يوسف البلوشي
نعلم جميعا أنَّ الأزمة المالية طالتْ كلَّ شيء، وامتدت لتصبح كالنار في الهشيم، بل وستطال كل ما فينا، إنْ لم نجد لها حلا سريعا بديلا للحلول المؤقتة، بل وستجد مرتعا يمتد إلى كل الحقول إن لم نتصدَّ لها بشيء من الفطنة والحنكة، بعيدا عن تأنيب الضمير والبكاء على الماضي.
المثل الشهير الذي نكرِّره ولا نطبقه يقوم على فحوى أن ''القرش الأبيض لليوم الأسود!''، مع أنه يركز على مفهوم الادخار الذي هو آخر ما يعنينا حتى في أوقات الرخاء؛ فكيف بأوقات الأزمات، وطبعا مع تدفق الأزمة المالية بدأ تدريجيا تغيير الإجراءات ورافقها فرض رسوم منها ماهو سنوي وليس بشكل دائم، ورغم أنَّ بعضها مُبالغ فيه، ولكن على قدر الاستفادة من الخدمة يكون الدفع لها.
ولم يسلم شيء من رياح "التقشف"، فقد تم تخفيض الموازنات وكذلك التعاطي مع الحياة العامة مما يعني تقلصا واضحا في النفقات. ومن ضمن التغييرات التي فرضت على الإجراءات، جاء تغيير رسوم المأذونية والذي اختلف بطبيعة المهن المطلوبة، وراعت وزارة القوى العاملة في ذلك جلب العاملة ورسوم المأذونية بالنسبة للمرة الأولى، إلا أنَّ الكثير يشكو من نقطة معينة تكمُن في عدم إرجاع رسوم السنة الأخرى التي لا يستفيد المواطن أو المقيم من العاملة فيها.
فمثل هذه الحالة البسيطة المتكررة كثيرا في حياتنا قيام بعض العاملات أو العمال المشتغلين بالمنازل بعدم إكمال السنتين في البيوت بحجج مختلفة؛ منها: رفض العمل مما يحدو بالكفيل أو المكتب القيام باستبدال المنزل لها للعمل، وعند التنازل لا يتم  استرجاع رسوم العام التالي الذي لم ولن تكون فيه العاملة مع المستفيد أو المواطن، وبذلك قد تكون ذهبت رسوم المأذونية أدراج الرياح دون أي تصنيف ولا باب للصرف.
وفي ذلك حالات كثيرة شهدتُ بعضا منها، وبعد مراجعة الجهة المعنية في وزارة القوى العاملة قيل إنَّ إجراء جديدا يُنفذ تحت منظومة "الأزمة المالية"، طبعا المأذونية التي تبلغ 141 ريالا، والتي دفعها المواطن ليستفيد من العامين، قد يجابه فيها المر مع ما تخلفه مشاكل العمالة الوافدة، ولا يستفيد أحيانا من هذه العمالة سوى "وجع الرأس"؛ لدرجة مكوث بعض العمال أياما معدودات في بيت مواطن، بذلك يكون المواطن قد خسر رسوم عامين كاملين، بل ويضطر لاستخراج مأذونية أخرى لعاملة جديدة  بديلة عن تلك التي تم التنازل عنها،  ليتكرَّر السيناريو ذاته في حال رفضت العاملة الأخرى عدم المواصلة والمكوث في المنزل للعمل، أو قد يصيب وتمكث وبالتالي لم يخسر ما دفع.
مع احترامنا للأنظمة والتشريعات والإجراءات، إلا أنَّ البدائل موجودة في محاولة أن لا يغلو طرف على آخر؛ فمبدأ التخفيف على المواطن هو نهج تبنته الحكومة منذ بدء الأزمة، وأخذت فيه النأي بالمواطن بقدر الإمكان وعدم تحميله ما لا يطاق، وهذه النقطة في استرجاع الرسوم للسنة غير المستفاد منها تخدم المواطن بالدرجة الأولى دون تكبده خسائر تلو الأخرى إذا ما سلمنا الأمر بوجود توصيفات مختلفة لخسائره المالية مثل السفر والعودة ومرض العاملة والهروب من العمل والرفض والتنازل وغيرها من أوجه الامتناع عن العمل.

Usf202@yahoo.com