مسقط – الرؤية
شاركت وزارة العدل في أعمال الاجتماع الأول للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام الحالي 2017م وذلك بالعاصمة السعودية الرياض.
استعرضت اللجنة في اجتماعها المواضيع المكلفة بها من قبل أصحاب المعالي وزراء العدل وفق القرارات الصادرة عن اجتماعهم الثامن والعشرين المنعقد في أكتوبر العام الماضي ومنها استخلاص مبادئ تشريعية من الأنظمة (القوانين) الاسترشادية التي تم إقرارها في إطار اللجنة الوزارية لوزراء العدل بدول المجلس، وبحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإعلانات القضائية ومعوقات تسجيل المحامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى إعداد مشروع قانون موحد لمكافحة التطرف، إلى جانب متابعة اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول بحث موضوع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا)، ومقترح المملكة العربية السعودية بتنظيم اجتماع دوري لرؤساء وأجهزة التفتيش القضائي بدول مجلس.
وقال عيسى بن سالم بن محمد البراشدي مدير دائرة التعاون الدولي بالندب ممثل الوزارة أن المواضيع التي تنظرها اللجنة تحظى بأهمية خاصة ومتابعة مباشرة من قبل أصحاب المعالي وزراء العدل وقد ارتأت اللجنة أن تبدأ أولى اجتماعاتها باستعراض الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس التعاون (قطاع الشؤون التشريعية والقانونية) لبحث تداعيات القانون الأمريكي العدالة ضد رعاة الإرهاب من حيث جوانبه العدلية وذلك لما شهده هذا القانون من اهتمام واسع.. موضحا بقوله أن اللجنة تسعى لتقديم دراسة علمية فنية تتضمن مجموعة من الرؤى تجاه القانون سيتم تقديمها إلى أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم القادم للاطلاع عليها وتقرير المناسب بشأنها.
وأضاف: كما درست اللجنة مقترح تنظيم اجتماع دوري لرؤساء وأجهزة التفتيش القضائي بدول مجلس وذلك من خلال وضع التصورات المناسبة للتعاون بين تلك الأجهزة في المجال الفني وتبادل الخبرات، حيث سيكون الموضوع معروضا على جدول أعمال الاجتماع السنوي الثامن لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون.
جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء قد مضى على تشكيلها خمس سنوات منذ أن تم إقرار استراتيجية العمل بها من قبل أصحاب المعالي وزراء العدل.
