مسقط – الرؤية
قال تقرير اقتصادي إنّ قطاع التأمين في السلطنة يحتل مستوىً متقدماً بين دول الخليج من حيث الأقساط المكتتبة، إلا أنّه عند مقارنته مع الاقتصادات المتطورة فإنّ صناعة التأمين في السلطنة تعد صغيرة نسبيا. وعليه، تبقى التوقعات المستقبلية للقطاع إيجابية مع توفر احتمالات جيدة للنمو.
وأوضح التقرير الصادر عن شركة أوبار كابيتال أنّه عند الأخذ بعين الاعتبار التوزيع وكثافة السكان وعدد من المقاييس التقليدية نجد بأنّ فرص نمو القطاع حقا واعدة، ففي عام 2015، كانت مساهمة إجمالي الأقساط التأمينية للناتج المحلي في السلطنة بحدود 1.65% (0.2% تأمين على الحياة، 1.45% تأمين على غير الحياة) وهي تتماشى مع متوسط المعدلات في دول الخليج. وبشكل مشابه، فإنّ إجمالي الأقساط التأمينية إلى إجمالي السكان هي 106.5 ريال عماني (277 دولار أمريكي) للشخص خلال عام 2015 و99.4 ريال عماني (258 دولار أمريكي) لعام 2014.
وفي عام 2015، أربعة شركات تأمين وطنية من أصل 11 شركة تأمين هي شركات مدرجة ولديها المستويات المطلوبة لرأس المال. وهنالك شركتين آخرتين قاما بزيادة رأس مالهم إلى الحد الأدنى المطلوب في حين أنّ خمس شركات أخرى لا تزال بحاجة لرفع رأس المال من خلال الطرق المتبعة مثل استخدام الأرباح المحتجزة أو الاحتياطات أو الطرح العام. وبافتراض عدم وجود اندماجات أو استحواذات أو بيع أية شركة تأمين فإن المبلغ الأدنى المتوقع لرفع رأس المال للشركات الخمسة هو 23.1 مليون ريال عماني ونتوقع هنا أن يتم إضافة مبلغ 28.2 مليون ريال عماني للقيمة السوقية للقطاع بافتراض إدراج الشركات على السعر الإسمي للسهم. إن السيولة والقيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية سوف ترتفع مما يتيح تصنيفه ضمن فئات أعلى عالميا وفي مؤشرات مثل FTSE و S&P و MSCI إضافة الى تصنيفات جديدة من قبل الوكالات العالمية مما سيجذب التدفقات من قبل العديد من مديري الصناديق.
وفي الوقت الذي يبلغ رأس مال إحدى عشرة شركة تأمين أجنبية كما في ديسمبر 2015 مبلغ 89.5 مليون ريال عماني منها أربع شركات حققت الحد الأدنى لرأس المال، فإن ذلك يعني بأنّ على الشركات المتبقية زيادة ما يقرب من 31.8 مليون ريال عماني إمّا عن طريق استخدام المصادر الذاتية أو الحصول على تمويل خارجي مباشر سواء من قبل شركاتهم الأم أو عن طريق الطرح العام أو أية طرق أخرى.
وبالحديث عن محركات النمو لقطاع التأمين في السلطنة نجد أهمّها التركيبة الديموغرافية (السكانية) المواتية. هذه التركيبة تتشكل من فئتين أساسيتين هما قاعدة الوافدين الضخمة والعدد الكبير من الشباب والعاملين. يتوقع أن يكون لهذين المحركين تأثيرا هاما على الطلب على منتجات التأمين سواء على الحياة أو منتجات التأمين الأخرى. إضافة ذلك، تحرز السلطنة تقدما سريعا في تنفيذ استراتيجيتها الرامية للتنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على قطاع النفط والغاز مما سيؤدي إلى تزايد الأنشطة في القطاعات الأخرى مثل الصناعات التحويلية والتصنيع والخدمات وبالتالي زيادة الطلب على المنتجات التأمينية ذات الصلة. أخيرا، يشكل النمو المتسارع لأعمال الشركات المتوسطة والصغيرة فرصة لزيادة الطلب على التأمين بسبب أنّ هذه الشركات تدار من فئة الشباب وذوي الرغبة في تنظيم المشاريع وديناميكية الحركة وبالتالي هم أكثر انفتاحًا وحاجة إلى الطرق التي تحمي أعمالهم ومشاريعهم المنشأة حديثا من المخاطر المتعددة مقارنة مع الشركات الضخمة القائمة.
وشملت التطورات والتوجهات الجديدة في صناعة التأمين العالمية الاستثمارات في مجال التكنولوجيا والأتمتة، تزايد شدة وتواتر الإصلاحات التنظيمية والتشريعية، التأمين المصرفي، تواجد شركات التسويق المتعلقة بالتأمين وأيضا دخول مختلف شركات التأمين الدولية في السوق المحلية.
لذلك فإنّ الطريق المستقبلي لشركات التأمين في السلطنة هو في وجود نهج وأسلوب متعدد الخيارات والقنوات كون أنّ المستهلكين الجدد للمنتجات التأمينية لا يمكن بالسهولة جذبهم عبر القنوات والطرق التقليدية. وبالتالي فإنّ الشركات القادرة على دمج العمليات والطرق الجديدة مع التقليدية القائمة ستكون بوضعية أفضل في السوق.
وعلى شركات التأمين المحلية تبني أفضل الممارسات العالمية كون أن توفر الرسملة ومعرفة كيفية عمل الشركات الأم الأجنبية سوف يساعد كثيرا بسد ثغرات البنى التحتية التي تواجه شركات التأمين المحلية. وحقيقة أنّ العملاء يلجأون للمنتجات التأمينية كنوع من الاستثمار أو التوفير، يدعم التوجه نحو تقديم عروض قوية في هذه الفئات. وعلى شركات التأمين اعتماد نظام متكامل لمعالجة المطالبات كون أن ذلك يساعد في تبسيط العمليات وتحسين تسوية المطالبات مما يؤدي الى انخفاض التكاليف وتعزيز وفاء العملاء.
