يلدريم يدعو الأتراك لتأييد التعديلات الدستورية في استفتاء أبريل

أنقرة - رويترز

أعلنت ألمانيا أنها تلقت طلبات من 136 مواطنا تركيا يحملون جوازات سفر دبلوماسية بالحصول على حق اللجوء إليها منذ محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في يوليو الماضي.

وأكدت وسائل إعلام ألمانية أنّ هذا العدد هو إجمالي عدد طالبي حق اللجوء بين شهري أغسطس ويناير المنصرمين. ورغم أنّ وزارة الداخلية الألمانية رفضت إعلان هويات الدبلوماسيين الأتراك، لكنها أوضحت أن هذا العدد يشمل أفرادا من أسرهم كالزوجات والأبناء.

وحثت الحكومة التركية برلين على عدم منح حق اللجوء لأي من العسكريين الهاربين بعد محاولة الانقلاب، وبينهم عدد من العسكريين الأتراك العاملين في قاعدة عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في ألمانيا.

وفي اليونان، تقدم عسكريان فاران من الجيش التركي بطلب الحصول على حق اللجوء ويعتقد أنهما شاركا في محاولة الانقلاب الفاشلة.

وكانت محكمة يونانية قد رفضت الشهر الماضي طلبا تركيا بتسليم 8 من العسكريين الأتراك الذين فروا إليها في الساعات الأخيرة من محاولة الانقلاب الفاشلة.

وتقدمت الحكومة التركية بطعن قضائي ضد قرار المحكمة. ويقول العسكريون الأتراك إنهم يخشون من خضوعهم لمحاكمات شكلية غير عادلة إذا ما سُلموا إلى تركيا.

وفصلت الحكومة التركية حوالي 100 ألف شخص من وظائفهم، من بينهم مدرسين وقضاة ورجال شرطة بعد الاشتباه في تورطهم مع رجل الدين فتح الله غولن وفي تدبير محاولة الانقلاب. ويعيش غولن في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة الامريكية. وفي سياق آخر، دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الناخبين الأتراك أمس إلى تأييد تعديلات دستورية ستعزز بقوة من صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان ووصف تأييد التعديلات بأنّه تصويت للاستقرار في بداية حملة انتخابية قبل الاستفتاء الذي يجرى في أبريل.

ولوح الآلاف من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم بالأعلام التركية وصدحت أصوات الأغنيات الحماسية في ملعب رياضي في العاصمة ووزع يلدريم زهورا حمراء على مشاركين بعد أن ألقى خطابا وجيزا أمام آلاف المحتشدين في الخارج. وقال يلدريم "هناك صوت يتعالى من ميادين المدينة. من أجل تركيا قوية ولاستقرار دائم قرارنا هو..." مما دفع هتافا متكررا من الجموع قائلين "نعم".

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن نحو 6500 شرطي أمنوا الملعب الرياضي من الخارج والداخل أمس.

ويدعم مؤيدو إردوغان محاولة استبدال تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي لنظامها البرلماني بنظام رئاسي تنفيذي بوصفه ضمانا للاستقرار وحائلا دون عودة ائتلافات هشة في الحكم شهدتها البلاد في العقود السابقة. لكن معارضيه يخشون من أن تؤدي التعديلات المقترحة إلى حكم سلطوي.

واعتقلت السلطات بالفعل عشرات الآلاف من الأشخاص وأوقفت عن العمل أو فصلت أكثر من 100 ألف شخص منذ محاولة انقلاب عسكري فاشلة في يوليو.

وتجري الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي التي يقطنها 80 مليون نسمة اقتراعا على التعديلات في استفتاء في 16 أبريل ولا تحتاج التعديلات إلا لأغلبية بسيطة لإقرارها. وصدق البرلمان عليها في يناير وأقرها إردوغان الشهر الماضي.

ويتولى حزب العدالة والتنمية الذي أسسه إردوغان السلطة منذ عام 2002 وأصبح إردوغان رئيسا للوزراء في 2003. ثم تولى الرئاسة في 2014 ولكنه دور شرفي إلى حد كبير في تركيا وفقا لنظام الحكم الحالي لكنه وسع سلطات المنصب لحدها الأقصى. وستمكنه التعديلات من البقاء في منصبه حتى عام 2029.

والتعديلات الدستورية تعطي الرئيس صلاحيات إصدار مراسيم وإعلان الحكم بحالة الطوارئ وتعيين وزراء ومسؤولين كبار وحل البرلمان.

ويقول أكبر حزبين في المعارضة إن التعديلات ستطيح بالتوازنات القائمة في النظام السياسي لصالح إردوغان الذي يتمتع بنفوذ بالفعل على حساب الحكومة.

ويقول إردوغان إن تعديل النظام السياسي مطلوب لمواجهة تهديدات أمنية غير مسبوقة من تنظيم الدولة الإسلامية ومسلحين أكراد إلى محاولة الانقلاب الفاشل التي قام بها بعض الجنود مما أسفر عن مقتل 240 شخصا على الأقل.

يلدريم في تجمع لدعوة الناخبين بالتصويت لصالح التعديلات