◄ التركيز يتزايد نحو الإعلانات المُتعلقة بشركات الاتصالات والأسمنت والطاقة

◄ نصائح بإبقاء نظرة قريبة على السوق وتجنب الأسهم ذات الخطورة

◄ الاستثمار المؤسسي المحلي يواصل امتصاص الضغوط بصافي شراء 1.2 مليون ريال

مسقط - الرؤية

توقع التقرير الأسبوعي لشركة أوبار كابيتال أن يشهد سوق مسقط للأوراق المالية تحسناً في الحركة الاستثمارية خلال المرحلة المُقبلة، على الرغم من حالة الهدوء النسبي التي يشهدها السوق حاليًا، وتطلع المستثمرين لمزيد من الإفصاحات المتعلقة بالنتائج والتوزيعات.

وقال التقرير إنّه يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن عدد الشركات التي أعلنت حتى اللحظة يشكل فقط ثلث الشركات التي أعلنت عن توزيعات خلال العام السابق. وتوقع التقرير أن يتزايد تركيز المستثمرين نحو الإعلانات المتعلقة بشركات الاتصالات وعدد من الشركات الصناعية مثل قطاع الأسمنت وأيضًا في الخدمات كشركات الطاقة. ونصح التقرير المستثمرين بإبقاء نظرة قريبة على السوق، خاصة على الأسهم التي تقدم عوائد مرتفعة، وتجنب ذوات معامل الخطورة (بيتا) مرتفع. كما حث التقرير المستثمرين على متابعة تقارير مجالس إدارة الشركات وأية أخبار مرتبطة بتحركات مؤسسية أو حكومية في القطاعات.

وسجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع المنصرم مكاسب أسبوعية بنسبة 0.29 في المئة عند مستوى 5,819.52 نقطة بدعم من كافة القطاعات خاصة الخدمات والصناعة. ولا يزال تأخر بعض الشركات في الإعلان عن التوزيعات والنتائج التفصيلية يهيمن على قرارات المُستثمرين خاصة وأنَّ الأسواق المجاورة تشهد زخمًا في إعلان نتائج الشركات مما يجعل حركة المستثمرين أكثر نحو تلك الأسواق.

التوزيعات النقدية

ويظهر التحديث الأخير للتوزيعات النقدية المقترحة للشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر- وفقاً لبيانات السوق المالي وشركة أوبار كابيتال – تسجيل إجمالي التوزيعات مبلغًا وقدره 194.8 مليون ريال عُماني بنسبة توزيع للأرباح بلغت 44.4 في المئة. وتشكل التوزيعات النقدية للقطاع المالي نسبة 84.6 في المئة من هذه التوزيعات وبلغ متوسط نسبة التوزيعات النقدية في القطاع 42 في المئة. الشركات الثلاث الأول من حيث نسبة التوزيعات النقدية هي شركة الأنوار لبـلاط السـيراميك (139.4 في المئة) والشركة العالمية لإدارة الفنادق (119.9 في المئة) وشركة مصانع مسقط للخيوط (111.3 في المئة) بناءً على الأرباح الصافية الأولية والتوزيعات المقترحة.

وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 1.01 في المئة عند مستوى 866.71 نقطة. وسجل المؤشر المالي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.03 في المئة عند مستوى 8,060.18 نقطة في ظل تباين في أداء أسهمه. وحقق مؤشر الصناعة أداءً جيدًا بمكاسب أسبوعية بنسبة 1.08 في المئة عند 7,777.40 بدعم رئيسي من شركة الأنوار لبلاط السيراميك وشركة المطاحن العُمانية وشركة الجزيرة للمُنتجات الحديدية.

وأشار التقرير السنوي لمُناقشات وتحليلات الإدارة لشركة عمان للمرطبات إلى أن الظروف السوقية لقطاع "المشروبات والعصائر" تواجه تحديات عدة؛ منها: الحساسية الشديدة تجاه الأسعار، والتغير في عادات الاستھلاك، والمنافسة الشرسة في قطاعات العصائر ومياه الشرب والوجبات الخفيفة. ورغم ذلك تمكنت الشركة من تسجيل نمو في المبيعات بنسبة 0.3 في المئة على أساس سنوي إلى 28.89 مليون كرتون خلال عام 2016، وذلك بفضل تحسين الإستراتجيات التسويقية. غير أن ارتفاع تكاليف المواد الأساسية أثر على تكاليف التشغيل، وبالتالي أثر سلباً على هوامش التشغيل. وعند تحليل المبيعات من حيث المنتجات نجد بأن المشروبات الغازية شكلت نسبة 71.1 في المئة تلاها مياه الشرب بنسبة 13.5 في المئة.

وفي القطاع أيضًا، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أريج للزيوت النباتية ومُشتقاتها على تحويل الشركة من مُساهمة عامة إلى مساهمة مُقفلة. وفي سياق مشابه، وافق مجلس إدارة شركة نسيج عمان القابضة على تحويل الشركة من شركة مساهمة عمانية عامة إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة، رهنا بالحصول على الموافقات المطلوبة من المساهمين والتنظيمين والدائنين.

وأغلق مؤشر الخدمات مرتفعاً بنسبة 0.54 في المئة على أساس أسبوعي عند 3,034.25 نقطة بدعم من عُمانتل والنهضة للخدمات وشركة الجزيرة للخدمات.

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، وفقاً لما أشرنا إليه في تقريرنا السابق في حال قطع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية مستوى 5,800 نقطة وأغلق فوقه (وهو ما حصل الأسبوع الماضي) سيعطي دفعة إيجابية للمؤشر لبلوغ مستوى 5,900 نقطة. حالياً قطع مؤشر المتوسط المتحرك لفترة 50 يوما متوسط فترة 100 يوم للأعلى وهو مؤشر إيجابي.

ولا يزال الاستثمار المؤسسي المحلي يمتص الضغوط من الفئات الأخرى مستمرا في منهجيته الرامية لبناء مراكز استثمارية بهدف الاستفادة من موسم التوزيعات القادم أو حتى ارتفاع أسعار الأسهم خاصة في الشركات ذات العوامل الأساسية القوية.  وتشير البيانات إلى أن الاستثمار المؤسسي المحلي سجل صافي شراء بمبلغ 1.18 مليون ريال عماني خلال الأسبوع الماضي.

محلياً، توقع الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أن يُحافظ معدل النمو في قطاع الائتمان في السلطنة ما بين 8 إلى 10 في المئة خلال عام 2017. وقال إن السندات الحكومية المتوقع إصدارها خلال العام الحالي ستصل إلى 600 مليون ريال عماني وأنه تمّ طرح سندات بمبلغ 150 مليون ريال عماني في مطلع شهر فبراير الجاري. وقد كانت السلطنة قد أعلنت في بيان موازنتها لعام 2017 أن تمويل العجز المتوقع في الموازنة والبالغ 3 مليارات ريال عُماني سيتم من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي بنسبة 84 في المئة والمتبقي من خلال السحب من الاحتياطيات.

وفي سياق آخر، أظهرت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تتعلق بإجمالي إنتاج الكهرباء في السلطنة أنَّ هذا الإنتاج قد شهد ارتفاعا بنسبة 3.7 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2016 ليبلغ 32,008.80 جيجاوات/ ساعة وهو ما يُمثل نسبة 98 في المئة من إجمالي إنتاج عام 2015 ما يعني أن إنتاج عام 2016 الكلي سيكون أعلى. وقد تصدرت مُحافظات الباطنة والظاهرة حصة الإنتاج بنسبة 53.1 في المئة تلاها الشرقية بنسبة 20.1 في المئة ومن ثم مسقط بنسبة 11.5 في المئة. تجدر الإشارة إلى أنّه عبر السنوات سجل إنتاج مُحافظة مسقط تراجعا تم تعويضه من خلال زيادة الإنتاج لكل من محافظات الباطنة والظاهرة والشرقية.

وفي الشأن المحلي أيضاً، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين أنّه تمَّ الانتهاءُ من المسودة النهائية للقانون الجديد للثروة المعدنية في السلطنة، مشيرا إلى أن هنالك مطالبات من جهات عدة منها الهيئة وغرفة تجارة وصناعة عُمان والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع وأيضًا المواطنين للجهات الحكومية بالإسراع في إصدار القانون. وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن نسبة مساهمة التعدين واستغلال المحاجر في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ فقط 0.62 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 عند 109.1 مليون ريال عماني، إلا أنَّ النمو السنوي المركب للأعوام 2011-2015 بلغ 7.6 في المئة، وهي نسبة جيدة جداً قياسًا مع القطاعات الأخرى، كون أن الاهتمام في هذا الصناعة جاء مؤخرا ضمن سياسة الحكومة الرامية لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد، الأمر الذي يعني توفر الفرص الواعدة في قطاع التعدين.

الأسواق الخليجية

احتل سوق أبوظبي للأوراق المالية صدارة الأسواق الخليجية بتحقيق مكاسب بنسبة 2.77 في المئة تلاه سوق دبي المالي بنسبة 1.63 في المئة في حين كان سوق الكويت للأوراق المالية الخاسر الأكبر بنسبة 3.81 في المئة. وفي السعودية، أتاحت السوق المالية السعودية "تداول" طبقا لمدير الإدراج فيها إمكانية استثمار الأفراد في السوق الموازية "نمو" التي ستطلق في 26 الشهر الجاري لكن بشروط منها ممارسة الشخص صفقات بالسوق لا تقل قيمها عن 40 مليون ريال و ألا يقل عدد الصفقات المنفذة عن 10صفقات في كل ربع سنة خلال عام وأن يتجاوز متوسط حجم محفظة المستثمر 10 ملايين ريال خلال عام وأن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل بالأوراق المالية (CME-1). وطبقا لمدير الإدراج بشركة السوق المالية السعودية "تداول" فإنه يمكن للأفراد الاستثمار في السوق الموازية بطريقة غير مباشرة من خلال الصناديق الاستثمارية أو المحافظ الخاصة المدارة من الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.

خليجياً أيضاً، أظهرت البيانات المجمعة من قبل البنوك المركزية الخليجية أنه بين الدول الخليجية، سجلت السعودية أسرع نمو في عرض النقد بمعناه الواسع (M2) بنسبة 3.5 في المئة على أساس سنوي خلال عام 2016 (أي كما في شهر ديسمبر) تلتها الإمارات بنسبة 3.3 في المئة. وفي قطر فقد سجل عرض النقد بمعناه الواسع تراجعاً بنسبة 4.4 في المئة على أساس سنوي كما في شهر نوفمبر من عام 2016 (لم تصدر بعد بيانات ديسمبر 2016). وفي السلطنة، سجل عرض النقد بمعناه الضيق (M1) انخفاضًا بنسبة 7.3 في المئة على أساس سنوي، بنهاية ديسمبر 2016، في حين أن عرض النقد بمعناه الواسع شهد ارتفاعا بنسبة 1.8 في المئة خلال ذات الفترة. ويظهر الفارق بين عرض النقد بمعناه الواسع وعرض النقد بمعناه الضيق في السلطنة نموا سنويا بنسبة 6.8 في المئة بنهاية ديسمبر 2016 في الوقت الذي سجل فيه نمو الائتمان للبنوك التقليدية نسبة 7.6 في المئة على أساس سنوي خلال ذات الفترة.

الاقتصاد العالمي

عالميا، تظهر أحدث بيانات صادرة عن معهد شركة الاستثمار العالمي، تتعلق بأصول الصناديق ذات النهاية المفتوحة المرخصة في 47 دولة، ارتفاع هذه الأصول بنسبة 4 في المئة إلى 40.85 تريليون دولار أمريكي، كما في الربع الثالث من عام 2016 (لا تشمل الأصول ما يعرف بـ"funds of funds"). وبلغ صافي التدفقات النقدية العالمية إلى جميع الصناديق 465 مليار دولار خلال الربع الثالث مقارنة مع 211 مليار دولار للربع الثاني من عام 2016. وارتفعت أصول صناديق الأسهم المقومة بالدولار الأمريكي بنسبة 4.9 في المئة إلى 17.1 ترليون دولار، كما في نهاية الربع الثالث من عام 2016 وارتفعت كذلك أصول صناديق السندات بنسبة 4.6 في المئة إلى 9.21 تريليون دولار أمريكي للربع الثالث. وشهدت كذلك أصول الصناديق المختلطة/ المتوازنة نمواً بنسبة 3.1 في المئة إلى 5.46 تريليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2016، في حين شهدت أصول صناديق سوق النقد ارتفاعًا بنسبة 1.2 في المئة عالمياً إلى 5.05 تريليون دولار أمريكي.