المشاركون دعوا لاستخدام أدوات وتقنيات حديثة وغير تقليدية بمشاركة مختلف الجهات

"ندوة الرُّؤية" توصي بوضع خطة إعلامية مُتكاملة لتجنيب المُجتمع الانعاكسات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي وتحجيم "الجريمة الإلكترونية"

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

◄ د.صالح الفهدي: شبكات التواصل مزيج من الإيجابيات البناءة والسلبيات الهدامة .. والمستخدم صاحب الاختيار

◄ محمد المرزوقي: تزايد ملحوظ للجرائم عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة

◄ د. حسين الغافري: بعض الشباب يستثمر التقنيات الحديثة في تطوير الأعمال وترويج المنتجات.. وهؤلاء جديرون بالإشادة

◄ نادية المكتومية: النشء في أمسَّ الحاجة لتلقي الرعاية الأبوية الحانية والمتقبلة لآرائهم

◄ مطالب بتفعيل "سفراء القيم" ونشر التوعية القانونية في أوساط الشباب

◄ مليون ضحية للجرائم الإلكترونية حول العالم.. والخسائر تتجاوز 400 مليار دولار

◄ التطور التقني الهائل أتاح المجال للاختراقات والتجاوزات في الفضاء الإسفيري دون مُحاسبة

◄ صعوبة وضع توصيف قانوني لاستخدامات المواقع الإلكترونية نابع من التنوع الكبير في الانتهاكات

◄ رئيس مجموعة "الواتس آب" يتحمل المسؤولية القانونية كاملة

◄ ضرورة تحديث قانون المطبوعات والنشر ليشمل الجانب الإلكتروني.. والأفضل وضع تشريع مستقل

 

أوصى المشاركون في ندوة (الرُّؤية) للتواصل الاجتماعي بالتركيز على وضع خطة لحملة إعلامية، تعتمد على عدد من الأشخاص المؤثرين، يُمكن أن يتم اختيارهم وفق اهتمامهم، والاعتماد على تضافر جهود عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني للمشاركة في وضع الخطة الموسعة التي تستهدف مُختلف أعمار وفئات المجتمع، وعلى رأسها كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية وشرطة عُمان السلطانية والادعاء العام واللجنة الوطنية للشباب، ووضع ملامح الخطة اعتماداً على وسائل توعوية حديثة والابتعاد عن الوسائل التقليدية.

كما أوصى المشاركون بالندوة بتفعيل فكرة "سفراء القيم"، والتي لازالت موجودة بكلية التقنية حتى الآن والعمل على إحياء تواجدها في مختلف الكليات والجامعات والمدارس، وأن يتم الاعتماد على لجنة التوعية القانونية في إبراز المحتوى القانوني للحملة وابتكار مقاطع توعوية تستقطب اهتمام الشباب وتؤثر فيهم.

وتُشير بعض التقديرات الأمنية عالميًا إلى أن أكثر من مليون شخص يوميًا أصبحوا ضحايا الجرائم الإلكترونية سواء بالانجرار في مساءلات قانونية جراء الاستخدام غير الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي ومواقع شبكة الإنترنت وبتكلفة تصل إلى 400 مليار دولار سنويًا ومع تصاعد معدلات الجريمة عبر الشبكة العالمية تشهد العديد من البلدان العربية ظاهرة آخذة في التَّصاعد تتمثل في ارتفاع نسبة البلاغات أمام الجهات القضائية وأطرافها أبناء مجتمع واحد، وساحتها مواقع التواصل الاجتماعي ووسيلتها المنشورات والتغريدات والآراء الشخصية، وقد أدت في كثير من تشابكاتها إلى نتائج غير محمودة قد تنعكس سلباً على وحدة النسيج الاجتماعي..

 وجريدة الرؤية في إطار إعلام المُبادرات ومن قبيل معالجة الظواهر قبيل تفاقمها تقيم هذه الندوة للبحث عن معالجات واقعية وقابلة للتنفيذ لهذه الظاهرة ومن ثم تستضيف العديد من الاختصاصيين كل في مجاله للتباحث حول الظاهرة والدعوة إلى تدعيم الجانب الإيجابي لمواقع التواصل الاجتماعي وتجنب آثارها السلبية.

 

أعدها للنشر: مدرين المكتومية- محمد قنات

تصوير/ راشد الكندي

 

يستهل محمد رضا اللواتي مدير الندوة المناقشة بالإشارة إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت تسيطر على عقول الجميع في الوقت الحاضر وأن هذه الندوة ستطرح العديد من المحاور حول التواصل الاجتماعي ومن أول هذه المحاور.. هل يمكن أن يكون لتلك الشبكات دور تنموي وأن تصبح وسيلة حضارية للتنمية التي يتطلع إليها الجميع؟

ويرد الدكتور صالح الفهدي بقوله: تعودنا من الرؤية أن تطرح مثل هذه الندوات لتناول المواضيع التي تهم المُجتمع والوطن ومثل هذه المواضيع لابد من وضعها في طاولة النقاش، خاصة وأن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت واقعاً ملموسًا ولا يُمكن أن نتغاضى عن دورها في التنمية وفي بدايات ظهور التكنولوجيا كان النَّاس يخشون على أبنائهم وحاول الكثيرون مُحاربتها والتخلي عنها ولكن في نهاية المطاف اضطروا إلى التَّعامل مع الأمر بواقعية وعقلانية.

توظيف إيجابي

ويتابع بالقول: إنَّ هذا الواقع يتطلب أن توظف هذه الشبكات بما يخدم المصالح والتنمية بمختلف مفاهيمها سواء كانت تلك التي تتعلق بالوطن أو بالإنسان نفسه، والرسائل التي تبث عبر شبكات التواصل الاجتماعي منها ماهو إيجابي يعمل على تنمية أفكار الفرد وتطويرها من خلال إيجابيات يتلقاها ويرسلها للآخرين، ومنها في المقابل تلك الرسائل الهدامة التي تضر بالفرد والمجتمع، والإنسان وحده هو الفيصل والذي يختار إلى أي الجانبين ينحاز، خاصة إذا أدرك أن تقدم المجتمعات وازدهارها يعتمد بشكل أساسي عليه وعلى أفكاره المتطورة والراقية، وأن يكون لديه أهداف وأمنيات يتطلع إلى تحقيقها ويبذل الجهد من أجل ذلك، إلا أنه وللأسف الشديد يستجيب البعض للأفكار الهدامة وينحازون إلى الجانب السلبي.

وبدوره يقول محمد المرزوقي رئيس ادعاء عام إن شبكات التواصل الاجتماعي لها دور حضاري في تأسيس فضاءات الحرية وإنها تعد قيمة مضافة للعمل القانوني، خاصة وأن الادعاء العام يستخدم شبكات التواصل الاجتماعي من أجل العمل على توعية النَّاس وتوصيل المعلومات وهو تطور تكنولوجي كبير له أبعاد إيجابية كثيرة، إلا أننا في كثير من المرات نتقاطع مع الجانب المظلم.

ويضيف: يُمكننا القول إنّ السنوات الأخيرة شهدت تزايداً في جرائم شبكات التواصل الاجتماعي وقلما نُحقق في جريمة لا تدخل فيها شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى سبيل المثال فقد كانت في أسبوع واحد مجموعة منوعة من الجرائم منها حرق سيارة وتحرش جنسي.. وكانت شبكات التواصل الاجتماعي طرفاً، ويُمكننا في هذا الإطار أن نتخيل كيف تكون موجودة في بقية الجرائم بمختلف أنواعها

ويُشير المرزوقي إلى أنَّ هناك استثماراً وتفاعلاً إيجابياً واستغلالاً جيداً لشبكات التواصل الاجتماعي ولكن رغم ذلك هناك في الجانب المُقابل من يستغلها بأسوأ ما يكون، ويدخلها في شرايين الجريمة بطرق مُتعددة، ولهذا فإنَّ رصد كل ذلك يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد والعمق، كما أنَّ معالجة الأمر تحتاج إلى ضبط المنظومة التشريعية على أيدي متخصصين فيما يتعلق بالقوانين التي تلامس الشريعة الإجرائية التي تحدد الأفعال على أساس أنها جرائم وتضع لها عقوبات مناسبة، أو على منظومة تشريعات مُتكاملة مرتبطة بخلق فضاءات مرنة فيما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية وتستوعب بطريقة مهنية هذه الطاقات الإيجابية.

دور الأسرة والمجتمع

وبدوره ينعطف الدكتور حسين الغافري إلى البعد الاجتماعي للظاهرة فيحدثنا عن المنظومة الأسرية بقوله: لا أحد يستطيع أن يُنكر دور شبكات التواصل الاجتماعي باعتبارها أحد منتجات هذا العصر والتي وجدت لخدمة البشرية إلا أن هنالك جانباً مظلماً بالنسبة لها، ولابد من معرفة أين تكمن المشكلة حتى تتم مُعالجتها، ومن خلال الحملات التوعوية التي قمنا بها وكانت تستهدف بالتحديد طلاب المدارس اتضح لنا في كثير من الحالات أنّ هناك عدم وعي وإدراك لهذه الوسائل بحد ذاتها وكيفية استخدام تطبيقاتها، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على فئات عمرية أكبر.

ويتابع: إنَّ ما تم اكتشافه أيضاً أنَّ الحوار داخل المنظومة الأسرية قد يكون مُنعدماً، فنحن نجد أنَّ الوالدين وأفراد الأسرة منشغلون ويتركون أبناءهم فريسة لتلك الأجهزة دون رقابة أو توعية مُعتقدين أنَّهم بمنأى عن الخطر إلا أنهم للأسف ليسوا كذلك،، والأطفال يستخدمون هذه الأجهزة بدون توجيه ولا يقصدون ارتكاب الجرائم أو نشر معلومات خاطئة أو مواد إباحية على سبيل المثال أو يكونوا ضحايا لخطر ما على هذه الشبكات، لكنهم لم يجدوا من يُرشدهم إلى الطرق الصحيحة للتَّعامل مع هذه التكنولوجيا.

ويضيف: هناك شباب أدركوا أهمية هذه الوسائل واستطاعوا من خلالها أن ينشئوا أنواعاً مُختلفة من التجارة وحصلوا على ثروات واستثمروا هذه التكنولوجيا بتطبيقاتها في الترويج لمُنتجات أو خدمات وحققوا فوائد جمّة وفق خُطط مُعينة وبمعاونة ذوي الخبرة في هذا المجال، وهذا هو الجانب المضيء في الأمر، يُمكننا أن نستثمر التكنولوجيا ونحولها إلى كم كبير من الفوائد للأسرة والمُجتمع وللتنمية، وأن نتجنب أخطارها وأضرارها، ولهذا لابد من التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين الأسرة والمدرسة والمجتمع بشأن التوعية بالاستخدام الأمثل لشبكات التواصل الاجتماعي بما يخدم مصلحة الفرد والمُجتمع، وتجنب الآثار والاستخدامات السلبية لها، كما أنَّه لا يجب أن يقتصر دورنا كأسرة ومجتمع على تلقي الصدمة والبحث عن وسائل لمُعالجتها، بل ينبغي البحث عن وسائل لكي نتجنب وقوعها، وإجراء دراسات مُتخصصة حول مدى تأثير شبكات التواصل الاجتماعي، ودراسة أسباب زيادة الجرائم التي ترتكب من خلالها والعمل على وضع الحلول، وهناك دراسات كثيرة سابقة أشارت إلى أنَّ أهم هذه الأسباب يتمثل في غياب الوازع الديني.

ويوضح صالح البلوشي أنَّ تقرير الادعاء العام به قضية واحدة تتعلق بالنَّعرات الطائفية وأنه من خلال المُتابعات للشبكات نجد أن هنالك الكثير من مثل هذه الجرائم ولا يتم فيها أي إجراء باعتبار أنَّ المجتمع العُماني مجتمع مُتسامح بطبيعته إلى جانب أن هناك انتشاراً لتلك المقالات التي تكتب عن عُمان ويتم توزيعها بسرعة فائقة وحتى الشائعات تنتشر بسرعة دون التأكد من صحة ما ينشر أو التأكد من المعلومة وفي ذات الوقت فإنَّ الأخبار الإيجابية التي تتعلق بعُمان لا تنتشر بذات السرعة التي ينتشر بها الخبر السلبي أو الشائعة.

الجانب التربوي

وتلفت نادية المكتومية الانتباه إلى الإحصاءات السكانية في السلطنة والتي تشير إلى أن أكبر شريحة من فئة الـ18 سنة فما فوق مما يدل على أن جزءًا كبيرًا من أفراد المجتمع ينتمون إلى مرحلتي المراهقة والشباب، وكلنا يدري أنَّ هذه الأعمار تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي وتعتبرها جزءًا من تفاصيل حياتها اليومية، وهذا ما يزيد من أهمية وخطورة الأمر.

وتكمل المكتومية بالقول: من خلال تجربتي وتخصصي.. أنا ضد إعطاء الأطفال من 10 سنوات فأقل الفرصة للتَّعامل مع أي نوع من وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة من خلال الهواتف الذكية، يمكن السماح لهم باستخدام الآيباد على سبيل المثال ولكن تحت مُراقبة ومن خلال وقت قصير مُخصص ويتم اختيار البرامج التي تستخدم، فحسب المختصين توجد العديد من القضايا المسجلة ومعظم الضحايا فيها أطفال مُراهقين واستغلالهم يتم من الذين يكبرونهم سناً على الصعيد الجنسي والمالي.

 

وتؤكد أنَّ المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق الأسرة، فتقول: لا أحد يُنكر دور المدرسة والمجتمع أيضاً له دور ولكن الجزء الأكبر يقع على الأسرة لأنها تكون لصيقة ومراقبة للطفل، ولابد أن نهتم بقضيتين أساسيتين هما غرس القيمة وحراستها، والمقصود بالقيمة هنا قيمة التَّعامل مع التقنية وشبكات التواصل الاجتماعي حيث يلعب أولياء الأمور دوراً كبيراً في ذلك الاتجاه خاصة وأن جميع وسائل التوعية تتم عن طريق مُحاضرات بالنسبة للأطفال وفي كثير من الأحيان يحضرونها دون أن يخرجوا بشيء مما قيل فيها، ولهذا يجب أن نُخاطب تلك الفئات العمرية على حسب طريقة تفكيرها مع مراعاة جميع مراحل نموها والخصائص النفسية والعقلية والعاطفية لكل مرحلة، معرفة الأم والأب بخصائص أبنائهم العمرية تمكنهم بشكل كبير من اختيار الطريقة المثلى للتخاطب معهم فمُخاطبة المراهق تختلف عن مُخاطبة الطفل، إضافة إلى أنَّ القدوة أكبر مؤثر على الأبناء، كما أن استخدام أي طريقة مع الأطفال بخلاف القدوة لن يجدي نفعاً، خاصة وأن الأطفال يقلدون كبارهم فإذا رأى الطفل أنَّ والديه يجلسان ساعات طويلة يستخدمان شبكات التواصل الاجتماعي سيفعل هو ذلك، كما أن التَّعامل مع التقنيات بشكل عام يحتاج فيه الأبناء إلى غدوة حتى يتعاملوا بها بالصورة الصحية التي لا تؤثر عليهم سلباً في حياتهم وتعاملهم مع كل ما هو متداول في هذه الشبكات.

وتمضي موضحة: يجب أن نُركز على غرس جميع القصص النبيلة في نفوس الأطفال، ويمكن أن نحكي لهم عن المواقف الجميلة والأخلاق الفاضلة ونُكثر من القصص التي تجنبهم الوقوع في الأشياء التي تمس كرامة الآخرين والبعد عن الشائعات وغيرها من الأشياء التربوية الأخرى، باعتبار أن القصص وسيلة يُمكن أن يفهمها الأطفال أكثر من غيرها من الوسائل الأخرى وأن يتم فتح حوارات معهم بأساليب راقية حول الابتزاز الإلكتروني على سبيل المثال خاصة وأنهم يسمعون عنه كثيراً ولكنهم يجهلون القوانين والطرق التي تجنبهم الوقوع في فخ هذا الابتزاز وبسبب الجهل في مرات كثيرة يكون الأطفال ضحايا له، والمعرفة والتنوير لهذه الفئات العمرية يجب أن تكون عن طريق القصص.

ويجب أن ننتبه إلى أنَّ الأطفال في كثيرٍ من الأحيان يكونون بحاجة لمن يسمعهم ويبثونه همومهم ومخاوفهم أوما يعتمل في أذهانهم من أفكار أو يبحثون عن إجابات عليها، ويجب على الوالدين أن يكونوا مُستمعين جيدين لأبنائهم خاصة بإعطاء الفرصة لهم ليقولوا كل ماعندهم وعدم مُقاطعتهم أو التَّسرع بإصدار أحكام ففي مرات كثيرة يكون بداخل الطفل مشكلة كبيرة ويحتاج إلى الكثير من الصبر كي يروي تفاصيلها، ولابد أن تكون لدى الوالدين مهارة الاستماع لأبنائهم وإعطائهم مساحة ليقولوا ما في نفوسهم.

الاختراق الإلكتروني

وينتقل الحديث في الندوة إلى إشكاليات الاختراق الإلكتروني، فيقول الدكتور صالح الفهدي إنّ مثل هذه الاختراقات مسلم بها في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم ولكن ينبغي أن نحصن أنفسنا منها حتى لا تؤثر فينا بشكل كبير، وأعيد التأكيد على أهمية موضوع القدوة في التَّعامل مع مثل هذه الأشياء، خاصة وأن الدراسات تشير إلى أن الأبناء يستمدون 85% من سلوكيات وتصرفات الآباء والأمهات وأنَّ هذا الأمر يغفله الكثيرون، كما أنَّ التعليم له دور كبير في رفع نسبة الإدراك بالنسبة للأبناء وهم بالطبع آباء وأمهات المستقبل، كذلك للإعلام دور كبير في التوعية ولا أحد ينكر أهمية دوره ولكن ينبغي أن يكون هنالك تكثيف للبرامج التوعوية في مختلف المجالات، كما أن وزارة الإعلام يناط بها رسم السياسة الإعلامية وإعداد مثل هذه البرامج التي يحتاجها المُجتمع.

وهنا يتداخل محمد المرزوقي ليُؤكد صعوبة وضع توصيف قانوني للمُمارسات والاستخدامات للمواقع التفاعلية، والتي تنبع من صعوبة حصر تلك الممارسات التي تتعدد بين السب وانتهاك الخصوصية والترويج للمخدرات والأسلحة والكثير من المُمارسات التي يصعب حصرها في إطار قانوني جامع، لكنها موجودة في عدد من القوانين، ليس فقط في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ إنما أيضًا في قانون الجزاء وقوانين أخرى وذلك لأنها وسيلة وتتقاطع كثير جداً مع قانون النشر والمطبوعات وعندما تستخدم وسيلة التواصل الاجتماعي لارتكاب الفعل المحدد عندها التجريم يقع على الفعل وهذا ما يخلق الإشكالية في مسألة التوصيف لأنها تنصب على الأفعال.

ويشير إلى أنَّه بالنسبة لمجموعات الواتساب فالتوجه الآن لدى الادعاء العام أن يُحمِّل رئيس المجموعة المسؤولية قياساً على المسؤولية التي تحدث عنها قانون المطبوعات والنشر على رئيس التحرير، فالنشر الإلكتروني حتى الآن لم ينظم بشكل دقيق وقانون المطبوعات والنشر لم يتم تحديثه ليشمل النشر الإلكتروني، كما أنه لم يصدر قانون مستقل للنشر الإلكتروني ولازالت المسألة خاضعة للاجتهادات.

فيما يعرج الدكتور حسين الغافري على ما سبق قائلاً: ما يمكن إضافته في الجزئية التي تم التطرق لها الآن فيما يخص الجانب التشريعي أنه بعد صدور قانون مكافحة جرائم المعلومات في 2011، أثبت التطبيق العملي وجود بعض الإشكاليات، لأننا نتحدث عن نصوص قانونية ولا نتحدث عن أمور تقنية، فدمج القانون مع التَّقنية أثناء الصياغة قد يكون أوجد إشكالية، فعلى سبيل المثال، عندما يقوم أحدهم بفتح بعض المواقع المحجوبة بطريقة معينة، فهذا يضع سلطة إنفاذ القانون والاستدلال والتحري أمام تحدٍ، لأنهم لو قاموا بتتبع الشخص، سيجدون الموضح لديهم أنَّه متجاوز من بلد آخر، في حين أنَّه موجود هنا، ولا يوجد نص يجرم هذا الأمر، وهو من الإشكاليات التي بدأت بالانتشار، خاصة وأننا في ظل صياغة نص أو إعادة تعديل في نص مُعين سيستغرق الكثير من الوقت.

وفي السياق نفسه يطرح الدكتور صالح الفهدي تساؤلاً: هل هذا يعني أن النصوص يفترض فيها أن تكون مرنة، وتتسم بالعمومية وتكون خاضعة لتقدير القاضي أو الادعاء العام لأنها متنوعة؟!

ويأتي الرد من الغافري قائلاً: إنَّ عالم تقنية المعلومات مُتجدد ومتطور، ومن الصعب جداً عند ظهور أية تقنية حديثة أن نقوم بوضع تعديل في أحد النصوص القانونية، لأننا لن نستطيع ذلك، فإذا كان تعديل قانون مشروع قانون المعاملات الإلكترونية الجديد من 2014 ونحن الآن في 2017 ولازال في أروقة مجلس الوزراء ومن 2009 بدأنا في المشروع وعندما سيصدر قد لا يتناسب مع الوضع، وصعب جداً مسألة المواكبة، فلابد أن يتم أثناء الصياغة إتاحة نوع من المرونة، لأنه بالفعل يضع تحدياً، ومن ضمن أنواع التحدي على سبيل المثال أن أحد القضاة قال إنَّ تقنية الواتساب رسالة نصية، في حين قال أحد أعضاء الادعاء العام إنها شبيهة باستخدام الإنترنت ويطبق عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقال آخر: يطبق عليها قانون الاتصالات، وهذا يقودنا إلى وجود نوع من الخلاف.

العقوبات والمخالفات

وحول العقوبات يقول محمد المرزوقي رئيس ادعاء عام: العقوبات مُختلفة باختلاف الفعل، إذ إننا نتحدث عن وسائل، والتجريم ينصب على أفعال، فعلى سبيل المثال، لو استخدم الهاتف النقال وسائل التواصل الاجتماعي، لتهريب أو لترويج سلاح أو مخدرات، أو حتى استيراد مخدرات، فستصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المطلق، بينما لو استخدم على سبيل المثال لترويج شائعة فسيأخذ عقوبة نشر الشائعة، لو استخدم في الابتزاز الإلكتروني فسيأخذ عقوبته، فبالتالي هي وسيلة مرور ولكن نجد النتيجة بجرائم المحتوى. فلو تساءلنا كيف نحكم المنظومة التشريعية...؟ فستكون الإجابة بأن نوجد نصوصاً على إساءة استخدام الوسيلة وبالتالي، فضلاً عن التجريم المنصب، فالتحرش على سبيل المثال: شخص استطاع أن يُغري فتاة بالخروج معه وهي حدث، وقد وقعت تلك الجريمة في صحار، تعرف على الفتاة عن طريق واتساب، على أساس أنه بنفس السن، إلى أن أقنعها بالخروج معه، تفاجأت أن عمره 36 سنة، وعمرها 13 سنة، نال منها ما شاء، هذه القضية كُيِّفت على أنها تحرش جنسي بطفلة، وكذلك استخدام وسيلة تقنية معلومات وإغراء حدث وأخذ في الأمرين عقوبتين، حيث أخذ في الأولى 7 سنوات، وفي الثانية 7 سنوات، وارتأت المحكمة أن تُشدد العقوبة وألا تدمجهما معاً، فأصبحت 14 سنة، ربما لو أغواها مباشرة كان سيُحاسب عن جريمة.

 

رسالة للشباب

ويتدخل المُكرَّم حاتم الطائي قائلاً: ينبغي بث رسالة للشباب نقوم من خلالها بتعريفهم وتنبيههم إلى أنَّ هناك عقوبات كبيرة لمن يرتكب عملاً قد يراه بسيطاً لكنه في الوقت نفسه جريمة كبيرة وله عقوبة قاسية.

فيما يقول صالح البلوشي: لاحظت في الفترة الأخيرة أنَّ الادعاء العام يقوم بدور محمود جدًا في هذا الصدد حيث يقوم ببث رسائل توعوية بين فترة وأخرى، من خلال نشر بعض المواد القانونية.

ويُعلق المرزوقي قائلاً: نحن في الادعاء العام أردنا أن نطرح سؤالا على الطاولة، من الذي يقوم بدور التوعية الآن ؟، لوطرحنا هذا السؤال الآن، أعتقد أننا سنخرج بإجابة مختلفة، من الذي يقوم الآن بواجب التوعية فيما يخص جرائم التقنية، من تعتقدون...؟ وهو واجب من...؟

لكن الدكتور حسين الغافري يرد بالقول: دائمًا أؤمن فيما يخص هذه الجزئية، أنها ليست جهود جهة معينة، ولا هي مسؤولية الدولة وحدها، ولا مسؤولية المدرسة والبيت وحدهما، بل هي مسؤولية مُجتمعية، وهي مسألة تكاتف جهود، وخير مثال على هذه الجهود، وزارة التربية، التي قامت بتنظيم حملة توعوية حول " الابتزاز الإلكتروني " في مدارس السلطنة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية، وأحد المراكز المهنية أوالبحثية التابعة لمؤسسات المجتمع المدني، ومركز الشرق الأوسط، واجتمعوا ونفذوا هذه الحملة، كل طرف منهم يتحدث من جانب، التربية من الجانب التربوي والشرطة من الجانب القانوني، وهكذا.

وهنا يعود الحديث للمرزوقي فيقول: سؤالي لو لم تبادر أو تتبرع وزارة التربية والتعليم بهذا، هل المنظومة القانونية في السلطنة أو العرف الإداري جرى على أن كل جهة تتصدر المسؤولية وتمسك بزمام المبادرة ومن ثم تدعو الجهات الأخرى لأخذ أدوار متكاملة ومتناسقة في مسألة التوعية؟! حتى وإن لم نكن نتحدث في مسألة التوعية بجرائم تقنية المعلومات، ولكن نتحدث عن الجريمة بكل تفاصيلها؟!

ويضيف: الإجابة ربما، أنّ مجلس الوزراء كلف الادعاء العام بالقيام بجهود توعوية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى، ولكن عندما نأتي عند مهام الادعاء العام، هل من مهامه أو هناك قانون للادعاء العام في مسألة التوعية؟، أصبح الأمر مثل التطوع، أيضا بهذا الجانب وبالإمكانيات المحدودة، وكما تعلمون لا يوجد عضو ادعاء عام متفرغ لهذه المهمة، إنما هي جهود تطلب من الأعضاء.

بينما تنتقل نادية المكتومية إلى زاوية أخرى بقولها: عدم وجود خطط واضحة وهادفة وأناس مطلعين ومكلفين بها، بشكل رسمي ينتج عنه جهود تشبه الفقاعات، حيث إنها تكون في فترة معينة وبعد ذلك تنتهي وتختفي آثارها، لذلك المشكلة تظل مستمرة، كاللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، على الرغم من وجود جهة مختصة وتندرج تحتها جهات معنية لكن حتى خططهم الإستراتيجية عندما بدأت تظهر كانت بشكل بسيط ثم بعد ذلك بين الارتفاع والانخفاض وأخشى أن تقف بعد فترة، فمع مثل هذه القضايا أعتقد أنه يجب أن تكون هناك خطة واضحة وطويلة المدى ومستمرة تتسم بالاستدامة، ويتم تكليف أشخاص وفق خطة واضحة المعالم، لأنّ الجهود المبعثرة التي تقوم بها بعض الجهات لفترة وتتوقف، تضيع الوقت والجهد والمادة.

ويوجه المرزوقي سؤالاً: ألا ترون أن وزارة الإعلام هي جهة الإصلاح والأفضل أن يناط بها أن تقوم بمثل هذا الجانب...؟

ويرد الدكتور صالح الفهدي فيقول: الحكومة تمتلك إمكانيات وما يحدث الآن اجتهادات في كل المجالات، نحن الآن لا نتحدث عن مسألة التوجيه ولكننا نتحدث عن مفهوم الإصلاح ولا ننتظر من أي أحد أن يطلب منِّا القيام بشيء، بل نحن نقوم بقدر إمكانياتنا، ولكن المراهقين ليس من السهل أن تغير من تفكيرهم فبالتالي سنعود من جديد لدور الأسرة، والتعليم، وفي اعتقادي أن إذا هناك وزارة تدعى وزارة التنمية الاجتماعية فهي الأساس وهي قلب المُجتمع، وزارة التنمية الاجتماعية لديهم دور للعضل، للفتيات اللاتي رفض أهاليهن تزويجهن حيث يستضيفوهن معهم، لديهم دور في قضايا الأطفال المُعنفين.

ويواصل الفهدي بالقول: وقعت مُشكلة لزميلي، حيث إن والده ذهب لكي يُوقظه لصلاة الفجر فوجده غارقًا في دمه، وأسرعوا بنقله إلى المستشفى، وأنا بدوري أخبرت ابني ألا يقوم بزيارته، لعل ماحدث كان نتيجة جرعة زائدة من المُخدرات، وفعلا هذا ما حدث بعد الفحص الطبي وإجراء التحاليل حيث ثبت تناوله لجرعة زائدة على الرغم من أنَّه كان يُصلي بهم جماعة.

الشراكة والفعالية

وتُعلِّق نادية المكتومية وتقول: كنت أتحدَّث عن وجود خُطة كوني لا أحب العمل العشوائي، وكل شخص يُنادي بالشراكة ولهذا يجب أن تتوافر خطة مُمنهجة ومُنظمة ومُقننة، وتكون إجرائية، أي أنَّ هناك أفراداً يبذلون جهداً ووقتاً والتزامات وتقييم ومتابعة ونتائج وأن تكون وزارة التربية والتعليم أو وزارة التنمية هي الأساس، بحيث إن أخذت وزارة التنمية هذا الدور على عاتقها عليها أن تضع خطة للتعاون والتنسيق بينها وبين الوزارات لتقوم بتطبيق هذه الخطة بشكل عملي.

وحول التوعية يقول المرزوقي: بالنسبة للجهد التوعوي، من باب الإنصاف إذا أردنا أن نقدم حلولا أن نصل إلى تشخيص سليم، والتأكد من بذل جهود توعية من عدمه حتى الآن، وأستطيع أن أجزم بالحديث عن جهة الادعاء العام، أنه لا يكاد يمر يوم من أيام السنة أو من أيام العمل لا يبذل الادعاء فيها جهدًا توعويًا بصورة أو بأخرى، نحن قمنا بتنفيذ عدد من المحاضرات، وأتحدى أي أحد يقول: إن الادعاء العام رفض دعوة مدرسة، أو دعوة نادٍ أو دعوة فريق أهلي أو مركز صحي، أو أي جهة من جهات المجتمع المدني أو وحدات الجهاز الإداري للدولة وجميعها بدون استثناء، سوى في التوعية أو في مواضيع مأمورية الضبط القضائي، نحن نحاول أن نلفت دور التوعية لإيماني كمتحدث من المتحدثين من الادعاء العام وكذلك رئيس لجنة التوعية القانونية ومنذ أن استلمنا المهمة هذا العام ونحن بادرنا بالتواصل ومخاطبة الجامعات، فهل هناك أكثر من أن تقوم بمخاطبة جهات لإقامة محاضرات، وتطلب منهم عمل الترتيبات اللازمة لذلك، يأتيك الرد من جامعة و5 لا تجد الرد منها، ومن واقع اختلاطي بالقضايا نأتي إلى قضايا الابتزاز على سبيل المثال فتاة ابتزت في ثلاث دقائق، تعمل في محل عطور، حصيلة ما جمعته 4 آلاف ريال تم الاستيلاء عليها في 3 دقائق، وقد أكدت على أنها لم تتابع أي أنواع من التوعية التي تمّ طرحها في التلفزيون أو الإذاعة، وهو ما جعلني أفكر مرارا وتكرارا في الوصول إلى الشباب في المناطق النائية. ودعونا نتجنب الوقوع في فخ التنظير والابتعاد عن الواقع فهناك شريحة بعيدة كل البعد عن مُتابعة التلفزيون، وغيره من وسائل الإعلام أو التوعية.

ويضيف: قامت اللجنة الوطنية للشباب العام الماضي، بطرح فكرة مبادرة، عبارة عن مشروع توعوي لثلاث قوانين تمس الشباب، قانون العمل، وقانون المرور، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعندما كنا نستعرض الآلية التي سنعمل عليها لننفذ هذه الحملة بطريقة مبتكرة، أدخلنا من ضمنها تصاميم الجرافيك، ومقاطع فيديو وتطبيقات وقصة قصيرة وقصيدة بحيث ننشر للجميع مسابقة ليشارك فيها الشباب، وقد لاقت تجاوباً كبيرًا من فئة الشباب، وعملنا على ضمان أن تصل هذه الرسالة لأكبر شريحة ممكنة على ألا يتم الاختيار عن طريق أعضاء فريق اللجنة، وإنما يتم عن طريق التصويت، حيث إن المشارك عليه أن يقوم بنشرها على أكبر قدر ممكن من الأصدقاء والناس ليحصل على نسبة تصويت كبيرة وذلك من خلال التفكير خارج الصندوق.

وفي تعقيب على حديث محمد المرزوقي تقول نادية المكتومية: نحن لا ننكر الدور الذي يقوم به الادعاء العام، ونعلم أنّه دور كبير ومتنوع، فعلى سبيل المثال المُكرم حاتم الطائي متواجد في مكان معروف في الدولة، وجميعكم هنا كل واحد منكم في جهة معينة، لو تكاتفت الجهود والأدوار وقمنا بالتصويت على خطة مُنظمة، حتى وإن كانت تمتد لعشر أو عشرين سنة، ومثل ما تفضل الدكتور صالح فإن هناك جهة معينة هي المسؤولة مع بقية الجهات يكون فيها من الادعاء العام ووزارة التنمية والتربية وكل الجهات المعنية، ويتم وضع خطة واضحة، أولاً تبدأ بالفئات المستهدفة، ومن ثم يتم تحديد الوسائل، المشاهير فعلى سبيل المثال كان سالم بهوان رحمة الله عليه، يوعي النَّاس عن المخدرات عن طريق مقاطع فيلمية، وهناك من المشاهير الموجودين على وسائل التواصل الاجتماعي ومؤثرين في المجتمع، ولكن أغلب هؤلاء يتحدثون عما اقتنوه، وعن المطاعم وغيرها من المواضيع الأخرى التي لا صلة لها بتثقيف وتوعية المجتمع، فلماذا لا يتبنون رسائل توعوية، كالشقيري، هؤلاء صناع قدوة، ولذلك دعونا نبدأ هذه الخطط بطريقة بسيطة، ولكنها ممتدة.

ويعقب عليها الدكتور صالح الفهدي بالقول: هناك جهات تبادر وأفراد مبادرين، ولكن إذا ما تحدثنا عن خطة عمان 2020 سيبادرنا أحدهم بالإشارة إلى أنّ الخطأ أو التقصير في التنفيذ وليس في الخطة التي تتحدث عن مصير وطن بالكامل، ولا تتحدث عن خطط فرعية، الآن ما هو الدور المطلوب منّا كأفراد؟ لقد قمت بزيارة للأحداث بالسجون، وقلت في كلمتي، أعذرونا أنتم موجودون هنا بسببنا، لأننا لم نقم بالواجب على أكمل وجه، وأتمنى أن تكون هذه الندوة بمثابة الرسائل للقدوات ولكل الناس المؤثرين لمصلحة هذا الوطن، وأن يتبنوا المشاريع التوعوية ويتشاركوا من أجلها.

بينما يقول المكرم حاتم الطائي: يُمكن أن نتبنى التوعية من خلال وضع صفحتين بالجريدة تحملان في طياتهما الرسائل التوعوية التي يُمكن من خلالها أن تصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي للجميع، حول القوانين والعقوبات.

تعليق عبر الفيس بوك