مسقط - الرؤية
جاء بالتقرير السنوي لتحليل سوق النَّفط الخام العالمي لعام 2016 الصادر عن وزارة النفط والغاز أنّ إجمالي إنتاج السلطنة من النَّفط الخام والمُكثفات النفطية خلال عام 2016م، بلغ (367,560,108) ثلاثمائة وسبعة وستين مليوناً وخمسمائة وستين ألفاً ومائةٍ وثمانية براميل، أي بزيادة وقدرها 3 % عن إجمالي إنتاج النفط الخام والمكثفات النفطية خلال عام 2015م، حيث بلغ إنتاج السلطنه أعلى مُستوياته في شهر فبراير من هذا العام.
وبلغ إجمالي تصدير النفط الخام والمُكثفات النفطية للخارج لعام 2016م (321,940,661) ثلاثمائة وواحدٍ وعشرين مليوناً وتسعمائةٍ وأربعين ألفاً وستمائةٍ وواحدٍ وستين برميلاً، مرتفعاً بذلك بنسبة 4,48% عن إجمالي تصدير النفط الخام والمكثفات النفطية للخارج خلال عام 2015م. كما بلغ إجمالي الكميات المزودة إلى الشركة العُمانية للمصافي والصناعات البترولية خلال عام 2016 (45,615,522) خمسةٌ وأربعين مليوناً وستمائةٍ وخمسة عشر ألفاً وخمسمائةٍ واثنان وعشرين برميلاً، منخفضاً بنسبة 9% عن إجمالي الكميات المزودة في عام 2015م.
وقد تصدرت الصين قائمة الدول المستوردة للنفط العُماني بكمية (251,120,659) مائتين وواحدٍ وخمسين مليوناً ومائةٍ وعشرين ألفاً وستمائةٍ وتسعةٍ وخمسين برميلاً، أي بنسبة 78% من إجمالي التصدير، مرتفعةً بمعدل 6% مقارنة مع الكميات المستوردة في العام الماضي.
وأرجع التقرير السنوي التذبذب الشديد في الأسعار اليومية للنفط خلال 2016 إلى انهيار الأسواق النفطية بدرجة غير معهودة منذ أكثر من عقد من الزمان ليصل إلى أقل من 30 دولاراً. وكان استمرار انخفاض أسعار النفط الخام من منتصف عام 2014م قد أضر بالاقتصاد العالمي، وألحق أضراراً بحجم الاستثمارات المرتبطة بصناعة النفط العالمية واقتصادات الدول المنتجة للنفط في العالم. حيث انخفضت أسعار جميع النفوط المرجعية والقياسية حول العالم بشكل واضح خاصةً في النصف الأول من العام، ولكنها تعافت قليلاً بشكل مُتذبذب في النصف الثاني من عام 2016م، ولكن بشكل عام فقد بلغ المعدل السنوي لسعر النفط الخام العُماني في بورصة دبي للطاقة (DME OMAN) لعام 2016م (40.14) دولار أمريكي، منخفضاً بمقدار (16.31) دولار أمريكي أي بنسبة28.9 % بالمُقارنة مع عام 2015م، في حين بلغ المُعدل السنوي لسعر نفط بحر الشمال (BRENT) في جلسات تداول بورصة إنتركونتيننتال (ICE) بلندن (43.66) دولار أمريكي منخفضاً بذلك (14.79) دولار أمريكي أي بنسبة 25.3%، وبالمثل بلغ المُعدل السنوي لسعر نفط غرب تكساس الأمريكي (WTI) في جلسات تداول بورصة نيويورك للسلع (NYMEX) (42.56) دولار أمريكي منخفضاً (10.59) دولار أمريكي أي بنسبة انخفاض وقدرها 20% عند المقارنة مع عام 2015م. و أما الشكل أدناه فيوضح مدى تذبذب أسعار التسوية الشهرية خلال عام 2016م.
وانخفضت الأسعار في بداية السنة بفعل تباطؤ الطلب العالمي واستمرار تنامي تخمة المخزون، إضافة إلى صعود قيمة صرف عملة الدولار الأمريكي، ولكن حصل النفط على دعم من تعطل الإمدادات من نيجيريا وفنزويلا وليبيا بمجموع 450 ألف برميل يومياً، واستمرار المخاوف من نقص المعروض العالمي وتجددها جراء الهجمات على قطاع النفط النيجيري.
وشهد النصف الثاني من العام انخفاضاً في الأسعار بفعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع تخوف المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما سيصعب معه أن ينمو الطلب بما يكفي لاستيعاب تخمة المعروض. لكن دُعم السعر بسبب الإنقلاب العسكري الذي حصل في منتصف شهر يوليو 2016م في تركيا وتصريح القوات المسلحة التركية بأنها تولت السلطة في البلاد لحماية النظام الديمقراطي والحفاظ على حقوق الإنسان، إلى جانب استمرار الهجمات المسلحة على خطوط أنابيب النفط في نيجيريا وما نتج عنها من فقدان أكثر من 700 ألف برميل يومياً من إنتاج نيجيريا، وبذلك مؤثرا على الإمدادات إلى السوق العالمي. ولكن انتهى العام بارتفاع ملحوظ في الأسعار بما يقارب 10% متخطية مستوى 50 دولاراً للبرميل ومسجلة أعلى مستوياتها في شهر وذلك مباشرةً بعد اجتماع أعضاء منظمة أوبك بتاريخ 30 نوفمبر 2016م في فيينا والذي صدر عنه إعلان المنظمة اتفاق الأعضاء على خفض كميات الإنتاج ابتداءً من شهر يناير 2017م.
وتفاعل السوق بشكل إيجابي رافعاً الأسعار بشكلٍ ملموس حيث يعتبر هذا الاتفاق على خفض الإنتاج هو الأول منذ عام 2008م، في مسعى لدعم الأسعار. حيث وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول - التي تقدم ثلث المعروض العالمي من النفط - على خفض مجمل إنتاجها بدءاً من يناير 2017م بحوالي 1.2 مليون برميل يومياً إلى 32.5 مليون برميل من المستوى الحالي البالغ 33.64 مليون برميل يوميًا.
ويشار إلى أنَّ وزراء نفط من أوبك اجتمعوا في 10 ديسمبر 2016م، مع بعض من وزراء النفط من الدول المُنتجة من خارج أوبك في فيينا سعياً للإسهام والمشاركة في تقليص التخمة في المعروض من الخام في الأسواق العالمية، حيث نتج عنه اتفاق تاريخي فقد اتفقوا على خفض الإنتاج بنحو 558 ألف برميل يومياً، وهو ما رفع الكمية المقرر خفضها بين الأعضاء من داخل أوبك وخارجها إلى ما يقارب 1.8 مليون برميل في اليوم، وهو ما سوف يساهم بدوره مساهمة مباشرة في تسريع وتيرة عودة توازن العرض والطلب.
