أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، تقريرا لها يدين دولة الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق سياسة الفصل والتمييز العنصري في فلسطين.

وأشعل التقرير غضب إسرائيل التي ضغطت على الأمين العام للأمم المتحدة لسحب التقرير، وهو ما طلبه من المديرة التنفيذية للجنة، وهي السياسية الأردنية ريما خلف، لكنها رفضت ذلك، ثم قدمت استقالتها اليوم من اللجنة، قائلة إنها لا تستطيع مخالفة مبادئها.

 ويتحدث التقرير عن أن الاحتلال الصهيوني يقمع الفلسطينين ويتعامل بسياسة "الأبارتايد" وهو تعريف مأخوذ من لسياسة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا القرن الماضي، وأن حجم الأدلة على ذلك لا يدع مجالا للشك أن إسرائيل مذنبة بجريمة فرض العنصرية على الشعب الفلسطيني ما يصل إلى حد ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، وأن تلك جريمة يعتبر القانون الدولي حظرها قاعدة من القواعد الآمرة.

وشدد التقرير على أن المجتمع الدولي ولا سيما الأمم المتحدة ووكالاتها والدول الأعضاء ملزمة جميعها إلزاما قانونيا بالتصرف ضمن حدود قدراتها للحيلولة دون نشوء حالات "الأبارتايد" ومعاقبة المسؤولين عن هذه الحالات.

وطالب تقرير "الإيسكوا" المجتمع الدولي بالأتي: ألا يعترف بشرعية نظام الأبارتايد، ألا يقدم معونة أو مساعدة لدولة تقيم نظام الأبارتايد. أن تتعاون مع الأمم المتحدة والدولة الأخرى للقضاء على هذا النظام.

كما حث التقرير مؤسسات المجتمع المدني على الضغط على إسرائيل لحملها على تفكيك نظامها العنصري امتثالا للقانون الدولي.

3333333 by Alroya Newspaper on Scribd