القدس - باريس - الوكالات

مرَّرتْ دولة الاحتلال قانوناً مُثيرا للجدل بأثر رجعي يُشرْعِن 3800 بيت استيطاني بُنيت على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.. وحذَّر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط من أن هذه الخطوة تعرقل مساعي السلام.

ويُبِيْح القانون لسلطات الاحتلال مصادرة أراضي الفلسطينيين إذا رأتْ أنَّ المستوطنين أقاموا مستوطناتهم فوق هذه الأراضي بحُسن نية أو إذا سمحت لهم الدولة بذلك. كما يخول لوزارة العدل صلاحية أن تضيف في أي وقت مستوطنات جديدة إلى المستوطنات القائمة.

ووفقا للقانون، فإنَّه سيتم تعويض ملاك الأراضي الأصليين من الفلسطينيين أو إعطاؤهم أراضي بديلة.. ويأتي القانون الجديد وسط تصعيد في النشاط الاستيطاني في الأسابيع الأخيرة. ومستمدة الشجاعة مما ترى أنه إدارة أمريكية أكثر تعاطفا، مرَّر الاحتلال خططا لبناء آلاف من المنازل الجديدة في مستوطنات.

ويعيش أكثر من 600 ألف يهودي في نحو 140 مستوطنة بنيت منذ الاحتلال للضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967، وهي أراض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها. ويقول الفلسطينيون إنَّ التشريع الجديد يقوض السلام وفرصهم في في إقامة دولتهم. ولكن تمرير القرار قد يكون رمزيا إلى حد كبير. ويقول المحامي الإسرائيلي العام إنَّ القانون غير دستوري، وإنه لن يدافع عنه في المحكمة العليا.

وكان زعيم المعارضة في الكنيست إسحق هيرتزوج قد حذَّر قبيل التصويت من أن إقرار هذا القانون سيفضي إلى مقاضاة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية. وتبحث المحكمة الجنائية الدولية حاليا ما إذا كان الأمر يتطلب إجراء تحقيق شامل بشأن المستوطنات الإسرائيلية.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن القانون "سيحد بصورة كبيرة من فرص السلام". كما قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أمس، إنَّ زيادة بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يفتح الباب أمام ضمها. وقال: "أعتقد أنه يمكن لإسرائيل وحكومتها مراجعة هذا النص".