أبوظبي - رويترز

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة كلاشنيكوف الروسية لصناعة السلاح إنَّ مبيعات المجموعة تضاعفت العام الماضي بفضل تزايد الطلب في الشرق الأوسط على طائراتها من دون طيار وصواريخها وبنادقها والمركبات العسكرية معوضة بذلك الخسائر التي تكبدتها جراء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والتي كلفتها أكبر أسواقها.

وبدأت كلاشنيكوف في برنامج تحديث واستهدفت أسواقا جديدة بعد استبعادها من الولايات المتحدة نتيجة العقوبات التي فُرضت على روسيا بسبب دورها في الصراع الأوكراني. وتتسلح القوات الروسية ببنادق (إيه كيه 47) التي تنتجها الشركة منذ 70 عامًا.

واستثمرت الشركة 10.5 مليار روبل (182 مليون دولار) من عام 2014 إلى عام 2017 واستهدفت أسواقًا جديدة لخطوط إنتاج البنادق الهجومية وبنادق القناصة وقذائف المدفعية الموجهة والأسلحة الدقيقة الاستهداف.

وقال أليكسي كريفوروتشكو إن الشركة تعتزم استثمار ما يصل إلى عشرة مليارات روبل خلال العامين المُقبلين. وأردف قائلا لرويترز على هامش معرض الدفاع الدولي في أبوظبي إن البرنامج أتى ثماره ويمثل الشرق الأوسط حاليا أكبر سوق للشركة مساهما بالجزء الأكبر من صادراتها.

وقال كريفوروتشكو إنَّ "المبيعات تضاعفت في 2016 بسبب تزايد الطلب على الأسلحة والطائرات من دون طيار ومنتجات أخرى." وامتنع عن إعطاء أرقام أو تفاصيل أخرى.

وأضاف أن المنتجات العسكرية تمثل الآن 80 في المئة من المبيعات في حين تشكل المبيعات المدنية الباقي على عكس الوضع قبل فرض العقوبات الأمريكية . ومن بين المنتجات المدنية للشركة البنادق الخرطوش والبنادق التي تستخدم في الأغراض الرياضية.

وقال كريفوروتشكو إنه لمجاراة الطلب وظفت المجموعة 1500 شخص آخرين كي تعمل مصانعها 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع مع توسيع عملياتها عبر شركاتها.  وأضاف أن المجموعة في مراحل متقدمة من محادثات مع شريك في الهند لبدء إنتاج بنادق هناك ربما هذا العام.

واشترى كريفوروتشكو والمستثمر أندريه بوكوريف حصة تبلغ 49 في المئة في كلاشنيكوف من شركة روستيك القابضة المملوكة للدولة عام 2014. وقال إنهما اشتريا أيضا منذ ثلاثة أسابيع حصة أخرى تبلغ 25 في المئة من روستيك ليصل نصيبهما في الشركة إلى نحو 75 في المئة.

وقال "لدينا الآن مرونة أكبر في اتخاذ قرارات سريعة من أجل نمو الشركة بشكل أسرع." وأضاف كريفوروتشكو أنه يحرص على العودة إلى السوق الأمريكية ولكن لا توجد مؤشرات بعد من الإدارة الجديدة إلى رفع العقوبات.