مسقط - وليد الخفيف

لم تُطوَ صفحة الطعون على انتخابات الاتحادات الرياضية التي أجريت مُؤخرا؛ لأنها لم تنظر من الأساس، وجاء قبول بعضها بعد مساع حثيثة وضغوط كبيرة؛ بحسب ما ذكر مصدر لـ"الرُّؤية"؛ مؤكدًا أنَّ الوسط الرياضي المحلي سيشهد في الأيام المقبلة إجراءات تصعيدية غير اعتيادية، مُلمِّحا إلى أنَّه من المتوقع اللجوء لمحكمة الكأس أو تحريك دعوات قضائية تزامنا مع شكاوى للاتحادات الدولية المعنية طعنا على الإجراءات التي أجريت بها بعض الانتخابات التي وصفت بالخروج عن النظام الأساسي.

وتابع المصدر لـ"الرؤية" -وهو قريب من أروقة اتحاد الهوكي- بأن قضية زهير العجمي العضو بالاتحاد الآسيوي مازالت في مرحلة الدراسة منذ 27-12-2016، ولم يتم الفصل فيها؛ فالعجمي الذي لم يوفق في الاحتفاط بمنصب أمانة الصندوق في الانتخابات الأخيرة، خاطب المجلس الحالي للعبة لنيل منصب العضوية بموجب النظام الأساسي الذي يمنحه الصفة كونه عضوا في اتحاد قاري، بيد أنَّ طلبه لم يُحسم رغم توصية وزارة الشؤون الرياضية للاتحاد العماني للهوكي باعتماد العجمي عضوا عاملا فاعلا في المجلس حتى نهاية مدته القانونية في الاتحاد الآسيوي.

وخاطب الاتحاد الاسيوي نظيره العماني للهوكي بهذا الصدد في مراسلات عدة، غير أنَّ مجلس إدارة اتحاد الهوكي لم ينته من الدراسة بعد، تزامنا مع غياب المرجعية القانونية التي تفصل بين الطرفين والمسماة بلجنة فض المنازعات، غير أنَّ الاخيرة حتى اللحظة غير فاعلة دون أن تفصح اللجنة الأولمبية العمانية في بيان رسمي عن سبب عدم تفعيلها رغم الكشف عن تشكيلها واعتمادها قبل سنتين.

ويبدو أنَّ زهير العجمي بات قريبا من اللجوء للقضاء العادي ليختصم الجميع لينال ما يراه حقا له، بحسب ما أكده المصدر.

قصة زهير العجمي لم تكن الوحيدة، بل هناك حراك آخر كنار تحت الرماد في أروقة اتحاد كرة اليد من قبل سعيد البوسعيدي الرئيس الأسبق للاتحاد الذي تقدم بطعن في إجراءات الانتخابات قبل وبعد العملية الانتخابية مُعزَّزة بالشواهد والأدلة القانونية على حد وصفه، ثم طالب اللجنة الأولمبية، مُؤخرا، بتأجيل عقد انتخاباتها لحين الفصل في الطعون، فخاطب لجنة فض المنازعات -غير الفاعلة- ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات اللجنة الأولمبية، غير أنَّ طلبه قوبل بالرفض.

وطلب البوسعيدي تأجيل انتخابات اللجنة الأولمبية لحين الفصل في الطعون، ويبدو أنَّ الوضع سيكون خطيرا حال قبول أحد الطعون على صحة وسلامة انتخابات الأولمبية؛ لأنَّ الاتحادات المطعون عليها صوتت على الانتخابات الأولمبية، وكانت طرفا أصيلا بغض النظر عن تزكية المجلس.

أما اتحاد ألعاب القوى، فبحسب مصادر مؤكدة، فإنَّ الطاعنين على انتخاباته الأخيرة أضحوا على مشارف اللجوء لمحكمة "الكأس"، بعدما تجاهلتْ كل الجهات المعنية طعونهم بحسب المصدر الذي أفاد بأنَّ مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى الحالي رفض قبول الطعن، الأمر الذي دعاهم للتوجه لغرفة فض المنازعات باللجنة الأولمبية العمانية التي رفض موظفها المسؤول استلام الطعن، أيضا بحجة عدم وجود أوراق رسمية، وعدم وجود ختم خاص باللجنة، ليعود الطاعنون إلى مكتب معالي الشيخ وزير الشؤوزن الرياضية ليأتيهم بعد ذلك اتصال يحدد لهم تاريخ 5 ديسمبر لاستلام الطعن من قبل غرفة فض المناوعات، أي بعد 30 يوما من الانتخابات التي أجريت في 3 نوفمبر من العام الماضي؛ الأمر الذي يضع الطعن هو والعدم سواء بحسب ما وصفه المصدر؛ فالطعن يتم خلال 30 يوما من الانتخابات كشرط اساسي للنظر به، وإلا بات مرفوضا شكلا وموضعا.

وإزاء ذلك، لجأ الطاعنون إلى الاتحاد الدولي لألعاب القوى الذي خاطب نظيره العماني، مطالبا إياه بالرد على 12 نقطة يراها الطاعنون خرقا للنظام الأساسي؛ ليرد الاتحاد المحلي على 3 نقاط فقط من جملة النقاط محل الخلاف بكلام يراه أحد الطاعنين إنشائي بعيد عن صلب الموضوع، ليؤكد أحد الطاعنين أنَّه أتم كل الإجراءات القانونية، والتزم بكل ما جاء بالنظام الأساسي، وأنه بصدد اللجوء لمحكمة الكأس للفصل في القضية محل النقاش، تزامنا مع المضي قدما في شكواه التي رفعها هو ومجموعة من الطاعنين أمام الاتحاد الدولي، أملا في إيجاد حل سريع للقضية التي لا يحمد عقباهاعلى حد تعبيره، مشيرا إلى أسفه لجوئهم للخارج للمطالبة بحقه، ولكن عدم وجود مرجعية للفصل في النزاعات كان وراء ذلك.