السنيدي: 30 ألف مؤسسة مسجلة لدى "ريادة" يمكنها الاستفادة من 10% من قيمة العقود المسندة

المنتدى يجذب 80 شركة تحت مظلة العقد الموقع بين "أوربك" والشركات الإيطالية

توقيع مذكرة تفاهم بين "الغرفة" واتحاد الصناعات الإيطالي على هامش المنتدى

الرؤية – نجلاء عبدالعال

شهد المنتدى العُماني الإيطالي للأعمال 2017 أكبر تجمع من نوعه لأصحاب الأعمال العمانيين والإيطاليين والمسؤولين والخبراء بفندق جراند ملينيوم - مسقط، وركز المحور الرئيسي للنقاشات على استعراض فرص الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وآليات رفع القيمة المضافة للمشروعات العملاقة التي تجري في عمان.

ورعى المنتدى معالي الدكتور علي بن سعود السنيدي وزير التجارة والصناعة وحضره سعادة إيفان سكلفروتو وكيل وزارة الخارجية الإيطالية للتجارة الدولية والاستثمار. ويعد المنتدى الثالث من نوعه الذي تنظمه الشركة العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك) ضمن مبادرات القيمة المحلية المضافة لتبادل الفرص التجارية مع الموردين المحليين العمانيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وعقب المنتدى قال معالي الدكتور علي السنيدي إنّ المنتدى الذي جاء بمبادرة من الجانبين العماني والإيطالي يهدف في الدرجة الأولى إلى خلق علاقة مباشرة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية ومثيلتها في ايطاليا، لتدخل طرفا في العقد المسند من "أوربك" لشركة تكنمونت الإيطالية للحزمة الثانية في مشروع مجمع لوى لصناعات البلاستيكية.

وأوضح معاليه أنّ هذا العقد الكبير لأوربك، يعد فرصة لإطلاق طاقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقدم فرص أعمال بالملايين، خاصة وأنّ مشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية تصل قيمته الإجمالية إلى 6.4 مليار دولار والجزء الذي تمّ منحه إلى شركة ماري تيكنومونت الإيطالية تبلغ قيمته 900 مليون دولار، وهذه الشركة كما قدمت خلال المنتدى لديها الكثير من الأعمال المساندة والمكملة وغيرها من التي تصلح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتفيدهم، وتزيد أيضا من خبرات هذا القطاع.

وأضاف معاليه أنّه عندما تنجح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه التجربة سيكون ذلك مشجعا في العقود الأخرى القادمة بمثل هذا الحجم، منوها إلى أنّ هذه الفعالية جلبت نحو 80 شركة من إيطاليا تحت مظلة العقد الذي تمّ توقيعه بين أوربك والشركات الإيطالية، وكما هو معلوم فإنّ القانون حاليا يستوجب أن تمنح نسبة 10% من قيمة العقود المسندة في المشاريع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ونظرا لأنّ لدينا حاليا أكثر من 30 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة مسجلة لدى ريادة يمكنها الاستفادة من النسبة المحددة لها في القانون وأكثر من هذه النسبة بالفوز بأعمال لا تقل عن نصف مليار دولار خلال أعمال مشروع لوى فقط، والأعمال التي يمكن أن تقوم عليه كصناعات نهائية للبلاستيك.

دعم المؤسسات الصغيرة

وأكد معاليه أنّ المنتدى فرصة لتتعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية على نظيرتها الإيطالية وعلى هذا العقد وتفاصيل الفرص المتضمنة فيه، بجانب أنّه جزء من عقد بقيمة كبيرة سيتطلب المزيد من الأعمال التي تمثل فرصا لمؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة كما أنّها فرص عمل للمواطنين وزيادة للقيمة المضافة وبالنهاية تصب في صالح الاقتصاد العماني.

ووجه معاليه الشكر لشركة أوربك على المبادرة واهتمامها بإدخال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية في تنفيذ أعمالها عبر آلية وبرامج تعمل عليها بنجاح، وبيّن أن هناك مؤسسات إيطالية معنية بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية وتعمل مع نظيرتها العمانية سعيا للربط بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدين للاستفادة من مثل هذه العقود.

كما أكد معاليه أنّه على الجانب الآخر كان المنتدى مثريا أيضا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية، خاصة وأنّه كما عرض في المنتدى فإنّ تواجدهم في عمان يفتح المزيد من فرص الشراكة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية في تنفيذ عقود قادمة ضمن مشروع أوربك الحالي ومد جسور التعاون بين الشركات العاملة في مجال النفط والغاز والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية، بالإضافة إلى أنه ومع وجود مشاريع كبيرة قادمة في قطاعات مختلفة في قطاع اللوجستيات والقطاع الصناعي والسياحة فإنّه من المأمول وجود شراكات في هذه القطاعات وهي في مجملها المجالات والقطاعات التي نوقشت باستفاضة في "تنفيذ"، لافتا إلى أن المنتدى ناقش عددا من المبادرات في مجال البتروكيماويات.

وأشاد سعادة إيفان سكلفروتو وكيل وزارة الخارجية الإيطالية للتجارة الدولية والاستثمار في كلمة بالمنتدى بنتائج الزيارات والمحادثات المشتركة بين السلطنة وإيطاليا ساهمت في تعزيز علاقات التعاون المشترك من خلال الدخول في شراكات اقتصادية كاملة المدى ومستدامة ومثمرة ومكثفة.

وأوضح أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول للسلطنة من بين دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين حيث بلغ أكثر من 3ر58 بالمائة في عام 2015 ليصل إلى 800 مليون يورو في بداية نوفمبر من عام 2016 أي ما يعادل (325 مليون ريال عماني).

وأضاف سعادته أن السلطنة تتمتع بعوامل جذب كبيرة منها الاستقرار والسلام والعلاقات الطيبة مع جيرانها ومع كافة دول العالم. علاوة على ذلك توفر السلطنة مناخا جذابا للاستثمارات الأجنبية إلى جانب أنها تتميز بموقعها الاستراتيجي والتزام الحكومة بفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وخفض الاعتماد على إيرادات النفط والغاز.

ومن جانبه أكد سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط أهمية تفعيل التعاون المشترك في كافة المجالات المشتركة بين البلدين الصديقين بما يخدم تطلعات الجانبين العماني والإيطالي، مشيدًا بالعلاقات الطيبة التي تربط السلطنة وجمهورية إيطاليا.

واستعرض سعادته الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) التي استحدثت منهجية جديدة في التخطيط ووضع آليات قادرة على التنفيذ حيث اعتمدت على تطوير سيناريوهات متعددة لمسار الاقتصاد العماني تحسبا للتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

وركز المنتدى خلال حلقات العمل على تعزيز العلاقات التجارية وتبادل الخبرات وفرص الأعمال في مختلف أوجه مجالات التعاون بين السلطنة وجمهورية إيطاليا الصديقة بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من مشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية لجلب الخبرات الإيطالية في مجالات تطوير الأعمال والاستثمار؛ الأمر الذي سيساهم في تعزيز فرص أعمال الموردين المحليين.

وشهد المنتدى تقديم العديد من أوراق العمل حول المشاريع الاستثمارية في السلطنة المتصلة بمجالي النفط والغاز وقطاع اللوجستيات ومشاريع الطاقة المتجددة، وكذلك تمّ استعراض الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمنطقة الحرة بصحار والمشاريع التي تقوم بها شركة تنمية نفط عمان. كما استعرض التجربة الإيطالية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

توقيع مذكرة تفاهم

وعلى هامش المنتدى وقعت غرفة تجارة وصناعة عمان مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات الإيطالي. وتهدف المذكرة إلى تعزيز مجالات التعاون في التجارة البينية بين السلطنة وجمهورية إيطاليا والاستفادة بين الطرفين في إقامة مشاريع وشراكات تجارية واستثمارية وتبادل الخبرات والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة بين الجانبين.

ووقع المذكرة نيابة عن غرفة تجارة وصناعة عمان أيمن بن عبدالله الحسني نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة للشؤون الاقتصادية والفروع فيما وقعتها نيابة عن اتحاد الصناعات الإيطالي لويسا ماتيليو نائبة رئيس الاتحاد للشركات الصناعية والخدمية، ويضم اتحاد الصناعات الإيطالي أكثر من 150 ألف شركة صناعية من مختلف القطاعات معظمها من الشركات الصغيرة والمتوسطة.