الرؤية - نجلاء عبد العال

كشفت النشرة الشهرية للبنك المركزي العُماني عن ارتفاع الموجودات الأجنبية للبنك المركزي لتناهز ما قيمته 7.8 مليار ريال تقريبًا بنهاية العام المنصرم 2016؛ وذلك بزيادة قيمتها 1.05 مليار ريال تقريباً مقارنة مع إجمالي ما كانت عليه في نهاية ديسمبر 2015، وهو ما يؤشر على قوة الوضع المالي للدولة.

وعلى صعيد الموازنة العامة، أظهرت البيانات التي تضمنتها النشرة أنَّ مجموع إيرادات الدولة بلغ خلال العام المنقضي نحو 7 مليارات و266 مليون ريال عُماني وظهر تحسن ملحوظ في الإيرادات العامة خلال شهر ديسمبر وتخطت خلاله 1.18 مليار ريال وهو الأعلى في المقياس الشهري للإيرادات، وكان أقل الشهور في إجمالي الإيرادات هو شهر يناير والذي تضاءل فيه إجمالي الإيرادات العامة إلى 391 مليون ريال فقط. وأسهم تحسن أسعار النفط تسليم شهر ديسمبر في زيادة الإيرادات خلال ديسمبر، إلا أنّه لم يكن العامل الوحيد؛ حيث ارتفعت كذلك إيرادات الغاز الطبيعي وأيضاً الإيرادات الأخرى لتصل إلى أعلى مستوياتها الشهرية خلال العام. في المُقابل، بلغ حجم الإنفاق العام بنهاية العام 12 مليارًا و277 مليون ريال، بما يعني عجزا بين الإنفاق والإيرادات قيمته 5 مليارات و10 ملايين ريال، وهو الأعلى في تاريخ الاقتصاد العماني.

ونظرًا لقوة الوضع المالي للسلطنة من حيث الموجودات الأجنبية، ومستوى الدين الخارجي الذي ظل في مستويات متدنية على مدى سنوات طويلة ماضية، فقد ساعد ذلك الحكومة على توفير تغطية للعجز المُسجل خلال 2016، وتسجيل زيادة بقيمة 52 مليون ريال (بدون احتساب المصروفات المخصصة ولم يتم إنفاقها بعد)، ولم تكن التغطية بلا ثمن؛ حيث ظهر ارتفاع تدريجي في قيمة الفوائد على القروض وصل خلال شهر ديسمبر إلى أعلى مستوى لها بما يقارب 31 مليون ريال، فيما كانت قيمة فوائد القروض خلال ديسمبر من العام 2015 تبلغ 1.1 مليون ريال فقط.

ومن مؤشرات قوة الوضع المالي الذي يُسهل تغطية العجز وجود إيداعات العملة الأجنبية في البنك المركزي بلغتْ مليارًا و956 مليون ريال، مقابل مليار و358 مليون ريال بنهاية العام 2015، فيما وَصَل إجمالي أصول البنك المركزي إلى 8.3 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 7.59 مليار ريال قبل بداية 2016.

وتضمنت النشرة الشهرية للبنك المركزي تقريرًا حول التطورات النقدية والمصرفية جاء فيه أنّ هبوط أسعار النفط إلى مستويات مُنخفضة خلال السنتين الماضيتين أدى إلى بروز عدة تحديات أمام الاقتصاد العُماني كان لها تداعيات ملموسة على النشاط الاقتصادي بشكل عام.

ومن جهة ثانية، أظهرت البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة أنَّ الناتج المحلي الإجمالي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016، تراجع بنسبة 9 في المئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه. وانعكس الهبوط في أسعار النفط بشكل رئيسي على الأنشطة النفطية فتراجعت قيمتها المضافة بنسبة 29.4 في المئة، كما شهدت الأنشطة غير النفطية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المئة، وتباين أداء قطاعات الأنشطة غير النفطية، فسجلت قطاعات الإنشاءات و"الزراعة والثروة السمكية" وكذلك العقارات نمواً إيجابياً، في حين لم يتمكن قطاعا الصناعة التحويلية و"تجارة الجملة والتجزئة" من تلافي التأثر بتداعيات هبوط أسعار النفط. وفي جانب الأسعار، ظل التضخم عند مستويات محدودة؛ حيث بلغ متوسطه خلال العام الماضي حوالي 1.1 في المئة.

وكشفت إحصاءات التقرير أن العام 2016 شهد اتساعاً في الفجوة بين الإيرادات والمصروفات الحكومية، مما دفع الحكومة لاتخاذ العديد من التدابير لتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق الحكومي، بجانب التركيز على الاقتراض من الخارج في ظل المستوى المنخفص نسبياً للدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد التقرير أنَّ البنك المركزي العُماني حافظ على استقرار مستوى احتياطيات العملة الأجنبية في ظل الضغوط التي واجهت الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، وظل القطاع المصرفي يتمتع بالمرونة وقادراً على دعم مُبادرات التنويع الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الائتمانية لمُختلف القطاعات. وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي بنسبة 10.1 في المئة خلال العام الماضي، ليصل إلى 22.1 مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2016، فيما سجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة 5.2 في المئة ليصل إلى 20.4 مليار ريال عُماني.