طهران - الوكالات

قالَ علي أكبر صالحي رئيسُ مُنظَّمة الطاقة الذرية الإيرانية، في تصريحات نُشرت أمس السبت، إنَّ إيران تعتزمُ شراء 950 طنا من خام اليورانيوم من كازاخستان على مدار ثلاث سنوات، وتتوقع الحصول على مساعدة روسية لإنتاج وقود نووي.

والصفقة لن تنتهك اتفاق إيران عام 2015 مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي المتنازع عليه؛ إذ إنَّه لا يضع حدا لواردات الجمهورية الإسلامية من خام اليورانيوم.

ويأتي التقريرُ -الذي نشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية- بعد يوم من تصريح الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بأنَّ مخزون إيران الرسمي من اليورانيوم المخصب تراجع إلى النصف بعد إعادة تصنيف كميات كبيرة من اليورانيوم العالق في أنابيب بأنه غير قابل للاسترداد؛ وذلك بموجب تفاهم مع القوى الكبرى.

وقال صالحي -في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة- "سيجري تسليم نحو 650 طنا في شحنتين على مدى عامين و300 طن خلال العام الثالث وهذه الشحنة ستعاد إلى كازاخستان (بعد التخصيب)". وأضاف بأنَّ إيران طلبت من هيئة تشرف على الاتفاق النووي الذي جَرَى التوصل إليه مع القوى العالمية الست في العام 2015 الموافقة على شراء خام اليورانيوم وما زالت تنتظر موافقة بريطانيا. وقال صالحي دون ذكر تفاصيل "قدم خمسة أعضاء في اللجنة المشرفة (على الاتفاق النووي) موافقة مكتوبة لكن بريطانيا غيرت رأيها في آخر لحظة". ولم يصدر رد فعل فوري من بريطانيا على تقرير الصحيفة.

وقال صالحي: "في محادثات نووية... توصلنا لاتفاق نهائي بشأن إنتاج مشترك للوقود النووي مع روسيا... طلبنا مساعدتها فيما يتعلق بهذا الأمر... وتمت الموافقة على أن يقدم الروس لنا المشورة". وينصُّ الاتفاقُ النووي الذي توصَّلت إليه إيران مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين روسيا والولايات المتحدة على رفع عقوبات على طهران مقابل كبحها لبرنامجها النووي.

وفي سياق آخر، قال مسؤولون مُطَّلعون إنَّ اقتراحا تدرسه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية بات في طي النسيان، بفعل تحذيرات مسؤولين في الجيش والمخابرات من أن الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية. وقال أحد المسؤولين الذي طلب عدم نشر اسمه "إذا فعلت ذلك فلا سبيل آخر للتصعيد وستضيع أي إمكانية للتحدث مع الإيرانيين عن أي شيء". وقالت مصادر أمريكية وأوروبية إن قوة الدفع وراء أمر رئاسي محتمل تباطأت وسط جدل داخلي اشتمل على مخاوف من أن ذلك قد يقوض الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية ويثير معارضة حلفاء رئيسيين وينسف أي آفاق دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران ويعقد تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني. ويأتي الاقتراح في إطار جهد أوسع للوفاء بتعهد ترامب اتخاذ موقف أكثر صرامة من إيران. ومن شأن الاقتراح في حال تنفيذه أن يتخذ خطوة لم يسبق لها مثيل بوضع الحرس الثوري الإيراني بأكمله على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".