≤ المنتخبات الوطنية تحرز 176 ميدالية متنوعة في 2016
≤ 3.68 مليون ريال الدعم السنوي للأندية.. وفواتير الكهرباء والمياه تصل إلى 600 ألف
≤ استفسارات حول الدعم المالي للأندية والفرق الرياضية
≤ الدعوة إلى سن قانون رياضي شامل ينظم استثمارات الأندية
ناقشَ مجلسُ الشُّورى، أمس الأحد، بيانَ مَعَالي الشيخ سَعْد بن مُحمَّد بن سعيد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية؛ وذلك خلال الجلسة الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017) من الفترة الثامنة للمجلس، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
الرُّؤية - مُحمَّد قنات
وألقى سَعَادة رئيس المجلس كلمة خلال افتتاح أعمال الجلسة؛ أشار فيها إلى أنَّ بيان مَعَالي وزير الشؤون الرياضية يتناول عدداً من المواضيع؛ يأتي في مُقدِّمتها إستراتيجية الرياضة العمانية ومرتكزاتها الأساسية وما تحققَ من مُنجزات ومرافق بنيوية وقوانين تشريعية منَظِّمَة للقطاع الرياضي؛ بما يعَزِّز إسهامه في تنشئة جيل الشباب فكريا ورياضيا؛ باعتبارهم محورَ التنمية وغايتها. وأوْضَح أنَّ البيانَ يستعرض كذلك رياضة ذوي الإعاقة وما حققته من إنجازات، وما تقدمه الوزارة من دعم لهذه الفئة ماديًا ومعنويًا، وكذلك الدعم المقدَّم للفرق الرياضية الأهلية؛ باعتبارها الحاضنة التي تستقطب جيلَ الشباب بمختلف فئاتهم العمرية لممارسة هواياتهم الرياضية والثقافية والمجتمعية. وأضاف سعادته بأنَّ معاليه يتحدَّث أيضا عن البرامج الشبابية في الأندية، وما لها من دور في تعزيز وتفعيل إبداعات ومبادرات الشباب وصقلها كبرنامج "مبادرون" وبرنامج "شجع فريقك"، وكذلك الحديث عن المشاريع الرياضية التي تنفذها الوزارة حاليًا وخصائصها والمراحل التي وصلت إليها، ودورها في استيعاب إمكانيات الشباب.
تفاصيل البيان
وألقى مَعَالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية بيانَ وزارته، مُستعرضًا محاوره المختلفة المتعلقة بالواقع الرياضي في السلطنة. وناقش البيان في محوره الأول إستراتيجية الرياضة العمانية؛ حيث ترتكز الإستراتيجية في تحقيق رؤيتها "نحو مجتمع رياضي" على 3 محاور متكاملة؛ وهي: الرياضة للجميع من أجل مجتمع صحي وسليم، والارتقاء بمستوى المنتخبات الوطنية، وتفعيل دور القطاع الرياضي للمشاركة الفاعلة في مسار التنمية الشاملة، كما شمل محور "الرياضة للجميع" مجال الرياضة المدرسية والجامعية، حيث تم إشهار اللجنة العمانية للرياضة الجامعية، وإشهار الاتحاد العماني للرياضة المدرسية، وهو ما يُسهم في الارتقاء بالرياضة المدرسية إلى المستويات الفنية المطلوبة. وأوضح البيان أهم ما تم تحقيقه في مجال تطوير التشريعات الرياضية منها: تطوير التشريعات الرياضية الوطنية لتتوافق مع القوانين الدولية، وصولًا إلى المرسوم السلطاني السامي رقم (57/2012) والذي منح الهيئات الرياضية الخاصة العاملة في المجال الرياضي الاستقلالية الإدارية والفنية. إضافة لصدور القرار الوزاري رقم (139/2014) بشأن الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية المنتخبة، كما اعتمدت اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية أنظمتها الأساسية المتوافقة مع القوانين الوطنية وبما لا يتعارض مع النصوص الدولية، إلى جانب إنشاء لجنة فض المنازعات الرياضية باللجنة الأولمبية العمانية، وزيادة الدعم الحكومي للهيئات الرياضية، وإشهار اللجنة البارالمبية العمانية (والتي تعنى برياضة ذوي الإعاقة)، وإشهار اللجنة العمانية لرياضة الصم.
وأوْضَح مَعَالي الوزير -من خلال البيان- أنَّ الوزارة تسعى للتوسع في إيصال الخدمات الرياضية إلى جميع أفراد المجتمع، وذلك من خلال نشر البنية الأساسية الرياضية في جميع ولايات السلطنة، ليشمل توفير الأراضي للأندية والفرق الرياضية ومضامير سباقات الهجن والفروسية وإنشاء المراكز الرياضية في الولايات التي لا تتوفر بها مجمعات أو أندية رياضية.
المنتخبات الوطنية
أمَّا في محور رياضة المنتخبات الوطنية، فقال السعدي إنَّ الوزارة تبنَّت برنامج "مراكز إعداد الناشئين" والذي يهدف لتوسيع إعداد الممارسين للاعبات الرياضية في سن مبكرة لإيجاد قاعدة كبيرة من الرياضيين الناشئين، وانتقاء المجيدين منهم؛ تمهيدًا لرفدهم إلى الأندية والمنتخبات الوطنية، وكذلك الاستكشاف المبكر للرياضيين ذوي المستويات العالية وفق المعايير العلمية المعتمدة وغيرها.
وقال مَعَالي وزير الشؤون الرياضية إنَّه ووفقًا للخطة الموضوعة في العام 2014، فإنه تمَّ الانطلاق في زيادة أعداد المسجلين؛ حيث بلغ عددهم عام 2015 نحو 600 رياضي، فيما ارتفع هذا العدد في عام 2016 إلى ما يفوق الضعف بتسجيل 1250 رياضيًّا، موزعين على 31 مركزًا في 6 رياضات؛ هي: ألعاب القوى والسباحة وكرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة والهوكي، ويشرف على تدريبهم 62 مدربًا ومدربًا مساعدًا في مختلف الاختصاصات.
وأضاف بأنَّ الوزارة حرصت على مواصلة دعم ومساندة الاتحادات الرياضية، وقد بلغ عدد الاتحادات الرياضية المشهرة 11 اتحادا، أضيف لهم اتحاد الرياضة المدرسية، كما قامت الوزارة بإشهار لجان رياضية جديدة كلجنة الشطرنج وكرة الطاولة والرياضات الشاطئية والبلياردو والسنوكر...وغيرها، حيث كان آخرها اللجنة العمانية لرياضة الصم ليبلغ إجمالي اللجان الرياضية 17 لجنة، وقد بلغت مخصصات الاتحادات واللجان الرياضية العام الماضي: 10 ملايين و100 ألف ريال عماني سنويًا؛ حيث أسهم الدعم المالي في تحقيق عدد من الإنجازات، وقد بلغ عدد الميداليات التي حققتها المنتخبات الوطنية في مختلف الرياضات في العام 2016 نحو 176 ميدالية ملونة.
رياضة ذوي الإعاقة
وأشار مَعَاليه في محور رياضة ذوي الإعاقة، إلى اللجنتين اللتين تم إشهارهما؛ وهما: اللجنة البارالمبية العمانية، واللجنة العمانية لرياضة الصم؛ حيث تقوم الوزارة بدعم اللجتين بواقع 120 ألف ريال عماني سنويًّا لتنفيذ أنشطتها المحلية. مؤكداً أنَّ جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- تفضَّل وأمر بإنشاء نادي الأمل، وهو نادٍ رياضي مُتخصِّص، تُمَارَس عليه الآن كافة الأنشطة الرياضية لذوي الإعاقة بوجود العديد من الكوادر الفنية المتخصصة.
واستعرض معالي الوزيرمن -خلال البيان- الأندية الرياضية المنتشرة في جميع محافظات السلطنة والبالغ عددها 44 ناديًا، وكذلك الأهداف التي تسعى لتحقيقها؛ ومنها: تهيئة الوسائل الكفيلة لاستثمار أوقات فراغ المنتسبين بما يعود عليهم بالفائدة بدنيًا وثقافيًا واجتماعيًا وصحيًا، والمساهمة في تنشئة الشباب رياضيًا وثقافيًا واجتماعيًا وتنمية قدراتهم واكتشاف إبداعاتهم. وبيَّن أنَّ البرامج الشبابية تهدف لتعزيز دور الأندية في المجتمع وتفعيل دورها في رعاية إبداعات ومبادرات الشباب، مشيرا إلى أنَّ أهم البرامج التي تقدمها الوزارة: مسابقة الأندية للإبداع الشبابي، وبرنامج "مبادرون"، وبرنامج "إنجازاتنا"، إلى جانب البرامج الصيفية التي تنفذها الوزارة خلال فترة الصيف من يونيو إلى أغسطس سنويًّا؛ حيث تشير الإحصائيات إلى أنَّ نحو 134360 فردا قد شاركوا في هذه البرامج بصيف 2016.
دعم الأندية
وأكَّد مَعَالي الوزير أنَّ الحكومة قدَّمت خلال العام 2016 دعما ماليًّا مباشرًا للأندية الرياضية، بلغ نحو 2.180.000 ريال عماني، كما بلغ الدعم الحكومي المخصص للجوائز والحوافز ما يقارب نحو 1.500.000 ريال عماني، ليصبح بذلك إجمالي الدعم الحكومي المقدم للأندية سنويًا نحو 3.680.000 ريال عماني، كما تقوم الوزارة سنويًا بتسديد نسبة 75% من قيمة فواتير الكهرباء والمياه لهذه الأندية والذي بلغ في العام 2015 نحو 600 ألف ريال عماني، علاوة على دعم مالي سنويًّا لصيانة الأندية خلال الخطة الخمسية الثامنة بنحو 2.5 لمليون ريال عماني.
واستعرضَ مَعَالي الوزير الجهود المبذولة لمساعدة الأندية في الاستفادة من الحوافز الحكومية؛ منها: الأوامر السامية بتخصيص أرض سكنية تجارية في غلا بمحافظة مسقط بمبلغ وقدره 100000 ريال عماني، بهدف تعزيز الموارد المالية للأندية، وبتخصيص مليون ريال عماني لكل نادٍ رياضي لتطوير البنية الأساسية والمنشآت للأندية الرياضية.
وأشار مَعَالي الوزير -في معرض بيانه- إلى جُمْلَة من التحديات التي تُواجهها الوزارة والمتعلقة برفع الكفاءة الإدارية، ومستوى تكاتف الأطراف حول الأندية، وزيادة دعمها، وأهمها أنه لا تزال بعض الأندية تعتمد على تمويلها على المخصصات الحكومية، كما أنَّ بعضَ الأندية دخلت في مديونيات متفاوتة بسبب تعاقداتها مع لاعبين من داخل وخارج السلطنة.
الأندية المدمجة
وناقشَ البيانُ مِحْوَر الأندية الرياضية المدمجة؛ حيث أشار معاليه إلى أنَّ الهدفَ منه كان تعزيزًا لأداء الأجهزة الفنية للناديين المندمجين للوصول إلى مستوى عالٍ من الأداء بالنسبة لفرقها الرياضية، وكذلك تعزيز الموارد المالية المقدَّمة من الحكومة، والتي تمثلت في تخصيص مبلغ وقدره 725.000 ريال للنهوض بالبنية الأساسية والاستثمار، مع منح قطعة أرض سكنية تجارية للنادي الجديد بمحافظة مسقط. وأوْضَح معالي الوزير أنَّ هاجس الاختلافات بين أعضاء الجمعيات العمومية لا يزال مطروحًا في بعض منها. مشيرًا إلى أنَّه يُعدُّ طبيعيًا في الوقت الذي تدار فيه مجالس إدارات هذه الأندية بالانتخاب المباشر.
وتحدَّث مَعَالي الوزير -في معرض بيانه- عن الدراسة المشتركة التي قامتْ بها بعض الجهات المعنية لوضعية الأندية من النواحي الإدارية والمالية والفنية، وبناء على نتائج تلك الدراسة، فقد اتخذت الحكومة توجهًا بعدم التوسع في إشهار أندية جديدة، بل أطلقت الحكومة برنامجًا يقدم الحوافز المالية والاستثمارية وتشجيع الأندية على الاندماج، وهو الأمر الذي تمَّ بالفعل حيث؛ تقلص عدد الأندية ليصبح 43 ناديًا، بعد أن كان 51 ناديًا في السابق.
وخلال البيان، استعرضَ مَعَالي الوزير التوصيات التي تمَّ الأخذ بها من مؤتمر عمان الرياضي بالتوافق مع الهيئات الرياضية العاملة في السلطنة؛ ومن أهمها: استحداث لجنتين مستقلتين للنظر في المنازعات الرياضية؛ إحداهما بالاتحاد العماني لكرة القدم والأخرى باللجنة الأولمبية العمانية، وتمكين الشباب من المساهمة في وضع وتنفيذ الخطط والبرامج من خلال تشكيل لجان شبابية في الأندية الرياضية، إضافة إلى تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الخاص لدعم الهيئات الرياضية. ودعا معاليه القطاع الخاص إلى مواصلة دعمه للرياضة العمانية للارتقاء بها إلى المستوى الذي يحقق طموحات الجميع.
وتناول معاليه أنواع الدعم الذي تُقدِّمه الوزارة للفرق الأهلية الرياضية؛ بما يُسهم في تحقيق أهدافها بالمجتمع. مشيرًا إلى أنَّ الوزارة قامتْ بالتنسيق مع وزارة الإسكان لوضع ضوابط تسمح للفرق الأهلية باستثمار جزء من الأراضي المخصصة لها. وتطرَّق البيان إلى المجمعات الرياضية التي يتم استخدامها من قبل المدارس والأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المجمعات ما يقارب المليون مستفيد في العام 2015. كما توجد في السلطنة 10 مجمعات رياضية متكاملة مُوزَّعة على مُعظم محافظات السلطنة، إضافة إلى إتاحتها لاستضافة البطولات القارية والدولية وإقامة مباريات الدوري المحلي، كما أنها شجعت الشباب على ممارسة مختلف الألعاب الرياضية والأنشطة الشبابية.
مناقشات الأعضاء
وشهدتْ الجلسة مُناقشات من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس؛ لمناقشة المحاور التي تضمنها البيان، وتمَّ طرح العديد من التساؤلات والاستفسارات والملاحظات التي تركَّزتْ مُعظمها على الدَّعم المالي المقدَّم للأندية والفرق الرياضية من قبل الوزارة، ودور الوزارة في تعزيز الاستثمارات في الأندية؛ بما يحقق لها الاعتماد الذاتي لمواردها المالية. وأشار أصحاب السعادة إلى أهمية وجود قانون رياضي شامل ينظم استثمارات الأندية ويحدد اختصاصات وأدوار الهيئات والاتحادات الرياضية. وتساءل أصحاب السعادة عما تم تحقيقه من أهداف إستراتيجية الرياضة العمانية التي تستمر حتى العام 2020، وجهود الوزارة في تنفيذ هذه الإستراتيجية وتقييمها. مشيرين إلى أنَّ معظم المهتمين بالشأن الرياضي في السلطنة لا يعلمون عن تفاصيل هذه الإستراتيجية. واستفسر أصحاب السعادة أيضا عن طبيعة العلاقة بين وزارة الشؤون الرياضية والأندية والهيئات الرياضية في السلطنة. مشيرين إلى وجود بعض التداخل في الأدوار والاختصاصات، إلى جانب استفسارهم عن مدى مساهمة الرياضة العمانية في الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الدخل المحلي وتشغيل الكوادر البشرية.
وتحدَّث أصحاب السعادة عن بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه الفرق الأهلية والمطالبة بمنحهم أراضي للاستثمار، إلى جانب التطرُّق للصعوبات التي تُواجِه الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة والمطالبة بزيادة المخصصات المالية المقدمة لهم، كما تمَّ خلال الجلسة الاستفسار عن الاشتراطات الخاصة بإشهار الأندية الرياضية الجديدة؛ حيث إنَّ هناك عددا من الولايات لا توجد بها أندية، إضافة إلى تساؤل أصحاب السعادة عن دور الوازرة في النهوض برياضة المرأة، والحلول المقترحة لتفعيل دور الجمعيات العمومية. واستفسر أحد الأعضاء عن جهود الوزارة في دعم سباقات الهجن، باعتبارها أحد أبرز الرياضات التقليدية التي تحتاج للدعم المادي والمعنوي، إضافة إلى السؤال المقدم من أحد الأعضاء عن الفوائد المتحققة من طواف عمان، مقارنة بالمبالغ الكبيرة التي أنفقت عليه، والنتائج المتحققة من مشروع دمج الأندية الرياضية. وتساءل أحد الأعضاء عن دور مُؤتمر عمان الرياضي للرياضة العمانية، وإنجازاته التي قدمها للرياضة العمانية.
ومن المقرَّر أن يستكمل المجلس، اليوم، مناقشته لبيان مَعَالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية، من خلال جلسته الاعتيادية الحادية عشرة.
