"لجنة الكسارات" تناقش صعوبات وتحديات القطاع وخطط إعادة التنظيم لتعزيز العائد الاقتصادي

رئيس "هيئة التعدين": الانتهاء من المسودة النهائية لقانون الثروة المعدنية.. وتبسيط الإجراءات وتمديد التراخيص لجذب الاستثمارات

 

 

 

◄ ضرورة إيجاد آلية لتفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين

◄ انضمام "هيئة التعدين" قريبا لـ"استثمر بسهولة"

◄ جار العمل على إعداد إستراتيجية للرقابة والتفتيش على القطاع

◄ دعم كبير لمقترح القطاع الخاص بتخصيص ميناء شناص لتصدير منتجات التعدين

◄ طرح مواقع الاستثمار التعديني في مناقصات خلال العام الجاري

 

أكَّد سَعَادة المهندس هلال بن مُحمَّد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين، أنَّه تمَّ الانتهاءُ من المسودة النهائية للقانون الجديد للثروة المعدنية في السلطنة. مشيرا إلى أنَّ هناك مُطالبات من الهيئة وغرفة تجارة وصناعة عُمان والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع وأيضا المواطنين للجهات الحكومية بالإسراع في إصدار القانون؛ لما لذلك من أهمية في تعزيز الشراكة التي تَسْعَى الهيئة لتحقيقها كهدف أصيل من أهدافها بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين على حدٍّ سواء.

مسقط - الرُّؤية

 

 

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظَّمته لجنة التعدين والكسارات بغرفة تجارة وصناعة عمان، أمس، بحضور سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والشيخ بطي بن محمد النيادي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التعدين والكسارات بغرفة تجارة وصناعة عمان وأعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من الشركات العاملة في قطاع التعدين بمختلف أنحاء السلطنة. وأشار البوسعيدي إلى أنَّ القانون الجديد يتضمن العديد من التعديلات والإضافات الجديدة التي تتواكب مع توجهات الحكومة لرفع مساهمات القطاع في الناتج الإجمالي؛ وبالتالي دعم برنامج التنويع الاقتصادي؛ من خلال تنشيط الاستثمار في القطاع بمنح العديد من الامتيازات، وأيضا تسهيل الإجراءات الاستثمارية والحد من البيروقراطية في إنجاز المعاملات. موضحا أنَّ من بين تلك التعديلات تمديد مدة التراخيص الدائمة وتراخيص الامتياز.

 

تنشيط القطاع

وفي بداية اللقاء، أكَّد سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، الدور البارز الذي تضطلع به الهيئة العامة للتعدين لتنظيم العمل والاستثمار في القطاع وتنشيطه وتطويره ليستطيع المساهمة في الاقتصاد الوطني بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة، مُقدِّرا الجهودَ التي تبذلها الهيئة وتنسيقها وشراكتها الدائمة مع الغرفة والقطاع الخاص. وأكد سعادته أهمية إيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تعاني منها الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التعدين في السلطنة، بدءا من إيجاد التشريعات والقوانين التي تحدد مهام وصلاحيات كافة الأطراف والجهات في الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، وصولا نحو العمل على تسهيل الإجراءات والحد من البيروقراطية لإصدار التراخيص وتخليص المعاملات الخاصة بالتصدير لمنتجات القطاع. وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى ضرورة تهيئة الموانئ العمانية لتكون منافذ تصديرية لتلك المنتجات. لافتا إلى العديد من الملفات العالقة والتي يتعيَّن على الحكومة حسمها بما يتوافق ومصالح كافة الأطراف. ودعا الكيومي الحكومة لاعتماد فلسفة التدرج في تطبيق القرارات المستقبلية، لا سيما الملفات التي تخص القطاع الخاص.

من جهته، رحَّب الشيخ بطي بن محمد النيادي رئيس لجنة التعدين والكسارات بالغرفة، بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين، مُعبِّرا عن تقديره للأدوار التي تقوم بها الهيئة لاعادة تنظيم القطاع ومقدرا التحديات التي تواجهها. وأكد النيادي دعم الغرفة ولجنة التعدين والكسارات وعموم الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التعدين بالسلطنة للجهود التي تبذلها الهيئة واستعدادها للتعاون في سبيل تحقيق أهدافها الرامية لتنشيط القطاع وتنميته.

وتمَّ خلال اللقاء مناقشة واقع التعدين والصعوبات التي تواجهه، وجهود الهيئة وخططها لإعادة تنظيم القطاع وتعزيز مساهماته في الاقتصاد الوطني، والتحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق ذلك، وإشراك القطاع الخاص في القرارات والقوانين ذات الصلة بالقطاع، فضلا عن الحد من البيروقراطية في القطاع، لا سيما فيما يتعلق بالموافقات لإصدار التراخيص التي تتطلب موافقات من 8 جهات وزارية في الحكومة؛ حيث أشار سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين إلى أنَّ أهمية قطاع التعدين تتمثَّل في اعتباره ثروة وطنية كبيرة يجب استغلالها بالصورة المناسبة التي تعود بالنفع على الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين. وأوضح أنَّ الهيئة تسعى منذ تاسيسها في العام 2014 لتحقيق ذلك وتركز في عملها بصورة اساسية على تحقيق الشراكة الإستراتيجية مع الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين بشكل خاص، كما تؤمن الهيئة بأن تنمية أي قطاع لا تتم إلا بتحقيق مثل تلك الشراكة؛ لذا فلا بد أن تكون الشراكة حاضرة وفاعلة من الجميع وفي كافة مراحل العمل في قطاع التعدين.

 

التنويع الاقتصادي

وأكَّد أنَّ القطاع في الوقت الراهن من القطاعات الخمسة الواعدة التي تعتمد عليها الخطة الخمسية التاسعة للسلطنة لتحقيق التنويع الاقتصادي المنشود. وأكد المهندس هلال البوسعيدي أهمية إيجاد آلية مُناسبة لتفعيل الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، تضمن إيجاد قيمة مضافة للقطاع وتؤدي لشراكة مجتمعية ملموسة وفاعلة. وأشار البوسعيدي إلى أنَّ الهيئة العامة للتعدين تعتمد في عملها على مجموعة من الركائز؛ من أهمها إعادة ثقة المواطنين في أنشطة التعدين في السلطنة. وأشار إلى أنَّ الهيئة تعكف بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى على إيجاد الحلول المناسبة لذلك، وتعمل الهيئة على إيجاد قاعدة تشريعية محفزة للاستثمار في قطاع التعدين، تهدف لإعادة تنظيم القطاع وخلق الفرصة العادلة للجميع، إضافة إلى العمل لتشجيع الاستثمار لنقله من استثمار خجول إلى استثمار فاعل وقادر على دعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية الشاملة. وأوضح البوسعيدي أنَّ الهيئة تركز بصورة رئيسية على جانب الرقابة والتفتيش؛ حيث تعمل على إيجاد الآلية الناجعة في هذا الجانب. مشيرا إلى أنَّه يُوجد في الوقت الراهن ما يقرب من 550 ترخيصا في قطاع التعدين؛ 50% منها تراخيص دائمة، والـ50% الأخرى تراخيص مؤقتة. وتابع بأنَّ الهيئة تركز على مواكبة التقنيات الحديثة لتسخيرها في تسريع إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات.. مشيرا إلى أنَّ الهيئة ستنضم إلى المحطة الواحدة لوزارة التجارة والصناعة؛ وذلك بعد اكتمال التجهيزات التقنية والبشرية اللازمة لذلك.

وفيما يخصُّ إشراك المؤسسات والشركات العاملة في قطاع التعدين في صياغة القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع، أكد المهندس الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين حرص الهيئة الاستعانة بآراء ووجهات نظر هذه الشركات التي تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، مُرحِّبا بجميع المقترحات التي من المؤكد أنَّها تهدف لتطوير القطاع وتنشيطه خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أنَّ الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات الأخرى لإنجاز التشريعات اللازمة وتسهيل الإجراءات، لكن تواجه تحديات تتعلق بالإمكانات المادية والبشرية المحدودة مقارنة بحجم النمو في أعمال القطاع. وقال إنَّ الهيئة تُنسِّق مع وزارة البيئة فيما يخص التصاريح البيئية بحيث تبنى الاحترازات البيئية وفق دراسات بيئية علمية متخصصة، إضافة إلى اختصار الزيارات البيئية لتسريع صدور التراخيص، كما يجري إعداد إستراتيجية للرقابة والتفتيش، يتم خلالها تحديد مسؤوليات الهيئة ووزارة البيئة والشؤون المناخية.

 

ميناء شناص

وأكَّد البوسعيدي دَعْمَه لمقترح القطاع الخاص بتخصيص ميناء شناص لتجميع وتصدير منتجات قطاع التعدين. مشيرا إلى أنَّ وزارة التجارة والصناعة تدعم أيضا مثل هذا التوجه؛ لذا فمن المهم إيجاد التقنين الملائم له، وفتح المجال أمام الشركات لاستغلال الميناء بما يعود بالنفع على الجميع. وأكد أهمية تطوير المختبرات الحكومية لتكون فاعلة ومهنية ومعتمدة خارجيا؛ من خلال دعمها بالاجهزة اللازمة والكفاءات المتميزة، مشيرا إلى اهتمام الهيئة بهذا الموضوع. موضحا وجود خطة لتفعيل المختبر وتوثيقه عالميا. وأشار البوسعيدي إلى أنَّ الهيئة أجرت مسحا شاملا للسلطنة، وحدَّدت المواقع الاستثمارية التعدينية المحتملة، وتمَّ التنسيق بشأن ذلك المسح مع الجهات الحكومية الأخرى، وسيتم طرح تلك المواقع للاستثمار ضمن مناقصات عامة خلال العام الجاري.

تعليق عبر الفيس بوك