أكد أنّ الصندوق قادر على الاستمرارية دون الحاجة لدعم إضافي.. ونسبة المتأخرات لم تتجاوز 2%

الفارسي لـ"الرؤية": "الرفد" يبرم اتفاقيات تعاون مع "الطيران العماني" وبنك الإسكان لتقديم امتيازات لرواد الأعمال

◄ رفع سقف التمويل للقطاعات ذات القيمة المضافة إلى 150 ألف ريال عماني

◄ توجهات لعقد شراكات عمل مع "إنجاز عمان" و"عمران" و"المدارس الخاصة" لدعم ثقافة ريادة الأعمال

◄ تأسيس برنامج لتسجيل براءات الاختراع للمبتكرين بالتعاون مع "البحث العلمي" و"التجارة والصناعة"

◄ يجب على رائد الأعمال عدم الخلط بين طبيعة عمل "الرفد" و"ريادة" قبل أن التقدم لأي منهما

الرؤية- فايزة الكلبانية

كشف طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد أن هناك عددا من الاتفاقيات يجري الاستعداد لتوقيعها مع عدة جهات من أجل دعم رواد الأعمال ومساعدتهم والنهوض بثقافة العمل الحر، مشيرا إلى أنّ قطاع ريادة الأعمال لا يزال في بدايته بالسلطنة والعمل مستمر بتكاتف جهود مختلف الجهات المعنية للارتقاء بهذا القطاع.

وقال- في حوار خاص مع "الرؤية"- إنّ صندوق الرفد يعمل حاليًا على توقيع اتفاقيات مع بعض الجهات الحكومية والشركات الكبرى لتقديم المزيد من الحوافز والامتيازات لرواد الأعمال، ومنها على سبيل المثال التعاون مع بنك الإسكان لتقديم حوافز بالقروض السكنية لرواد الأعمال المستفيدين من صندوق الرفد؛ أسوة بباقي الموظفين في القطاعات الأخرى، إلى جانب توقيع اتفاقية للتعاون مع الطيران العماني لتقديم امتيازات على أسعار تذاكر السفر للمستفيدين من تمويل صندوق الرفد المتفرغين والمسجلين في الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، ومن المتوقع قبل بداية النصف الثاني من العام الجاري أن يتم تفعيل هاتين الاتفاقيتين.

رفع سقف التمويل

وقال الفارسي إن صندوق الرفد يتولى إعادة تدوير المبالغ المسترجعة من قروض المشاريع والتي تتراوح بين 450 إلى 500 ألف ريال عماني شهريا، وأن هذه المبالغ كفيلة باستمرار الصندوق دون الحاجة إلى دعم إضافي؛ خصوصا وأنّ نسبة المتأخرات لم تتجاوز 2% والتي تعتبر نسبة إيجابية بعد ثلاثة أعوام من النشاط مقارنة بجهات مماثلة على المستوى الإقليمي والدولي، موضحا أنّه نتيجة لزيادة الثقة بالشباب العماني وتشجيعا لثقافة العمل الحر، بُذلت جهود من أجل رفع سقف التمويل المعتمد في القطاعات ذات القيمة المضافة والتي نعمل على تفعيلها حاليا من 100 ألف ريال إلى 150 ألف ريال عماني والمتمثلة في قطاعات الصناعة (200 ألف) ريال عماني والسياحة واللوجستيات وغيرها.

وأضاف الفارسي: نقف أيضاً على المشاريع المتعثرة الممولة من الصندوق وأسباب تعثرها، ومحاولة استمرارية العمل بها وإيجاد حلول لأصحابها، مشيرا إلى أن أبرز أسباب التعثر تعود إلى الإجراءات التي تشترطها بعض الجهات الحكومية أو الخاصة أحيانا مما يؤدي إلى تأخير المعاملات، وتكبد المستفيد خسائر مالية بسبب عدم تمكنه من فتح المشروع مباشرة وتقديم خدماته، وعدم اعتمادها على أسس أكثر دقة وتخصصية، ولذا فقد عملنا إلى جانب شرط تقديم رائد العمل لدراسة الجدوى لمشروعه على وضع شرط آخر يتمثل في تقديم "دراسة استخراج التراخيص والمدة الزمنية التي تستغرقها هذه التراخيص، والشروط المطلوبة" للراغبين في المرحلة المقبلة في الحصول على تمويل من الصندوق.

شراكات واتفاقيات

وأشار الفارسي إلى توجه آخر للصندوق للعمل على توقيع اتفاقية تعاون مع شركة عمران لإسناد بعض الأعمال بالشركة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يعمل الصندوق على تقديم امتيازات لرواد الأعمال المسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) وحاملي بطاقة ريادة الأعمال، ومنها تخفيضات في رسوم المدارس الخاصة لأبناء هذه الفئة من رواد الأعمال، بالاتفاق مع مالكي هذه المدارس الخاصة، وغيرها من الحوافز القادمة. وتابع أنّ الصندوق يعمل على تعزيز التعاون مع شركة إنجاز عمان، لتمويل الشركات الطلابية ذات الأفكار المتميزة لتحويل المشاريع الطلابية إلى شركات ذات جدوى وإنتاجية، ونسعى إلى تفعيل كل هذه الأفكار إلى الواقع والاجتماعات مستمرة لذلك.

وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد: بدأنا من جديد بإجراء مقابلات مع المسؤولين في بعض الجهات الحكومية والخاصة للوقوف على أبرز التحديات التي تحول دون تنفيذ البند الذي يخص إسناد نسبة 10% من مناقصات ومشتريات المؤسسات الكبيرة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، علما بأنّ عددًا من هذه الجهات ساهم بشكل إيجابي في تنفيذ هذا القرار، فعلى صعيد مخصصات صندوق الرفد وحتى نهاية العام 2016 تشكل نسبة 80% من مناقصات الصندوق لصالح رواد الأعمال، والعام الجاري نسعى إلى أن نصل إلى نسبة أعلى من مخصصات الصندوق لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يخص موضوع براءة الاختراع، قال الفارسي إنّ الشباب اليوم وخاصة الطلبة والخريجين منهم يمتلكون أفكارًا وعقولا نيرة، فيعملون على تفعيل جانب الابتكارات العلمية، وقد حظي الكثير منهم على مدار السنوات الماضية بجوائز على الصعيد المحلي والعالمي، لكنّ من الملاحظ أنّ هؤلاء المبتكرين يحتاجون إلى حماية ملكياتهم الفكرية وتسجيل "براءة الاختراع" لمنع استيلاء جهات أخرى في أي مكان بالعالم على هذه الابتكارات، وفي هذا الصدد قام صندوق الرفد بإعداد برنامج لتسجيل براءات الاختراع بالتعاون مع مجلس البحث العلمي ووزارة التجارة والصناعة.

شروط التمويل

وشدد الفارسي على ضرورة إطلاع كل من يرغب في التقدم للحصول على قرض تمويلي من الصندوق لتمويل مشروعه، على الشروط ومعرفة المستندات المطلوبة، لأن كثيرا من رواد الأعمال يوجد لديهم خلط بين صلاحيات ومهام صندوق الرفد والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، ولمسنا ذلك من خلال مقابلاتنا مع رواد الأعمال؛ سواء في المقر الرئيسي أو في جولاتنا المختلفة بالمحافظات، أو من خلال متابعة ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الصدد. وأكد الفارسي أن الصندوق يسعى دائماً إلى توضيح دور صندوق الرفد المتمثل في الجانب التمويلي، واليوم يتسع هذا الدور ليشمل تطوير آليات التمويل وتوفير عقود وخدمات ومناقصات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتغيير الإجراءات وتبسيطها ورفع سقف التمويل، واعتماد أطر عمل حديثة تمثلت في المتابعة والمساندة لهذه المشاريع. وبين أنه يتم متابعة المشروع بما لا يقل عن 4 زيارات ميدانية في العام الواحد، وذلك بهدف التقييم ودراسة الأوضاع من جميع الجوانب الإدارية والمالية والتسويقية وتقديم الدعم الفني للمشروع، من حيث تصحيح دراسات الجدوى الاقتصادية من قبل مختصين بالصندوق، وتوفير الدعم التدريبي والاستشاري لأصحابها وتوفير برامج تمويل لدعم المشاريع القائمة. وذكر أنّ من أهم هذه البرامج "برنامج تعزيز"، الذي يهدف إلى توفير الدعم المالي للمشاريع المستفيدة من الدعم التمويلي من الصندوق، ولذا يجب على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي معرفة الحدود الفاصلة بين طبيعة عمل الجهتين، لاسيما وأنّ المبنى يضم 3 جهات رئيسيّة وهي الرفد وريادة والهيئة العامة للتعدين، ولابد قبل التوجه للتقدم بطلب الحصول على التمويل من صندوق الرفد الاطلاع على الشروط الموضوعة، والتأكد من توافرها لدى المتقدم، حتى لا يقابل برفض التمويل، نتيجة عدم استيفاء هذه الشروط، ما قد ينمي لدى رائد الأعمال مفهوما سلبيا حول طبيعة عمل الصندوق، ويبدأ في بث أفكار تخالف الحقيقة حول طبيعة عمل الصندوق، فيتحول التعاون والشراكة إلى هجوم شرس عبر وسائل الإعلام وخاصة "التواصل الاجتماعي"، وبشكل عام يجب على رائد الأعمال ألا يخلط بين طبيعة عمل الرفد وريادة قبل أن يتقدم إلى أي منهما.

وأكد الفارسي أنّ الصندوق لايشترط توفير عقد إيجار وعمل قائم قبل الحصول على الموافقة على تمويل المشروع، وكذلك الشأن بالنسبة لشرط التفرغ، داعيا الشباب إلى التوجه لتأسيس المشاريع الخاصة؛ لاسيما الباحثين عن عمل الذين تم وضع حوافز مشجعة للغاية للراغبين في تأسيس المشاريع.

تعليق عبر الفيس بوك