واشنطن - الوكالات
تُقْبِل الولايات المتحدة الأمريكيَّة على حالة من "التصدُّع" داخل المؤسسات الدستورية للدولة العظمى، على خلفية الأمر التنفيذي الذي أصْدَره الرئيسُ دونالد ترامب بحَظْر السفر من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وقال المتحدِّث باسم البيت الأبيض -على تويتر- إنَّ الرئيسَ الأمريكيَّ دونالد ترامب أقالَ سالي ييتس القائمة بأعمال وزير العدل، بعدما أمرتْ مُحَامي الوزارة بعدم تنفيذ حظر الهجرة الذي أمرَ به ترامب. وقال شون سبايسر المتحدِّث باسم البيت الأبيض، في تغريدة على تويتر، إنَّ ترامب عيَّن دانا بوينتي المحامية الاتحادية لمقاطعة شرق فرجينيا مكان ييتس. وكانت ييتس -التي عيَّنها الرئيس السابق باراك أوباما- قالت إنَّها غير مُقتنعة بأنَّ الأمر التنفيذي قانوني.
وفي سِيَاق مُتصل، تعتزمُ ولاية ماساتشوستس الأمريكية الانضمام لمعركة قضائية ضد الأمر الرئاسي، وهو تحرُّك انتقدته المدعية العامة للولاية مورا هيلي، ووصفته بأنه غير دستوري. وقالتْ هيلي -وهي ديمقراطية- في تغريدة على تويتر، إنَّ مكتبها سينضم إلى دعوى قضائية في محكمة اتحادية تطعن على الحظر. ورفضتْ قاضية اتحادية في بُوسطن -التي يوجد بها مطار لوجان الدولي- إنفاذ أمر ترامب لمدة سبعة أيام. وأضافتْ هيلي، على تويتر: "سننضم إلى دعوى قضائية تطعن في أمر ترامب بخصوص الهجرة. ما فعله غير دستوري ومضر لماساتشوستس". وستحذو ماساتشوستس حذو ولاية واشنطن التي قالتْ إنها سترفع دعوى في محكمة اتحادية تطعن في الحظر على أسس دستورية.
