم الأداء بوزارة الخدمة المدنية عرضاً مرئياً حول الدليل الإرشادي لحصر الخدمات الحكومية ومعايير جودتها وآلية تقييمها، حيث سلط العرض الضوء على عدد المواضيع الهامة في هذا الصدد منها قرارات مجلس الوزراء الخاصة باعتماد مقترحات تطوير الأداء الحكومي والمنبثقة عن ندوة تطوير الأداء الحكومي التي نفذتها وزارة الخدمة المدنية، والتي من بينها وضع رؤية ورسالة لكافة الجهات الحكومية وميثاق لخدمة المتعاملين ودليل للخدمات الحكومية للمتعاملين ودليل لجودة الخدمات الحكومية لموظفي الوحدات الحكومية وغيرها من المقترحات المعتمدة.
وركز العرض على إجراءات وضع دليل الخدمات الحكومية للمتعاملين مع الجهات الحكومية، والمزايا العديدة التي يتيحها هذا الدليل للموظفين والمستفيدين من الخدمات الحكومية، ومن بينها حصر كافة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية والمستندات المطلوبة لها والمدة الزمنية لإنهائها وغيرها من البيانات، كما تضمن العرض الجوانب الفنية المرتبطة بوضع الدليل بكل جهة حكومية ووسائل إتاحته تقنيا لكافة المستفيدين منه، ودور وزارة الخدمة المدنية في تقديم المعاونة الفنية اللازمة في هذا الشأن، ودور كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية في هذا الجانب، كما تضمن العرض معايير جودة الخدمات الحكومية ومؤشراتها والتي تعتبر مبادئ مرجعية تحدد مستوى جودة الخدمة المتوقع أن تقدمها الوحدات الحكومية لمتلقي الخدمات. والمعايير المعتمدة لتقييم جودة الخدمة الحكومية والتي تهدف إلى إيجاد أدوات قياس معتمدة تسهم في تحسين مستوى أداء الخدمات المقدمة للمتعاملين والتعرف على مكامن التحسين فيها وتطويرها بشكل مستمر.
بعد ذلك نوقشت عدة موضوعات متعلقة بدليل الخدمات الحكومية وسبل إدراجها والإجراءات اللازمة لتنفيذها ودور الجهات الحكومية المعنية في هذا الجانب، وتمّ الرد على الاستفسارات المرتبطة بهذا الخصوص وتوضيح أطر التعاون الفني التي ستقدمه وزارة الخدمة المدنية للجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن.
الجدير بالذكر أنّ معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية قد أصدر تعميماً بتاريخ 19 مارس 2017 لكافة الوزارات والوحدات الحكومية المعنية بشأن دليل الخدمات الحكومية وميثاق خدمة المتعاملين، حيث تمّ التأكيد من خلال التعميم على أهميّة قيام كافة تلك الوزارات والوحدات الحكومية بتوزيع الدليل والميثاق على مختلف الدوائر والتقسيمات لديها، التي تتولى تقديم خدمات مباشرة للمراجعين، بما فيها تلك الموجودة في المحافظات والولايات، بهدف تنفيذ ما ورد في مضمون الدليل والميثاق، مع أهمية إدراج أرقام الهواتف في الخانة المخصصة لها في ميثاق خدمة المتعاملين، وتحديد الموظف المعني الذي يمكن التواصل معه والوظيفة التي يشغلها وخط هاتفه المباشر لتسهيل عملية التواصل معه من قبل المستفيد من الخدمة.
حضر اللقاء سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية وسعادة الدكتور حماد بن حمد الغافري مستشار وزارة الخدمة المدنية، ومديرو عموم الشؤون الإدارية والمالية ورؤساء فرق التحول للحكومة الإلكترونية بمختلف الوزارات والوحدات الحكومية.
