مسقط - الرُّؤية

أعلنتْ وِحْدة دَعْم التنفيذ والمتابعة الخاصة بالبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، عن وضع جدول زمني واضح ومُحدَّد للبدء في تنفيذ بعض الصناعات في مجال البتروكيماويات والصناعات التعدينية والمعادن، إلى جانب الأغذية والطاقة ومشاريع الابتكار؛ وذلك بهدف تطوير القطاع وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي للسلطنة.. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة التسييرية للقطاع اللوجستي، أمس، برئاسة مَعَالي الدكتور أحمد بن مُحمَّد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات، وبحضور فريق وحدة دعم التنفيذ والمتابعة. واستعرضَ الفريقَ الموقفَ التنفيذيَّ لنحو 20 مبادرة تُشْرِف على تنفيذها وزارة التجارة والصناعة في قطاع الصناعات التحويلية. واستعرضَ الاجتماعُ المبادرات الخاصة بالقطاع اللوجيستي، ودراسة التحديات التي تواجه تنفيذ تلك المبادرات، ووضع الحلول المناسبة للدفع بها نحو التنفيذ، إلى جانب مؤشرات الأداء الخاصة بالمبادرات، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تطوُّرها وتنفيذها. كما شَهِد الاجتماعُ الموافقةَ على إضافة مبادرة جديدة ضمن 15 مبادرة للقطاع اللوجيستي تتعلَّق بسوق العمل لتأسيس الجمعيَّات المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وتناول المشاركون في الاجتماع موضوعَ التحديات المتعلقة بمشروع القطار وكيفية استثمار المشاريع الإستراتيجية الجديدة للدفع بهذا المشروع نحو التنفيذ ليكون أحد المشاريع المساهمة في نقل البضائع من وإلى موانئ السلطنة؛ حيث تَعْمَل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على وَضْع آليات ومُؤشرات أداء لمتابعة تنفيذ مبادرات القطاع من أجل تسريع تنفيذها ضمن ما خرج به المشاركون في مختبرات قطاعات التنويع الاقتصادي.