المرهون: "دليل الخدمات الحكومية" يسهم في تسريع وتسهيل الإجراءات على المتعاملين

 

مسقط- الرؤية

أصدر معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية تعميما لكافة الوزارات والوحدات الحكومية المعنية بشأن دليل الخدمات الحكومية وميثاق خدمة المتعاملين.

وصرح معاليه بأن إصدار هذا التعميم يأتي في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الموقر باعتماد المقترحات المنبثقة عن ندوة تطوير الأداء الحكومي، والتي من بينها وضع رؤية ورسالة كل جهة حكومية على حدة، بحيث تكون منبثقة عن رؤية ورسالة الحكومة التي تم اعتمادها، ووضع دليل للخدمات الحكومية بكافة الوحدات الحكومية المعنية، متضمنا حصرا لكافة الخدمات التي تقدمها الوحدة الحكومية، والبيانات التي يحتاجها الموظف والمستفيد من الخدمة على حد سواء كالمستندات المطلوبة لإنجاز الخدمة والمدة الزمنية اللازمة لإنهائها، وكذلك مقترح وضع ميثاق خدمة المتعاملين، بحيث يتم تضمينه في دليل الخدمات الحكومية، منوها معاليه إلى أن دليل الخدمات الحكومية يسرع إجراءات تقديم الخدمات ويسهلها على المتعاملين. واعتبر المرهون الدليل ضمانا لتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية، ويعزز رضا المتعاملين.

وأضاف معاليه أنّ وزارة الخدمة المدنية قد انتهت من طباعة الدليل الإرشادي لحصر الخدمات الحكومية ومعايير جودتها وآلية تقييمها بالإضافة إلى ميثاق خدمة المتعاملين، مشيرا معاليه إلى أن التعميم أكد على كافة الوزارات والوحدات الحكومية المعنية أهمية قيامها بتوزيع الدليل والميثاق على مختلف الدوائر والتقسيمات لديها التي تتولى تقديم خدمات مباشرة للمراجعين، بما فيها تلك الموجودة في المحافظات والولايات، بهدف تنفيذ ما ورد في مضمون الدليل والميثاق، مع أهمية إدراج أرقام الهواتف في الخانة المخصصة لها في ميثاق خدمة المتعاملين، وتحديد الموظف المعني الذي يمكن التواصل معه والوظيفة التي يشغلها وخط هاتفه المباشر لتسهيل عملية التواصل معه من قبل المستفيد من الخدمة.

وأشار معاليه إلى أنه وحتى تاريخه، فقد انتهت 30 وزارة ووحدة حكومية من وضع دليل خدماتها، وأنه تم حصر 2010 خدمات حكومية في هذه الوزارات والوحدات. وحث معاليه كافة الجهات على الاهتمام بهذا الجانب، وسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق ما يتضمنه دليل خدماتها على النحو الأكمل، لارتباط ذلك بتجويد الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وضمان تحسين مستوى أداء الموظفين وزيادة إنتاجيتهم، وما يستتبعه ذلك من تحقيق لرضا المتعاملين مع الخدمات الحكومية.

 

 

تعليق عبر الفيس بوك